/احکام جعاله /کتاب الجعالة

موضوع: کتاب الجعالة/احکام جعاله /

حکم نوزدهم ← در تمام تنازعاتی که باید قول جاعل مقدّم شود، تقدّم قول او با قسم منوط به عدم مخالفت کلامش با ظاهر حال است.

در ضمن مسائل گذشته بیان شد که چنانچه اختلاف بین جاعل و عامل پیرامون اصل انعقاد جعاله یا متعلّق آن یا اقدام عامل و یا مقدار جُعل باشد و بیّنة‌ای هم در میان نباشد، جاعل به عنوان کسی که قولش موافق با اصل است (اصل برائت ذمه‌ی جاعل از جُعل یا مقدار زائد آن) منکر شناخته می‌شود و قاضی به موجب یمین او حکم به اثبات ادعایش می‌نماید، لکن در صورتی که کلام او مخالف با ظاهر حال باشد (مثلا جاعل برای متعلّق جعاله مدعی مقدار جُعلی باشد که هیچ تناسبی با آن عمل نداشته و هیچکس برای تحصیل آن مقدار جُعل اقدام به چنین عملی ننماید)، نسبت به روند قضایی این تنازع سه دیدگاه وجود دارد:

    1. عده‌ای معتقدند که موافقت یا مخالفت با ظاهر حال هیچ تفاوتی در شناسایی مدعی و منکر نداشته و هیچ دلیلی بر اعتبار ظاهر حال وجود ندارد.

    2. بعضی (مانند مرحوم صدر) بر این باورند که ظاهر حال همچون ظاهر کلام گوینده حجت است و با بودن آن نوبت به جریان اصل نمی‌رسد (به همان جهتی که ظاهر دلیل مقدّم بر اصل است، ظاهر حال نیز مقدّم بر آن می‌باشد). همچنین اگرچه حجیت به معنای منجّزیت و معذّریت است اما اولا این مفاهیم اختصاص به حوزه‌ی شارع و شریعت نداشته و در حوزه‌ی روابط اجتماعی و قراردادهای حقوقی نیز دایره‌ی مسئولیت و رفع مسئولیت نیز معنا دارد، و ثانیا عمده‌ترین دلیل اعتبار ظهورات سیره‌ی عقلائیه است و این سلوک عملی قبل از آنکه بخواهد بر گفتار و رفتار شارع منطبق شود، بر گفتار و رفتار خود عقلاء انطباق داشته است، و ثالثا بسیاری از همین عملیات‌های حقوقی صغرای احکام شرعی می‌باشد و بدین جهت منجّزیت و معذّریت بر آن قابل انطباق است و شارع باید نسبت به آن اظهار نظر نماید.

    3. به زعم برخی اگرچه ظهور حال به خودی خود معتبر نیست و مقدم بر اصل برائت یا استصحاب و تعیین کننده‌ی نتیجه‌ی تنازع نمی‌باشد، اما مخالفت با ظاهر حال حداقل معارض با اصل و مانع از تقدیم قول منکر خواهد بود.

لازم به ذکر است علاوه بر اینکه نسبت به کبرای اعتبار ظاهر حال اختلاف نظر وجود دارد (تقدیم اذن فحوا بر اذن صریح در لسان فقهاء را می‌توان حاکی از معتبر دانستن ظاهر حال قلمداد کرد)، نسبت به صغرای آن و کیفیت استکشاف ظهور حال و مرجعیت عرف یا عقلاء برای شناسایی آن نیز محل سخن واقع شده است.

حکم بیستم ← چنانچه مال جاعل در ید عامل بدون افراط یا تفریط تلف یا معیوب شود، او ضامن نخواهد بود.

در صورتی که جاعل برای یافتن و تحویل دادن گمشده‌ای جعاله‌ای منعقد سازد و عامل نیز گمشده‌ی را بیاید اما آن مال قبل از تحویل دادن در دست او تلف یا معیوب شود و این تلف و عیب مستند به تعدّی یا کوتاهی او نباشد، حکم ضامن بودن عامل به شرح ذیل است:

    • اگر جعاله توسط مالک منعقد شده باشد — در این صورت نفس انعقاد جعاله متضمن اذن ضمنی مالک به استیلاء و تصرف در ملکش هست و براساس این اذن ضمنی مال جاعل در دست عامل امانت مالکانه بوده و با امانی بودن ید عامل، او دیگر بدون افراط و تفریط ضامن نخواهد بود.

    • اگر جعاله توسط غیر مالک منعقد شده باشد:

        ◦ چنانچه جاعل مأذون باشد — در این صورت نفس انعقاد جعاله به منزله‌ی اذن به سلطه و تصرف داشتن عامل از سوی مالک است و لذا طبعا ید او امانی بوده و او بدون افراط و تفریط ضامن نخواهد بود.

        ◦ چنانچه جاعل فضول باشد[1] — در صورتی که عامل عالم به فضول بودن جاعل باشد، تسلط او بر مال مالک طبعا از باب امانت مالکانه نخواهد بود تا رافع مسئولیتش باشد، کما اینکه نفس استیلاء بر گمشده‌ی دیگران نیز اگرچه شرعا مجاز است اما نفس تجویز آن از سوی شارع ضرورتا به معنای عدم ضامن بودن یابنده نمی‌باشد (این مسأله اختلافی است[2] )، مگر اینکه مال یافت شده در معرض تلف و استیلاء بر آن واجب باشد که در این فرض نفس وجوب استیلاء و ضامن بودن یابنده با هم قابل جمع نخواهد بود (در این فرض عامل در قبال تلاش خود برای یافتن گمشده مستحق جُعل بوده و وجوب استیلاء بر مال پیدا شده ضرری به صحّت جعاله نمی‌رساند). اللهم إلا أن یقال از آنجا که تلاش برای یافتن گمشده‌ی دیگران و تحویل دادن آن ذاتا یک اقدام خداپسندانه است، عامل محسن و نیکوکار بوده و به مقتضای آیه‌ی شریفه ﴿ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾[3] مسئولیتی متوجه او نمی‌باشد و صرف چشم داشت مالی داشتن عامل هم منافاتی به محسن بودن او نخواهد داشت.

        ◦ چنانچه جاعل متبرّع باشد[4] :

            ⁃ در صورتی که جعاله با رضایت مالک منعقد شده باشد — مال جاعل در دست عامل امانت مالکانه بوده و او بدون افراط و تفریط ضامن نخواهد بود.

            ⁃ در صورتی که جعاله بدون رضایت مالک منعقد شده باشد — اگر عامل از متبرّع بودن جاعل مطلع باشد، تسلط او بر مال مالک نه امانت مالکانه هست تا رافع مسئولیت او باشد و نه امانت شرعیه، ولی اگر عامل مطلع نباشد بعید نیست که به جهت محسن بودن جاعل در انعقاد چنین جعاله‌ای و اقوی بودن او از عامل، تلف یا معیوب شدن مال مالک مستتبع ضمانی نباشد.

حکم بیست و یکم ← هزینه‌های محقق ساختن متعلّق جعاله یا نفقات آن برعهده‌ی جاعل است.

چنانچه عامل برای محقق ساختن مقصود جاعل متحمل هزینه‌هایی شود (ماند هزینه‌ی حمل و نقل) و یا متعلّق جعاله نفقاتی داشته باشد (مانند علف چارپا)، او مثابه‌ی وکیل بوده و تمام آن هزینه‌ها برعهده‌ی مالک خواهد بود، مگر اینکه قرارداد جعاله متضمن قرینه‌ای باشد که جُعل تعیین شده در ازای اقدام عامل و هزینه‌های پیش رو است. [5]