بیمه/مصادیق امروزی جعاله /کتاب الجعالة

موضوع: کتاب الجعالة/مصادیق امروزی جعاله /بیمه

نکات

نکته اول ← بعد از آنکه در مباحث گذشته به حقیقت قرارداد بیمه و تخریج فقهی آن اشاره شد، شایسته است که یادآور شویم قرارداد بیمه از سوی بیمه‌گر به سه انگیزه‌ی تجاری، تعاونی و اتکایی قابل انعقاد می‌باشد. اگر بیمه به هدف انتفاع و کسب سود در قبال حمایت و تعهّد به پرداخت خسارت‌های احتمالی که متوجه بیمه‌گذار است، منعقد شود و بیمه‌گر تمام حق بیمه خود را از بیمه‌گذار دریافت نماید، آن بیمه در زمره‌ی بیمه‌های تجاری و بازرگانی قلمداد می‌شود، اما چنانچه انعقاد قرارداد بیمه نه به جهت کسب درآمد و سود، بلکه به هدف تقسیم و توزیع رسیک و مسئولیت و در راستای تعاون و همکاری متقابل بیمه‌گر و بیمه‌گذار باشد، آن بیمه از اقسام بیمه‌های تعاونی بشمار خواهد رفت. اساسا در بیمه‌های تعاونی چند نفر با تأسیس یک صندوق مشترک برای جبران خسارت‌های احتمالی که متوجه هر یک از اعضاء صندوق بوده، همکاری و همیاری می‌کنند و هریک از اعضاء به گونه‌ای کفیل و حامی سایر اعضاء خواهند شد و لذا به این نوع بیمه «بیمه تکافلی» یا «بیمه تقابلی» نیز گفته می‌شود[1] . گفتنی است که این صندوق‌های بیمه گاهی به جهت راکد نماندن سرمایه تجمیع شده و افزایش سقف پوشش دهی خود، اقدام به سرمایه گذاری و سود آوری با آورده‌ی اعضاء نیز می‌نمایند که با این کار زمینه‌ی جبران خسارت بیشتری را فراهم می‌آورند و این چنین صندوق‌هایی به صندوق‌های بیمه‌ی تعاونی مرکب شهرت دارند.

از توضیحات فوق روشن گردید که در بیمه‌های تعاونی اولا یک نوع تقابل بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار وجود دارد و هر فردی در عین اینکه بیمه‌گذار است، بیمه‌گر نیز می‌باشد، و ثانیا آورده‌ی هریک از اعضاء اگرچه به نوعی حق بیمه قلمداد می‌شود و مدیر عامل صندوق از جانب تمام اعضاء مأذون و وکیل است که خسارات به وجود آمده برای هریک از اعضاء را تا سقف معیّنی تدارک نماید، اما حق بیمه بودن آن بدان معنا نیست که آن مبلغ از ملکیت بیمه‌گذار خارج و به ملکیت بیمه‌گر درآمده است (برخلاف بیمه‌ی تجاری و بازرگانی)، بلکه این مبالغ کما کان در ملک بیمه‌گذار می‌باشد و از همین رو چنانچه سرمایه‌ی تجمیع شده به سود دهی برسد، سود حوصله ملک تمام اعضاء خواهد بود، کما اینکه اگر آن صندوق بیمه منحل شود، هریک از اعضاء به تناسب میزان سرمایه‌ی اولیه‌ی خود، مالک حصّه‌ای از دارایی آن صندوق می‌باشند، درحالی که با انحلال شرکت‌های بیمه‌ی تجاری، دارایی شرکت صرفا به سهام‌داران و مالکان آن شرکت اختصاص می‌یابد.

بدیهی است که از منظر فقهی چنین صندوق‌های بیمه‌ا‌ی در گام نخست به وسیله‌ی امانت گذاشتن مبالغی نزد شخصیت حقوقی صندوق یا شخص امانت‌داری به وجود می‌آید و در گام دوم با تجمیع آورده‌ها شراکت قهری (امتزاج اموال عینی) و یا عقد ی (انعقاد عقد الشرکة) بین اعضاء شکل می‌گیرد و در گام سوم برای ساماندهی و اداره‌ی آن اموال و تخصیص دادنش به خسارت‌های احتمالی اعضاء، شخص امینی از سوی تمام اعضاء تعیین می‌شود و برای آن شخص (مدیر عامل صندوق) اجرت و دستمزدی به صورت درصدی از مجموع سرمایه و یا رقم مشخصی تخصیص می‌یابد. باید خاطر نشان کرد که این عملیات مرکب اگرچه براساس امانت بودن و یا عقد شرکت این چنین توافقی قابل فسخ یک سویه است، لکن از چند طریق می‌توان لزوم و غیر قابل فسخ یکجانبه بودن آن را اثبات نمود:

    1. این توافق چند جانبه و معاهده‌ی جمعی مشمول شرط لغوی و عهد اصطلاحی بوده که به موجب ادله‌ای همچون {المؤمنون عند شروطهم} و ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾[2] و ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾[3] محکوم به لزوم اتباع می‌باشد.

    2. این نوع قرارداد و پیمان جماعی در حقیقت یک نوع عقد مستحدث است که هر یک از اعضاء در عین اینکه‌ موجب هستند، قابل ایجاب دیگران نیز می‌باشند و به موجب آیه‌ی شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[4] و قضیه‌ی حقیقیه بودن آن، حکم به لزوم وفای آن می‌شود. باید توجه داشت از آنجا که هدف اساسی در چنین صندوق‌هایی تجارت و کسب درآمد نیست، برای تصحیح آن نمی‌توان به آیه‌ی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾[5] تمسک نمود.

    3. هنگام انعقاد عقد شرکت و یا امانت دادن می‌توان به وسیله‌ی شرط ضمن عقد هریک از شرکاء را ملزم نمود که تا وقت معیّنی به شراکت خود پایبند باشند و آن را فسخ ننموده و اقدام به استرداد امانت خود نکنند.