ادله قائلین به بطلان بیمه/مصادیق امروزی عقد جعاله /کتاب الجعالة

موضوع: کتاب الجعالة/مصادیق امروزی عقد جعاله /ادله قائلین به بطلان بیمه

ثانیا همچنان که در بحث بیمه ادعای إجماعی بودن فساد ضمان ما لم‌یجب تمام نیست، ادعای مستحیل عقلی بودن آن نیز مسموع نمی‌باشد، زیرا همه‌ی این مباحث بر فرضی که تمام باشد، مربوط به ضمان عقدی و نقل ذمّه است (نه ضمان عهده یا ضمان بالغرور یا ضمان بالغصب و یا ضمان بالتسبیب)، درحالی که به موجب قرارداد بیمه قرار نیست خسارت‌های احتمالی به ذمّه‌ی بیمه‌گر منتقل گردد تا صغرای ضمان ما لم‌یجب مصطلح باشد، بلکه صرفا بیمه‌گر متعهّد به پرداخت هزینه‌ها در فرض بروز خسارت می‌شود و روشن است که برای متعهّد شدن هیچ ضرورتی به وجود فعلی خسارت و هزینه وجود ندارد.

دلیل سوم ← قرارداد بیمه یک عقد غرری است.

قرارداد بیمه ذاتا یک عقدی است که در حق طرفین آن غرری می‌باشد، چرا که نه بیمه‌گذار می‌داند در ازای پرداخت حق‌بیمه آیا در طول مدت قرارداد خسارتی به وجود می‌آید تا بیمه‌گر ملزم به پرداخت هزینه‌ها باشد، و نه بیمه‌گر می‌داند در طول مدت قرارداد چند حادثه و با چه میزان خسارتی به بار می‌آید تا موظف به تدارک آن باشد. بنابراین به موجب ادله‌ای که جهالت متعاقدین به میزان معاوضه را مبطل عقد می‌دانند و از قرارداد غرری نهی نموده‌اند، قرارداد بیمه باطل خواهد بود. برای اثبات بطلان عقد غرری به چند دسته از روایات تمسک شده است [1] :

    1. روایاتی که متضمن نهی نبوی از مطلق غرر است (نهی النبی عن الغرر).

مرحوم آیت الله خوئی یادآور می‌شوند که روایتی با چنین مضمونی نه تنها در مجامع روایی امامیه که حتی در مجامع حدیثی اهل سنت نیز وجود ندارد.

    2. روایاتی که متضمن نهی نبوی از بیع غرری است (نهی النبی عن بیع الغرر[2] [3] ).

این مضمون اگرچه در روایات متعددی آمده و همه‌ی آن‌ها ضعیف السند است، اما برخوردار از عمل اصحاب و استناد فراوان می‌باشد که اگر کبرای إنجبار ضعف سند با عمل اصحاب را قبول داشته باشیم، این روایات قابل اعتماد خواهد بود، لکن تمسک به این روایات برای اثبات فساد مطلق قراردادهای غرری منوط به الغاء خصوصیت از خصوص بیع و یا تنقیح مناط است.

    3. روایاتی که جهالت را مستلزم بطلان معاوضه دانسته‌اند.

این مضمون در روایات مختلفی آمده است که به چند مورد اشاره می‌کنیم:

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى اَلثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ، لِأَنَّهُ لاَ يُدْرَى كَمِ اَلدِّينَارُ مِنَ اَلدِّرْهَمِ. [4]

براساس این روایت اگر کسی متاعی را در قبال یک دینار منهای یک درهم بخرد، از آنجا که نسبت سوقیه درهم و دینار متغیّر است و عدم ثبات قیمت طلا و نقره در نهایت موجب مجهول بودن چنین ثمنی می‌شود، این معامله مبغوض و فاسد می‌باشد (ماده کراهت در لسان روایت حمل بر کراهت اصطلاحی که مخترع فقهاءست نمی‌شود)، و به حسب عمومیت تعلیل ذیل آن، مبطل بودن جهالت و غرر اختصاصی به بیع نداشته و در هر معاوضه‌ای این چنین خواهد بود.

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي اَلسِّلْعَةَ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ إِلَى أَجَلٍ، قَالَ: فَاسِدٌ فَلَعَلَّ اَلدِّينَارَ يَصِيرُ بِدِرْهَمٍ. [5]

مطابق با این روایت نیز ثمن قرار دادن یک دینار منهای یک درهم موجب بطلان معامله خواهد بود (در این روایت تصریح به فساد شده است) و به موجب عمومیت تعلیل آن، جهالت در هر معاوضه‌ای مستلزم فساد می‌باشد.

    • رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ: مَنْ بَاعَ بَيْعاً إِلَى أَجَلٍ لاَ يُعْرَفُ أَوْ بِشَيْءٍ لاَ يُعْرَفُ فَلَيْسَ بَيْعُهُ بِبَيْعٍ. [6]

به موجب این روایت چنانچه میزان ثمن در بیع نقد یا زمان پرداخت ثمن در بیع نسیئه مجهول باشد، بیع باطل خواهد بود. بدیهی است از آنجا که موضوع این روایت خصوص بیع است، تعدی مبطل بودن جهالت به سایر عقود و معاوضات مبتنی بر الغاء خصوصیت یا تنقیح مناط خواهد بود.

به نظر می‌رسد اگرچه قرارداد بیمه متضمن جهالت است و این نکته قابل انکار نیست،اما ادله‌ی نفی غرر صرفا دلالت به باطل بودن معاوضه‌ای دارد که متضمن خطر عقلائی و ریسک غیر متعارف باشد، درحالی که انعقاد قرارداد بیمه و پرداخت حق‌بیمه از سوی بیمه‌گذار و متعهّد شدن به پرداخت خسارت‌ها از سوی بیمه‌گر نه تنها محکوم به خطر عقلائی و ریسک غیر متعارف نیست، بلکه عقلاء عدم اقدام به چنین قراردادی را مخاطره‌آمیز و خطرناک می‌دانند. به عبارت دیگر هم بیمه‌گذار پرداخت حق‌بیمه ناچیز در قبال عهده‌دار شدن حوادث خطیر و جبران خسارت‌های احتمالی شدید از جانب بیمه‌گر را معقول و به نفع خود می‌داند، و هم بیمه‌گر دریافت حق‌بیمه از بیمه‌گذاران مختلف در قبال پذیرفتن چنین مسئولیتی را با در نظر گرفتن حساب احتمالات و پیش‌بینی تعداد حوادث اقدام سودآور می‌بیند و لذا این چنین قراردادی از منظر عقلاء یک اقدام پرمخاطره و مستتبع خطر غیر متعارف بشمار نخواهد آمد.