بیمه/مصادیق امروزی جعاله /کتاب الجعالة

موضوع: کتاب الجعالة/مصادیق امروزی جعاله /بیمه

ظاهرا که این دیدگاه هم نمی‌تواند دقیقا منطبق بر روایت مذکور باشد، زیرا چنانچه یکی از شرکاء رأس المال خود را از مشاع به کلّی فی المعیّن مبدّل کند تا اصل سرمایه خود را محفوظ بدارد، اعطای رأس المال به او متوقف آن خواهد بود که بعد از کسر تمام بدهی‌ها و خسارت‌ها حداقل به مقدار آن سرمایه از مال الشراکة باقی بماند و الا ضرر متوجه کلّی فی المعین هم خواهد بود (مثلا اگر سرمایه آن شریک مبلغ پنج میلیون تومان به صورت کلّی فی المعیّن باشد، از مال الشراکة حداقل باید پنج میلیون باقی بماند تا او مستحق تمام سرمایه خود باشد و الا او هم به تناسب کسری سرمایه متضرّر خواهد شد). این درحالی است که در این روایت تصریح شده یکی از دو شریک تحت هر شرائطی رأس المال را مطالبه می‌نماید و نسبت به اینکه چقدر از مال الشراکة باقی مانده، کاری ندارد و بدیهی است که اطلاق کلام شریک با تبدیل مال مشاع به کلّی فی المعیّن سازگار نمی‌باشد.

    • برخی معتقدند که حقیقت اقدام شریک در این روایت صلح بوده و او رأس المال (مجموع رأس المال یا مجرد سرمایه‌ی خود) را در قبال تمام سود و ضرر مصالحه کرده است و از آنجا که این مصالحه بعد از حصول ربح بوده، امام علیه السلام حکم به صحّت آن نموده‌اند. اگر گفته شود که عبارت «أَعْطِنِي رَأْسَ اَلْمَالِ» ظهور در آن دارد که رأس المال قبل از این درخواست همچنان مال مشاع بوده، درحالی که اگر مصالحه‌ای صورت گرفته بود، رأس المال ملک درخواست کننده گشته بود ؛ باید گفت که ضرورتی ندارد مصالحه‌ی رأس المال با مجموع سود و ضرر قبل از این درخواست صورت گرفته باشد، بلکه شریک می‌تواند با نفس مطالبه‌ی رأس المال اقدام به چنین صلحی نموده باشد.

به ذهن می‌آید که ظهور این روایت در همان مصالحه کردن دو شریک باشد و ادعای اینکه از عبارت «لاَ بَأْسَ إِذَا اِشْتَرَطَا» شرط ضمن عقد بودن این مبادله قبل از حصول ربح استظهار می‌شود و‌ بر این اساس اقدام شریک می‌تواند ضمان عهده هم باشد، مسموع نیست زیرا اولا واژه‌ی اشتراط به حسب استعمالات منحصر در التزام در ضمن التزام نبوده و در معنای التزام مستقل و توافق جداگانه نیز بکار می‌رود، و ثانیا ظهور سؤال سائل در آن است که این اقدام پس از تجارت و حصول ربح و به بار آمدن بدهی صورت گرفته است، نه اینکه این اقدام به حسب پیش‌بینی قبل از شروع تجارت و حصول ربح عملی شده باشد.

لازم به ذکر است که عدم دلالت این روایت بر ضمان عهده بدان معنا نیست که ضمان عهده هیچ مشروعیتی ندارد و باطل است، بلکه مرحوم صدر مدعی‌اند مشروعیت و صحّت آن از سیره‌ی عقلائیه قطعیه هم قابل اثبات است و از آنجا که این سیره در حوزه‌ی موضوعات است (نه احکام)، نیازی به اثبات ممضاة بودنش از سوی شارع هم ندارد، یعنی همین که اثبات شود عقلاء در میان خود چنین قراردادی دارند که به موجب آن یک طرف در قبال دریافت مال، جبران خسارت‌های احتمالی آینده را برعهده می‌گیرد، طبعا موضوع برای «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» درست خواهد شد و مطابق با مدلول این آیه، حکم به صحّت و لزوم آن می‌شود.

به نظر می‌رسد با صرف نظر از معتبر بودن ضمان عهده و رواج داشتن آن در میان عقلاء، عرف همه‌ی انواع بیمه را مصداق ضمان عهده نمی‌داند، زیرا در برخی از بیمه‌ها (مانند بیمه عمر یا بیمه بازنشستگی) اساسا احتمال وقوع حادثه یا به بار آمدن خسارتی وجود ندارد تا حقیقت قرارداد بیمه عهده‌دار شدن تدارک آن از سوی بیمه‌گر قلمداد شود. همچنین این ضمان عهده در قرارداد بیمه اگرچه در ضمن یک معاوضه و عقد جدیدی نظیر مصالحه إنشاء می‌شود و طبعا صغرای «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بوده و با محذور عدم الزام آور بودن التزام و تعهّد یکجانبه (بنابر نظر مشهور) مواجه نخواهد بود، لکن دقیقا نمی‌تواند تمام خصوصیات قراردادهای بیمه متداول را پوشش دهد، مثلا چنانچه در قراردادهای بیمه موت بیمه‌گر موجب سلب مسئولیت از ورثه‌ی او نخواهد بود، درحالی که اگر حقیقت قرارداد بیمه همان پرداخت حق‌بیمه در قبال ضامن عهده باشد و تا قبل از موتور بیمه‌گر خسارتی به بار نیاید، مطابق با برخی از فتاوی (مانند حضرت آیت الله سیستانی[1] ) ورثه مسئولیتی در قبال تعهّد متوفی نخواهند داشت و نهایتا ملزم به پرداخت حق‌بیمه دریافتی می‌باشند. اللهم إلا أن یقال که بیمه‌گر در عموم قراردادهای بیمه شخصیت حقوقی شرکت (اعم از شرکت‌های دولتی و خصوصی) است که مرگ آن فقط با انحلال شرکت صورت می‌گیرد و مجرد موت مدیر عامل یا هیأت مدیره اساسا موجب سلب مسئولیت از بیمه‌گر نخواهد بود.

تخریج ششم ← بیمه یک بیع نسیه و مشروط است.

به زعم مرحوم صاحب عروة قرارداد بیمه یک عقد مستقل مشروع نیست و تنها راه تصحیحش عبارت است از اینکه شخصی که می‌خواهد کالای خود را بیمه کند، کالای خود را به صورت نسیه به بیمه‌گر بفروشد و زمان دریافت ثمن را منوط به وقوع حادثه و بروز خسارت نماید. برای تحقق مختصات قرارداد بیمه این بیع نسیه باید از یک سو مشروط به حق فسخ برای خصوص بیمه‌گذار باشد تا او بتواند با منقضی شدن أجل قرارداد بیمه اقدام به فسخ بیع نموده و کالای خود را بازپس گیرد، و از سوی دیگر مشروط به مصالحه (مصالحه‌ی حق فسخ و حق‌بیمه) یا هبه کردن مبلغی به عنوان حق‌بیمه از سوی بیمه‌گذار به بیمه‌گر باشد تا بعد از فسخ بیع، بیمه‌گر مستحق حق‌بیمه باشد (مثلا در بیمه‌ی شخص ثالث صاحب خودرو ماشین خود را به مبلغ پانصد میلیون تومان به بیمه‌گر می‌فروشد تا هنگام بروز خسارت ثمن آن را از بیمه‌گر بگیرد، اما این بیع مشروط به حق فسخ برای بیمه‌گذار و اعطای حق‌بیمه به بیمه‌گر می‌باشد). [2]

نکات

نکته اول : اگرچه براساس تمام این تخریج‌ها به محض انعقاد قرارداد بیمه، بیمه‌گذار نسبت به پولی که شرکت بیمه‌گر باید پرداخت کند، حقّی پیدا می‌کند اما ثبوتا نسبت به نوع آن حقّ ۹ احتمال وجود دارد:

    1. تکلیف محض — در برخی از موارد افراد حقوق مالی دارند اما طرف مقابل در قبال آن حقوق مشغول الذمّه نیست بلکه صرفا ملزم به پرداخت است، مانند نفقات فرزندان که برعهده‌ی پدر است اما در عین حال پدر بدهکار به اولادش نیست و لذا اگر از پرداخت نفقات استنکاف نماید، فرزندان حق تقاص نخواهند داشت.

    2. تعلّق حق به عین به نحو حق الرهانه — در برخی از موارد مانند ارتهان مرتهن نسبت به عین مال مرهونه حق پیدا می‌کند و علاوه بر اینکه راهن بدون رضایت او مجاز به تصرف نيست، تعلّق حق او مانع از جواز فروش آن عین نیز خواهد بود.

    3. تعلّق حق به عین به نحو حق الجنایه — در برخی از موارد مانند جنابت عبد، اگرچه مجنی علیه نسبت به عین مملوک حق پیدا می‌کند و مجاز به استرقاق او هستند، اما این حق مانع از جواز فروش عبد و انتقال آن به ملک مشتری نخواهد بود، هرچند بعد از فروش هم حق مجنی علیه نسبت به عین آن عبد کما کان محفوظ است.

    4. تعلّق حق به عین لا کحق الجنایه و لا کحق الرهانه — در برخی از موارد مانند زکات (مطابق با نظر حضرت الله سیستانی[3] ) اگرچه بعد از گذشت یکسال در فرضی که متعلّق زکات به حدّ نصاب باشد، مستحقین زکات نسبت به عین مقدار زکات حق پیدا می‌کنند، اما این استحقاق نه همانند حق الرهانه مانع از جواز فروش آن است، و نه همانند حق الجنایه بعد از فروش در عین آن محفوظ و به مشتری منتقل می‌گردد، بلکه بر ذمّه‌ی فروشنده باقی می‌ماند.

    5. تعلّق حق به صورت اشتغال ذمّه — در برخی از موارد مانند نفقه‌ی زوجه علاوه بر اینکه هزینه‌های زوجه بر شوهرش واجب است، آن نفقات بر ذمّه‌ی شوهر هم باقی می‌ماند و او به همان مقدار به همسرش بدهکار خواهد بود.

    6. شریک در عین به صورت مشاع — در برخی از موارد مانند خمس (مطابق با نظر حضرت الله سیستانی[4] ) امام علیه السلام و سادات در عین متعلّق خمس با مالک آن شریک می‌شوند و از آنجا که شراکت آن‌ها به صورت مشاع است، مالک بدون اذن مستحقین خمس حتی مجاز به تصرف چهار پنجم اموال خود هم نیست.

    7. شریک در مالیت عین — در برخی از موارد مانند سهم الارث زوجه (مطابق با نظر مشهور[5] ) زوجه‌ای که از متوفی دارای فرزند است، شریک یک هشتم مالیت ما ترک او می‌گردد و لذا از یک سو نسبت به نمائات متجدّد عین ما ترک متوفی حقّی ندارد و از سوی دیگر چنانچه سایر ورّاث به اندازه‌ی یک هشتم ما ترک متوفی از سایر اموال و دارایی خود به او بپردازند، او حق مخالفت و استنکاف از قبول نخواهد داشت.

    8. شریک در کلّی فی المعیّن در عین — در برخی از موارد مانند وصیت تملیکی اعشاری (مطابق با نظر برخی از فقهاء) شراکت موصی‌له با ورثه در ما ترک موصی به صورت کلّی فی المعیّن در عین است، یعنی شراکت موصی‌له به صورت مشاع نیست تا هرگونه تصرف در ما ترک از سوی ورّاث منوط به رضایت موصی‌له باشد بلکه ورثه به غیر از حصّه‌ی موصی‌له مجاز به تصرف است اما از آنجا که کلّی فی المعیّن او در عین ما ترک می‌باشد، ورثه نمی‌توانند بدون رضایت موصی‌له ثمن حصّه‌ی او را پرداخت نمایند بلکه موظف به پرداخت عین هستند.

    9. شریک در کلّی فی المعیّن در مالیت عین — در برخی از موارد مانند زکات (مطابق با نظر مرحوم آیت الله خوئی[6] ) در صورت وجود نصاب، مستحقین زکات شریک در مالیت عین مال زکوی به صورت کلّی فی المعیّن می‌شوند و لذا از یک طرف مالک می‌تواند ثمن متعلّق زکات را به مستحقین بپردازد و آنان حق مطالبه‌ی عین آن را ندارند، و از طرف دیگر اگر بخشی از مال زکوی نابود شود، مادامی که به مقدار متعلّق زکات از مجموع آن مال باقی باشد، نقصانی متوجه مستحقین نخواهد شد. به اعتقاد مرحوم صاحب عروة در خمس نیز شراکت مستحقین با مالک به نحو کلّی فی المعیّن در مالیت عین است و لذا هم مالک می‌تواند ثمن متعلّق خمس را بپردازد[7] و هم مجاز به تصرف در چهار پنجم اموال خویش است[8] .