بیمه/مصادیق امروزی عقد جعاله /کتاب الجعالة

موضوع: کتاب الجعالة/مصادیق امروزی عقد جعاله /بیمه

تخریج هفتم ← بیمه یک نوع جعاله است.

حقیقت قرارداد انواع مختلف بیمه (بیمه اشخاص و اموال و مسئولیت) را می‌توان عقد جعاله‌ دانست و جعاله به دو شکل بر قرارداد بیمه قابل انطباق است:

    1. بیمه‌گر جاعل و بیمه‌گذار عامل و پرداخت خسارت‌ها یا برعهده گرفتن مسئولیت‌ها جُعل باشد — براساس این تحلیل بیمه‌گر به بیمه‌گذار می‌گوید که اگر مبلغ معیّنی را تحت عنوان حق‌بیمه به او تملیک نماید، او خسارت‌های آتی او را پرداخت خواهد کرد.

    2. بیمه‌گذار جاعل و بیمه‌گر عامل و حق‌بیمه جُعل باشد — براساس این تحلیل بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌گوید که اگر خسارت‌های آتی مرا برعهده بگیری و متعهّد پرداخت آن شوی، مبلغ معیّنی تحت عنوان حق‌بیمه را به او پرداخت خواهد نمود.

به نظر می‌رسد اگرچه تطبیق اول جعاله بر قرارداد بیمه به جهت نامشخص بودن اصل بروز خسارت (در عین معلوم بودن سقف تعهّد) و نامعلوم بودن جُعل صحیح نیست (صحّت جعاله منوط بر معلوم بودن جُعل است)، اما تطبیق دوم جعاله بر این قرارداد کاملا صحیح و شرعی است و از آنجا که متعلّق جعاله نفس تعهد و التزام به پرداخت خسارات است (متعلّق جعاله ذات پرداخت خسارت نیست تا پرداخت جُعل قبل از عمل باشد) و بیمه‌گر به عنوان عامل به محض انعقاد قرارداد بیمه متعهّد به پرداخت خسارات می‌شود، طبعا مستحق جُعل می‌گردد و بیمه‌گذار به عنوان جاعل دیگر هم بر هم زدن جعاله و فسخ آن را نخواهد داشت و این جعاله محکوم به لزوم است.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد که نزدیک‌ترین عقد معیّن به حقیقت بیمه‌ی اموال و مسئولیت، عقد ضمان باشد که به موجب آن بیمه‌گر مسئولیت‌ها و خسارت‌هایی که در طول یکسال متوجه بیمه‌گذار است را برعهده گرفته و در ازای آن مبلغ معیّنی را دریافت می‌کند. بدیهی است به جهت اینکه هنگام انعقاد قرارداد بیمه مسئولیت و خسارتی متوجه بیمه‌گذار نیست تا اشتغال ذمّه‌ی او به موجب ضمان به ذمه‌ی بیمه‌گر منتقل گردد و این رویه با بطلان ضمان ما لم‌یجب مواجه خواهد بود، بیمه می‌تواند ضمان ضم الذمّه باشد که به موجب آن ذمّه‌ی بیمه‌گر در طول ذمّه‌ی بیمه‌گذار در صورت بروز خسارت مشغول گردد و قرینه‌ی این ضمان طولی آن است که در صورت وقوع حادثه و بروز خسارت بیمه‌گذار می‌تواند بدون ارجاع دادن خسارت دیده به بیمه‌گر، خود متکفّل پرداخت خسارت‌ها شود.

بنابراین از آنجا که انعقاد بیمه صرفا موجب انضمام ذمّه‌ی بیمه‌گر به ذمّه‌ی بیمه‌گذار در قبال مسئولیت‌های پیش رو می‌شود، ضرورتی به اشتغال ذمّه‌ی بالفعل بیمه‌گذار هنگام انعقاد چنین قراردادی وجود ندارد تا با محذور ضمان ما لم‌یجب مواجه باشد، بلکه عرفا پذیرفتن چنین مسئولیتی قبل از اشتغال ذمّه‌ی بیمه‌گذار هم معقول خواهد بود، هرچند که برعهده گرفتن این مسئولیت ممکن است در نهایت (بعد از بروز خسارت و ارجاع دادن بیمه‌گذار) موجب اشتغال ذمّه‌ی بیمه‌گر گردد. باید یادآور شد که این نوع تضمین اگرچه صغرای ضمان شرعی مصطلح نیست تا مشمول ادله‌ی ضمان باشد، اما یک نوع ضمان عقلائی و متعارف (قریب المخرج با ضمان عهده) است که براساس آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ محکوم به صحّت و لزوم خواهد بود.

خاطر نشان می‌شود که علاوه بر عقد ضمان، عقد جعاله نیز قابل انطباق بر قرارداد بیمه می‌باشد و بیمه‌گذار می‌تواند به عنوان جاعل اقدام به انعقاد چنین قراردادی نماید، کما اینکه اصراری بر جا نمایی قرارداد بیمه تحت یکی از عقد معیّن شرعی وجود ندارد، بلکه در فرض مالیت داشتن نفس متعهّد شدن به پرداخت خسارت و یا جواز عهده‌دار شدن مسئولیت یک نفر دیگر قبل از وجود آن مسئولیت، قرارداد بیمه می‌تواند یک عقد مستقل عقلائی باشد که براساس اصل آزادی قراردادها[1] و صحّت و لزوم تمام عقود عقلائی، مشروع خواهد بود، همچنان که هر نوع بیمه می‌تواند حقیقت فقهی یک نوع عقد شرعی داشته باشد.