ادله قائلین به بطلان بیمه/مصادیق امروزی جعاله /کتاب الجعالة

موضوع: کتاب الجعالة/مصادیق امروزی جعاله /ادله قائلین به بطلان بیمه

چه بسا گفته شود تمام این روایاتی که ذکر شد، ناظر بر مجهول بودن عقد است نه مخاطره‌آمیز بودن آن و لذا به موجب آن هر عقدی که نظیر بیمه متضمن جهالت باشد، فاسد خواهد بود ؛ لکن باید گفت که اولا به اعتقاد برخی از فقهاء (مانند حضرت امام خمینی) این روایات صرفا حاکی از مضرّ بودن جهالت در خصوص عقد بیع است و جملات تعلیلیه اگرچه دلالت بر عمومیت دارند اما این عمومیت بالنسبه‌ی روایات مذکور صرفا پیرامون انواع بیع و خرید و فروش خواهد بود و دلیلی بر تعدّی از بیع به سایر عقود وجود ندارد. ثانیا بر فرضی که جهالت در هر عقدی موجب فساد باشد (کما اینکه تعدّی از بیع بعید به نظر نمی‌رسد)، در قراردادهای بیمه آنچه که مورد معاوضه قرار می‌گیرد در حقیقت حق‌بیمه و تعهّد طرف مقابل هست که هردو معلوم بوده و جهالت بالنسبه‌ی آن صغری ندارد. به عبارت دیگر از آنجا که نفس عهده‌دار شدن یک نفر به جبران خسارات احتمالی و آرامش خاطر و امنیت روانی پیدا کردن در ازای این تعهّد، در میان عقلاء ارزش مالی دارد و عرف برای دستیابی به آن پول پرداخت می‌کند (مثل اینکه عقلاء برای خرید بلیت هواپیمایی که قابل استرداد است، وجه بیشتری پرداخت می‌کنند هرچند ممکن است نوعا استردادی هم صورت نگیرد)، معاوضه‌ی حق‌بیمه معیّن و معلوم در قبال این تعهّد که حدود و ثغور آن کاملا مشخص است، هیچ گونه ابهام و جهالتی ندارد تا براساس مفسد بودن جهالت، حکم به بطلان آن گردد، کما اینکه نامعلوم بودن اصل وقوع حادثه و میزان خسارت و تردید در عملی شدن آن تعهّد، مستلزم مجهول بودن نفس تعهّد و طرفین معاوضه نمی‌شود.

دلیل چهارم ← قرارداد بیمه مصداق أکل مال به باطل است.

تردیدی وجود ندارد که از یک سو مطابق با آیه‌ی شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾[1] هرگونه قرارداد و توافقی که مصداق تملّک مال بدون وجه و دارا شدن بی‌جهت باشد، باطل است[2] ؛ و از سوی دیگر در قراردادهای بیمه، عموما حادثه‌ای برای بیمه‌گذاران رخ نمی‌دهد و خسارتی برای آنان به بار نمی‌آید تا نوبت به ارائه خدمات از سوی شرکت‌های بیمه برسد و دریافت حق‌بیمه از جانب بیمه‌گر در ازای جبران آن خسارات باشد. بنابراین نوعا قراردادهای بیمه مصداق أکل مال به باطل بوده و تبعا باطل خواهد بود.

به نظر می‌رسد قرارداد بیمه از نگاه عرف و عقلاء مصداق أکل مال به باطل نباشد، زیرا حق‌بیمه در حقیقت در ازای متعهّد بودن بیمه‌گر به جبران خسارات می‌باشد که بیمه‌گر هم پایبند به تعهّد خود و ملتزم بدان بوده و بنا به تدارک خسارت‌ها داشته است و لذا حتی اگر حادثه‌ای هم رخ ندهد، بیمه‌گر وظیفه‌ی خود را انجام داده و بالتبع مستحق حق‌بیمه خواهد بود، همچنان که وقتی خانه‌ای اجاره داده می‌شود، عاجز شدن مستأجر از استیفاء منافع آن خانه و بهره‌مند شدن از منافع آن، موجب أکل مال به باطل بودن دریافت اجاره‌بها نمی‌شود.

اگر گفته شود که أکل مال به باطل نه ناظر به باطل عقلائی، بلکه مربوط به باطل شرعی است، یعنی هر قراردادی که با تأیید شریعت نرسیده باشد، دریافت مال به ازای آن قرارداد حرام خواهد بود، پس از آنجا که دلیلی بر مشروعیت قرارداد بیمه وجود ندارد، دریافت حق‌بیمه توسط بیمه‌گر حرام می‌باشد ؛ باید گفت که این ادعا در صورتی تمام است که آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را ناظر بر خصوص عقدهای صحیح و یا یک قضیه‌ی خارجیه و ناظر به خصوص عقدهای رایج در عصر نبوی بدانیم تا دلیلی بر مشروعیت قرارداد بیمه وجود نداشته باشد، درحالی که بنابر نظر صحیح آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یک قضیه حقیقیه است و حکم به صحّت و لازم الاجراء بودن تمام عقود عقلائی می‌کند و لذا باتوجه به اینکه عقلاء به حسب نیازهای خود اقدام به انعقاد قرارداد بیمه کرده‌اند و این قرارداد به موجب آیه محکوم به مشروعیت است، دریافت مال در ازای آن أکل مال به باطل نخواهد بود.