بیمه/مصادیق امروزی جعاله /کتاب الجعاله

موضوع: کتاب الجعاله/مصادیق امروزی جعاله /بیمه

گفتنی است که عموم علماء اهل سنت از آنجا که بیمه‌های تجاری رایج را متضمن جهالت و غرر دانسته و به جهت قمار گونه بودنش قائل به بطلان آن هستند، مدل صحیح بیمه از منظر اسلام را همین بیمه‌ی تعاونی می‌دانند و لذا در حوزه‌ی ضابطه‌مند کردن و شیوه‌های اجرایی آن تلاش‌های فراوانی انجام دادهاند تا جایی که امروزه موفق‌ترین کشور در پیاده‌سازی این نوع بیمه، کشور مالزی بشمار می‌رود. [1]

فقهاء امامیه برای تصحیح بیمه‌های تعاونی از منظر شرعی چند راهکار ارائه کرده‌اند:

    1. بیمه‌ی تعاونی یک تعهّد متقابل و پیمان جمعی باشد — چنانچه به موجب ادله‌ای همچون ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾[2] و ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾[3] هرگونه پیمان و معاهده‌ی جمعی و متقابل را واجب الوفاء بدانیم، بیمه‌ی تعاونی یک نوع پیمان و معاهده میان عده‌ای خواهد بود که براساس ادله‌ی شرعی پایبند بودن به آن واجب است و موجب به وجود آمدن مسئولیت برای تعهّد کنندگان می‌شود.

    2. بیمه‌ی تعاونی یک عقد مستقل عقلائی باشد — عده‌ای از فقهاء (مانند حضرت امام خمینی[4] ) معتقدند که که آیه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[5] به صورت یک قضیه‌ی حقیقیه است و هر عقدی که در میان مردم یک قرارداد عقلائی بشمار آید و حاوی جهات ممنوعه‌ی شرعی نظیر غرری و ربوی و مجهول و أکل مال به باطل نباشد، مشمول آن خواهد بود که بیمه‌های تعاونی نیز از همین قبیل است. شایان ذکر است که به زعم برخی بیمه‌ی تعاونی حتی از عقود مستحدث نیز بشمار نمی‌رود و ولاء جریرة‌ای که قبل از بعثت رواج داشته و براساس آیه‌ی شریفه ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾[6] ممضاة شریعت واقع شده است، به نوعی همان بیمه‌ی تعاونی می‌باشد، چرا که به موجب این قرارداد برده‌های آزاد شده‌ای که فاقد پشیبان قبیله‌ای و حامی مالی بودند، در قبال بخشیدن ماترک خود (غیر از سهم الإرث زوجة) بعد از فوت تحت حمایت دیگران و برعهده گرفتن جبران خسارت و جنایت‌های احتمالی خود و پذیرش مسئولیتش از سوی آنان در می‌آمدند. بنابراین متعهد شدن شخصی که جنایتی از او سر نزده و بروز خسارت منتسب به او نیست، به جبران خسارت و قبول مسئولیت دیگری امر مستحدث و غیر مسبوق به سابقه‌ای نمی‌باشد.

    3. بیمه‌ی تعاونی همان عقد ضمان شرعی باشد — احتمال دارد بیمه‌ی تعاونی مصداقی از عقد ضمان شرعی و نقل ذمه باشد، یعنی هریک از اعضاء درصد مشخصی از خسارت‌های احتمالی دیگر اعضاء تا سقف آورده‌ی خود به صندوق را برعهده گیرد.

مشکل اساسی این راه‌حل ضمان ما لم یجب بودن آن است زیرا هنگام انعقاد چنین قراردادی هیچ خسارت و بدهی متوجه اعضاء نیست تا دیگران آن را به ذمه‌ی خود منتقل نمایند. بنابراین چنانچه به موجب محذور عقلی و یا إجماع ضمان شرعی را فقط در فرض مشغول الذمة بودن مضمون عنه صحیح بدانیم (کما علیه المشهور)، بیمه‌ی تعاونی نمی‌تواند یکی از مصادیق عقد ضمان شرعی محسوب شود.

چه بسا گفته شود که حتی اگر ضمان ما لم یجب هم صحیح باشد، باز هم بیمه‌ی تعاونی نمی‌تواند تحت ضمانت شرعی قرار گیرد، چون با توجه به اینکه تعداد اشخاص متضرّر و خسارت دیده معلوم نیست، براساس این نوع قرارداد مضمون به مجهول خواهد بود و روشن نیست که هریک از اعضاء چه مقدار از خسارت‌های دیگر اعضاء را تا سقف آورده‌ی خود به ذمه‌ی خویش منتقل می‌نماید (مثلا در فرضی که یک عضو متحمل خسارت شود، تمام آن به ذمه‌ی دیگران منتقل می‌شود اما در فرضی که دو عضو متحمل خسارت شوند، به حسب آورده‌ی دیگر اعضاء نصف خسارت عضو اول و ثلث خسارت عضو دوم به ذمه‌ی آن‌ها منتقل می‌شود) ؛ لکن می‌توان گفت که مضمون به در حقیقت به صورت درصد مشخص و معلوم است یعنی مثلا چنانچه صندوق بیمه متشکل از صد نفر باشد، هر عضوی از ابتدا یک درصد خسارت هر عضو دیگری را به ذمه‌ی خود منتقل می‌نماید.

    4. بیمه‌ی تعاونی یک نوع التزام تکلیفی باشد — احتمال دارد هر یک از اعضاء براساس عهده‌دار شدن خسارت دیگران تا سقف معیّنی ،صرفا خود را ملزم به تدارک و جبران نموده باشند، نه اینکه به همان مقدار مدیون و بدهکار هم باشند. این الزام تکلیفی نوعا براساس ضمان عهده یا ضمان نقل ذمه صورت می‌گیرد و میزان عهده‌دار شدن هر عضوی به صورت درصد (مثلا چنانچه صندوق بیمه متشکل از صد نفر باشد، هر عضوی یک درصد خسارت هر عضو دیگری را عهده‌دار می‌شود) مشخص است و آورده‌ی هر عضوی محل تأمین ایفای تعهّد او خواهد بود.

به این راه‌حل نیز اعتراض شده است که اولا در صندوق‌های بیمه‌ی تعاونی اعضاء صرفا الزام تکلیفی به تدارک و جبران خسارت سایرین ندارند بلکه بدهکار و مشغول الذمة نیز می‌باشند، و ثانیا متعهد شدن به جبران خسارت قبل از وقوع آن هم با محذور ضمان ما لم یجب مواجه خواهد بود.

    5. بیمه‌ی تعاونی همان عقد شرکت باشد — احتمال دیگری که وجود دارد عبارت از آن است که بیمه‌های تعاونی در حقیقت یک عقد الشرکة (نه فقط شرکت قهری ناشی از امتزاج اموال) باشد، یعنی چند نفر به‌ هدف رفع احتیاج دیگران و تأمین خسارت‌های احتمالی آنان اقدام به انعقاد یک شراکت از طریق انعقاد عقد نموده‌اند.

محذور اساسی این راه‌حل آن است که عقد شركت از جمله‌ی عقود جائز است و قابلیت فسخ یکجانبه را دارد (برخلاف سه راه‌حل قبل)، درحالی که در بیمه‌های تعاونی اعضاء تا أجل معیّن حق فسخ و کناره‌گیری از آن را ندارند. اگر گفته شود که هرچند عقد شرکت به خودی خود قابل فسخ است اما از طریق شرط ضمن عقد می‌توان شرکاء را ملزم به عدم جواز فسخ یک سویه

نمود ؛ باید گفت که اولا این چنین شرطی صرفا موجب حرمت فسخ یکجانبه هست اما عقد شرکت همچنان با کناره‌گیری هریک از اعضاء منفسخ خواهد شد، و ثانیا وجوب پایبند بودن به شروط ضمن عقد جائز مادامی است که اصل آن عقد جائز باقی باشد پس چنانچه اصل آن عقد فسخ گردد، شروط ضمن آن نیز وجوب وفاء نخواهد داشت.

محذور دیگری که برای این راه‌حل مطرح شده نیز عبارت از آن است که عقد الشرکة شرعی عموما به هدف جلب منفعت و کسب سود منعقد می‌شود اما اینکه شرکتی به هدف همیاری منعقد شود و ممضاة شارع باشد محل تردید است.