« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1403/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

/مصادیق امروزی جعاله /کتاب الجعاله

 

موضوع: کتاب الجعاله/مصادیق امروزی جعاله /

 

فصل پنجم : مصادیق امروزی جعاله

امروزه قراردادهای مختلفی وجود دارد که می‌تواند تبلور جدیدی از همان عقد جعاله باشد که به بررسی چند نمونه از این نوع قراردادها می‌پردازیم:

قرارداد اول : بیمه

بیمه عبارت از قراردادی است که بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر منعقد گردیده و به موجب آن بیمه‌گر در ازای دریافت حق‌بیمه متعهّد می‌شود در صورت وقوع حادثه‌ای خاص که در قرارداد بیمه تعیین شده، خسارت وارده را برای بیمه‌گذار جبران نماید و یا تعهّداتی که در قرارداد ذکر شده است را انجام دهد. بیمه انواع بسیار متنوعی دارد که بسته به نوع ریسک و نیاز بیمه‌گذار، می‌توان آن‌ها را دسته‌بندی کرد. شاخص‌ترین انواع بیمه عبارتند از:

     بیمه‌های اشخاص — این بیمه‌ها افراد را در برابر خطرات مربوط به سلامتی و سلامت آن‌ها محافظت می‌کنند. از مهم‌ترین نمونه‌های این نوع بیمه می‌توان به بیمه‌های درمانی و تکمیلی اشاره کرد که به موجب آن بیمه‌گر متعهّد به پوشش دادن هزینه‌های پزشکی و درمانی است. نمونه‌ی دیگر از این نوع بیمه، بیمه‌های عمر است که شرکت‌های بیمه برای حفاظت مالی خانواده‌ی بیمه‌گذار در صورت فوت، از کار افتادگی و یا بیماری‌های خاص پوشش‌های مختلفی را ارائه می‌دهند.

     بیمه‌های اموال — این بیمه‌ها اموال و دارایی‌های افراد را در برابر حوادثی مانند آتش‌سوزی، سرقت، سیل، زلزله و … محافظت می‌کنند و متعهد به تدارک و جبران خسارت‌ها هستند. بیمه‌ی آتش‌سوزی، شخص ثالث، بدنه‌ی خودرو از اقسام این نوع ها می‌باشند.

     بیمه‌های مسئولیت — این بیمه‌ها فرد را در برابر خسارت‌های احتمالی که به دیگران وارد می‌کند، محافظت می‌کنند. بیمه‌ی مسئولیت مدنی برای رانندگان، بیمه‌ی مسئولیت حرفه‌ای برای پزشکان و وکلا، یا بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان از بازرترین اقسام این نوع بیمه هستند.

خاطر نشان می‌شود که نسبت به حقیقت شرعی قرارداد بیمه انظار مختلفی وجود دارد و هریک از فقهاء به نحوی درصدد تخریج فقهی عقد بیمه برآمده‌اند. از مهم‌ترین تحلیل‌های فقهی قرارداد بیمه می‌توان به آراء ذیل اشاره کرد:

تخریج اول ← بیمه یک معاوضه است.

عده‌ای از فقهاء (مانند مرحوم آیت الله خوئی[1] ) معتقدند حقیقت بیمه‌هایی که بیمه‌گر به‌ محض انعقاد قرارداد باید اقداماتی انجام دهد که آن کارها در میان عقلاء ارزش مالی دارد (مانند اینکه شرکت بیمه حفاظت یک مکان را برعهده گیرد و یا مشاوره‌هایی را ارائه دهد و یا برنامه‌ای برای حفظ سلامتی در اختیار بیمه‌گذار بگذارد)، یک معاوضه است که حق‌بیمه با یکسری اقدامات و کارها تعویض می‌گردد. بدیهی است که اگرچه این دیدگاه لزوم و غیر قابل فسخ بودن عقد بیمه را با ادعای معاوضه تصحیح نموده است، لکن این نظریه با عموم بیمه‌ها انطباق ندارد چرا که در عمده‌ی بیمه‌ها اقدام قطعی‌ای برای بیمه‌گر وجود ندارد تا حق‌بیمه را عوض آن قلمداد کنیم، بلکه بیمه‌گر صرفا متعهّد به اقدامات معیّنی در فرض وقوع حادثه می‌شود و حتی در فرضی که آن حادثه در طول قرارداد اتفاق نیافتد هم خود را مستحق حق‌بیمه می‌داند، درحالی که در چنین شرائطی قطعا معاوضه‌ای وجود نخواهد داشت.

تخریج دوم ← بیمه یک هبة معوّضة است.

گروهی از فقیهان (مانند آیت الله وحید خراسانی[2] ) بر این باورند که قرارداد بیمه می‌تواند همان هبة معوّضة باشد که بیمه‌گذار حق بیمه را به بیمه‌گر هبة می‌کند تا او در عوض آن هزینه‌ی خسارت‌های آتی را به او هبة نماید. این دیدگاه نیز اگرچه با ادعای هبة معوّضة بودن بیمه، عقد لازم بودن آن را تصحیح نموده اما اقدام بیمه‌گر به ارائه خدمات و پرداخت تعهدات را مقطوع دانسته است، درحالی که در بسیاری از موارد حادثه و بالتبع خسارتی رخ نمی‌دهد تا تدارک آن هبة‌ای در عوض هبة حق‌بیمه بشمار آید.

تخریج سوم ← بیمه یک هبة مشروطة است.

به اعتقاد برخی از فقهاء (مانند آیت الله سیستانی[3] ) قرارداد بیمه می‌تواند مصداقی از هبة مشروطة باشد، یعنی بیمه‌گذار حق‌بیمه را به بیمه‌گذار ببخشد مشروط به آنکه در فرض وقوع حادثه او ملزم به تدارک و جبران خسارت باشد. به موجب این دیدگاه اولا قرارداد بیمه دیگر عقد لازمی نخواهد بود و همچنان که عموم فقهاء هبة مشروطة را قابل فسخ دانسته‌اند، عقد بیمه هم باید قابل فسخ باشد، درحالی که عقلاء قرارداد بیمه را یک عقد لازم و غیر قابل فسخ می‌دانند، و ثانیا یا شرط این هبة التزام و تعهّد بیمه‌گر به تدارک خسارت به صورت شرط فعل است که این قرارداد صرفا مستتبع حکم تکلیفی خواهد بود و ذمّه‌ی بیمه‌گر به خسارت مشغول نمی‌باشد و حال آنکه عقلاء بیمه‌گر را ضامن خسارت می‌دانند ؛ و یا به صورت شرط نتیجه است که ضامن بودن یک نفر صرفا از طریق انعقاد عقد ضمان ممکن خواهد بود و به مجرد اشتراط نمی‌توان کسی را ضامن کرد و شرط ضمان به جهت مخالفتش با کتاب و سنّت باطل می‌باشد.

تخریج چهارم ← بیمه یک مصالحة است.

دسته‌ای از فقیهان (مانند مرحوم آیت الله سید سعید حکیم[4] ) قائل‌اند که قرارداد بیمه را می‌توان یک نوع مصالحه قلمداد کرد که به مقضای آن حق‌بیمه از سوی بیمه‌گذار با هزینه‌ی خسارات از سوی بیمه‌گر مصالحه می‌شود و از آنجا که عقد مصالحه از عقود مسامحه‌ای است، نامعلوم بودن مقدار خسارت‌های احتمالی موجب غرری شدن آن نبوده و ضرری به صحّت آن نمی‌رساند. گفتنی است که اگرچه این دیدگاه لازم و غیر قابل فسخ بودن قرارداد بیمه را تصحیح می‌نماید، اما وقتی در عموم قراردادهای بیمه حادثه و خسارتی به وجود نمی‌آید، موضوعی برای صلح وجود نخواهد داشت تا حق‌بیمه در قبال آن مصالحه گردد.

 


[4] عقد التأمين للنفس أو المال‌ المعبر عنه في هذا العصر «بالسيكورته» صحيح بعنوان المعاوضة ان كان للمتعهد بالتأمين عمل محترم له مالية و قيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو وضع محافظ على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة فيكون نوعا من المعاوضة و أخذ المال من الطرفين حلال و إلا فالعقد باطل و أخذ المال حرام نعم إذا كان بعنوان الهبة المشروطة فيدفع مقدارا من المال هبة و يشترط على المتهب دفع مال آخر على نهج خاص بينهم فأخذ المال من الطرفين حلال، و كذا إذا كان بعنوان المصالحة على ان يدفع المراجع مالا على نهج خاص و تدفع الشركة له مالا بنهج خاص و لعل هذا الأخير هو المتعارف في هذا العصر.الحکیم، السید سعید، منهاج الصالحین، جلد ۲، صفحة ۱۵۳.
logo