« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1404/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

بیمه/مصادیق امروزی جعاله /کتاب الجعالة

 

موضوع: کتاب الجعالة/مصادیق امروزی جعاله /بیمه

 

باید خاطر نشان کرد که چنانچه نفس بیمه‌ی تعاونی را یک عقد مستقل با مختصات خود ندانیم، اعضاء آن باید علاوه بر عقد ضمان یا التزام تکلیفی و یا عقد شرکت به مدیر عامل صندوق وکالت دهند تا مجاز به تصرف در مجموع اموال باشد و اقدام به تدارک خسارت‌های احتمالی و پرداخت آن نماید، همچنان که اگر بیمه‌ی تعاونی بخواهد با آورده‌های اعضاء فعالیت‌های سودآور داشته باشد تا میزان پوشش تعهّدات خود را بالا ببرد (بیمه‌ی تعاونی مرکب)، باید اعضاء اقدام به انعقاد یک عقد مضاربه هم نمایند و یا مدیر عامل صندوق را بدین منظور اجیر کنند.

لازم به ذکر است که امروزه صندوق‌های بیمه‌ی تعاونی چنانچه بخواهند از منظر قانون‌گذار به رسمیت شناخته شوند و فعالیت رسمی و قانونی داشته باشند، حتما باید به صورت یک شخصیت حقوقی مستقل درآیند و به ثبت قانونی برسند. بدیهی است که در این صورت تمام اموال و دارایی صندوق و سود حاصله از آن ملک شخصیت حقوقی صندوق خواهد بود و اعضاء صندوق در طول آن مالک دارایی صندوق می‌باشند (همچنان که مولی در طول عبد مالک اموال اوست) و لذا با انحلال صندوق، دارایی آن بین تمام اعضاء به تناسب آورده‌ تقسیم می‌شود.

همچنان که قبلا اشاره شد قرارداد بیمه از سوی بیمه‌گر با یکی از سه هدف تجاری، تعاونی و اتّکایی قابل انعقاد است. «بیمه‌ی اتّکایی» عبارت از آن است که بیمه‌گری ریسک‌های بیمه‌گر دیگری را بیمه نماید تا چنانچه او در ایفای تعهّدات خود در قبال بیمه‌گذاران متحمل خسارت و هزینه‌های غیر قابل پیش‌بینی شود، آن خسارت‌ها را برعهده گرفته و تدارک نماید. بدیهی است که ساز و کار شرعی این نوع بیمه هم همان شیوه‌ی انعقاد بیمه‌های تجاری می‌باشد.

 

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد بیمه‌های تعاونی از دو طریق معاهده‌ی جمعی و یا عقد الشرکه قابل تصحیح شرعی است و این چنین نیست که مطلق شراکت‌ها قابل فسخ یکجانبه باشد[1] ، بلکه چنانچه عقد شرکتی منعقد گردد که هریک از اعضاء در قبال دیگران متعهّد به امری شود و مسئولیتی را برعهده گیرد، آن عقد شرکت از قبیل شركت معاوضی و از جمله‌ی عقود لازم خواهد بود.

همچنین اگرچه عموم متقدمین از فقهاء موالات بین ایجاب و قبول را ضروری دانسته‌اند اما گویا وجه لزوم این موالات صرفا استناد و ارتباط عرفی پیدا کردن قبول به ایجاب بوده است و از همین رو چنانچه قبول‌های متأخری وجود داشته‌ باشد که عقلاء آن را مرتبط به ایجاب سابق قلمداد کنند، مانعی از صحت این چنین ایجاب و قبولی وجود نخواهد داشت. بنابراین بیمه‌های تعاونی می‌تواند به صورت یک معاهده‌ی باز منعقد شود و امکان الحاق دیگران به آن وجود داشته باشد که الحاق آن‌ها به منزله‌ی قبول متأخر ایجاب ابتدایی سایر اعضاء خواهد بود.

 


logo