بیمه/مصادیق امروزی جعاله /کتاب الجعاله

موضوع: کتاب الجعاله/مصادیق امروزی جعاله /بیمه

اللهم إلا أن یقال که وقتی عقد صلح به دو صورت معوّض و غیر معوّض قابل انعقاد است و فقهاء صلح بدون عوض و مجانی را نیز صحیح و در حکم هبة دانسته‌اند[1] ، عدم وجود عوض از جانب بیمه‌گر در فرض عدم بروز خسارت ضرری به صحّت مصالحه نمی‌رساند، کما اینکه لازمه‌ی تعلیقی بودن صلح جبران خسارت در ازای تنجیزی بودن صلح حق‌بیمه همین امر است.

به نظر می‌رسد مصالحه بودن قرارداد بیمه بعیدترین وجه‌ تحلیل فقهی آن باشد، زیرا از یک سو نفس واژه‌ی صلح و آشتی دادن متضمن آن است که مصالحه باید مسبوق به نزاع بالفعل و یا خوف از وقوع اختلاف باشد و آیات قرآن نیز مؤید این مسأله است که صلح یا برای برطرف نمون نزاع[2] و یا پیشگیری از بروز اختلاف[3] می‌باشد[4] ، درحالی که بیمه‌گذار و بیمه‌گر تا قبل از انعقاد قرارداد بیمه اساسا ارتباطی با هم نداشته‌اند تا لااقل زمینه‌ی اختلاف بین آن‌ها وجود داشته باشد و نوبت به مصالحه برسد (هرچند مشهور فقهاء براساس مطلقات بابت صلح، مصالحه بدون نزاع شأنی و فعلی را صحیح می‌دانند) ؛ و از سوی دیگر اگرچه بسیاری از فقهاء صلح غیر معوّض و مجانی را نیز صحیح دانسته‌اند، اما بنابر نظر صحیح مصالحه همیشه باید به صورت معوّض و بین دو شئ واقع شود و به تصریح فقیهان متعلّق آن حتما باید عین یا منفعت و یا حق باشد، و حال آنکه حتی اگر نفس متعهّد شدن بیمه‌گر به پرداخت خسارات را هم دارای ارزش مالی عقلائی بدانیم، باز این مال هیچ قسم از آن سه نوع مال نیست تا قابلیت مصالحه را داشته باشد (تعهّد صرفا منشأ حق است) ؛ کما اینکه حتی اگر صلح غیر معوّض را صحیح و یک عقد لازم بدانیم و مدعی باشیم که قرارداد بیمه صلح مجانی حق بیمه مشروط به پرداخت خسارات است (اصل بروز خسارت امر مقطوعی نیست تا عوض صلح قرار گیرد)، به موجب این قرارداد بیمه‌گر نهایتا وجوب تکلیفی به پرداخت خسارت‌ها را خواهد داشت و ذمّه‌ی او مشغول به چیزی نمی‌گردد (مشهور فقهاء شرط ضمن عقد لازم را صرفا مستتبع حکم تکلیفی می‌دانند، نه حکم وضعی)، درحالی که قرارداد بیمه موجب به وجود آمدن مسئولیت و قابل پیگیری و مطالبه می‌باشد و ضامن نمودن افراد با شرط ضمن عقد لازم ممکن نیست. [5]

تخریج پنجم ← بیمه یک ضمان عهده است.

به زعم چندی از فقهاء (مانند مرحوم صدر[6] ) قرارداد بیمه می‌تواند در حقیقت ضمان عهده باشد، یعنی همچنان که ضامن می‌تواند در ازای دین موجود اقدام به ضمان ذمّه کند تا ذمّه‌ی او بجای ذمّه‌ی مضمون عنه مشغول گردد و او مرجع استیفاء دین باشد، ضامن می‌تواند در ازای دین معدوم و مستقبل اقدام به ضمان عهده کند و متعهّد به پرداخت دین آتی یا خسارت مستقبل شود (بعید نیست که ذمّه‌ی ضامن بعد از وقوع خسارت به تدارک آن مشغول گردد). اساسا متعلّق ضمان عهده هم می‌تواند عین باشد (مثلا کسی بگوید اگر عین خارجی تلف شد، من ضامن تدارک آن هستم) کما اینکه غاصب نسبت به مال مغصوبه تا قبل از تلف ضمان عهده دارد (ضمان غاصب بعد از تلف ضمان دین است)، و هم دین (مثلا کسی بگوید اگر زید وام خود را تأدیه ننمود، من متعهّد به بازپرداخت آن هستم). براساس این تحلیل فقهی بیمه‌گر در قبال دریافت حق‌بیمه ضامن خسارت‌های احتمالی آتی و عهده‌دار شدن جبران آن به صورت ضمان عهده می‌شود.

شایان ذکر است که تفکیک بین عهده و ذمّه اگرچه امر مسلّمی بین فقیهان امامیه است و بسیاری از فقهاء در عین اینکه عقد ضمان شرعی را ناظر بر خصوص ضمان ذمه دانسته‌اند، اما معتقدند که ضمان عهده براساس سیره‌ی عقلائیه و ممضاة بودن آن از سوی شارع صحیح است، لکن برخی ادعا نموده‌اند که حتی از روایت هم صحّت ضمان عهده قابل استنباط است. یکی از آن روایاتی که بدین منظور به آن تمسک شده، روایت ذیل است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلَيْنِ اِشْتَرَكَا فِي مَالٍ فَرَبِحَا فِيهِ وَ كَانَ مِنَ اَلْمَالِ دَيْنٌ وَ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِي رَأْسَ اَلْمَالِ وَ لَكَ اَلرِّبْحُ وَ عَلَيْكَ اَلتَّوَى، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ إِذَا اِشْتَرَطَا فَإِذَا كَانَ شَرْطٌ يُخَالِفُ كِتَابَ اَللَّهِ، فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. [7]

در این روایت صحیحة آمده است که اگر دو نفر با هم شراکت داشته و مشغول تجارت با مال الشراکة باشند و در اثناء اینکه هم بدهی و هم طلب از دیگران دارند، یک شریک به دیگری بگوید که به مقدار رأس المال (رأس المال شخص خودش یا مجموع رأس المال مشترک[8] ) به من بده و مجموع طلب و بدهی‌ها مال تو باشد، چنانچه این اقدام براساس یک شرط و قرارداد توافقی صورت گیرد، صحیح است و‌ مخالف کتاب و سنت هم نیست تا باطل باشد.

نسبت به اینکه حقیقت حقوقی و شرعی این اقدام شریک چه بوده است، چند دیدگاه وجود دارد:

    • مرحوم صدر در متن کتاب البنک اللاربوی ادعا نموده‌اند که این روایت حاکی از ضمان عهده می‌باشد، یعنی یک شریک در قبال تملیک رأس المال و تملّک تمام طلب‌ها، عهده‌دار تمام بدهی‌ها شده است، همچنان که در قرارداد بیمه نیز بیمه‌گر در قبال دریافت حق‌بیمه عهده‌دار خسارت‌هایی خواهد شد که بیمه‌گذار به وجود می‌آورد [9] . گفتنی است که مرحوم صدر در حاشیه‌ کتاب البنک اللاربوی فرموده‌اند حقیقت این اقدام نمی‌تواند ضمان عهده باشد، زیرا چنانچه این توافق قبل از شروع تجارت و به بار آمدن بدهی و طلب می‌بود، برعهده گرفتن تمام بدهی‌ها در قبال تملیک رأس المال و تملّک تمام طلب‌ها می‌توانست مصداق ضمان عهده باشد، اما وقتی این اقدام پس از تجارت و اشتغال ذمّه‌ی دو شریک به بدهی صورت گرفته است، علی القاعده نمی‌تواند مصداق ضمان عهده باشد. [10]

    • مرحوم صاحب جواهر مدعی است که حقیقت اقدام شریک در این روایت تبدیل نمودن رأس المال خود که به صورت مال مشاع است به مال کلّی فی المعیّن در ضمن یک توافق می‌باشد، یعنی شریکی که به مقدار رأس المال خود در مجموع اموال شرکت مال مشاع دارد، از آنجا که احتمال وصول نشدن مطالبات را می‌دهد و در فرض متضرّر شدن به همان تناسب رأس المال او هم کاهش می‌باید، پیشنهاد می‌دهد که در قبال تملیک تمام مطالبات به طرف مقابل، سهم او از شراکت به مال کلّی فی المعیّن تبدیل شود تا حتی اگر مطالبات وصول نگردد، حتی الامکان از مقدار رأس المال او چیزی کم نشود و سرمایه او محفوظ باشد[11] (مثلا اگر هر شریکی پنج میلیون تومان آورده باشند و پس از تجارت و کسر سود و زیان تنها هشت میلیون تومان برای آن‌ها بماند، اگر رأس المال شریک به صورت مشاع باشد طبعا به او فقط چهار میلیون تومان تعلّق می‌گیرد، اما اگر به صورت کلّی فی المعیّن باشد، او مالک پنج میلیون تومان خواهد بود و به شریک دیگر فقط سه میلیون تومان می‌رسد). [12]