1403/11/27
بسم الله الرحمن الرحیم
/احکام جعاله /کتاب الجعالة
موضوع: کتاب الجعالة/احکام جعاله /
لازم به ذکر است که قائلین به لزوم تحالف نسبت به نتیجه‌ی قسم جاعل و عامل اختلاف نظر دارند. برخی مدعی‌اند که به مقتضای تحالف هر دو ادعا منتفی بوده و به جهت محترم بودن عمل مسلمان و متبرّع نبودن عامل حکم به لزوم پرداخت اجرت المثل می‌شود. به زعم عده‌ای دیگر نیز بعد از تحالف باید ادعای هر دو نفر را تقویم کرد و به جهت اصل برائت ذمّه‌ی جاعل از جُعل زائد، موافق با مدعی جعل کمتر حکم نمود. بعضی دیگر هم قائل به تقدیم قول جاعل هستند، چرا که اگر ادعای او ارزش کمتری داشته باشد، مدعایش موافق با اصل برائت ذمّه از زائد است و اگر ارزش بیشتری داشته باشد، براساس اقراری که بر علیه خود نموده ملزم به پرداخت آن خواهد بود.
به نظر می‌رسد اولا اگر جنس مورد اختلاف تنها جنبه‌ی مالیت داشته باشد، این نزاع در حقیقت به تنازع در موارد جعل برمی‌گردد و براساس یمین جاعل و اصل برائت ذمّه‌ی او از جُعل زائد، حکم به تقدیم قول او خواهد شد. ثانیا چنانچه احتمال موضوعیت داشتن اجناس مورد اختلاف برای طرفین وجود داشته باشد، از آنجا که بین دو ادعای جاعل و عامل نسبت به جنس جُعل هیچ قدر مشترکی وجود ندارد تا یکی را مدعی و دیگری را منکر بشمار آورد، این نزاع مجرای تحالف خواهد بود. ثالثا اگرچه طرفین بر اصل انعقاد جعاله و تعیین جُعل خاص توافق دارند، اما از آنجا که هیچ یک از دو ادعا قابل اثبات نیست و راهی برای کشف جُعل وجود ندارد، این جعاله در حکم قرارداد باطل بوده و براساس احترام عمل مسلمان و متبرّع نبودن عامل باید حکم به لزوم پرداخت اجرت المثل نمود، همچنان که منشأ این نزاع صرفا ارزش مالی دو ادعا نیست تا نوبت به تقویم آن و تقدیم قول مدعی جُعل کمتر شود.
شایان ذکر است که تنازع جاعل و عامل پیرامون جُعل منحصر در جنس یا مقدار نیست، بلکه ممکن است در عین اتفاق نظر در جنس و مقدار جُعل، طرفین نسبت به اوصاف جعل اختلاف نمایند که در این براساس جنبه‌ی مالی داشتن اوصاف یا موضوعیت داشتن آن، حکم به تحلیف جاعل (مانند اختلاف در قدر جُعل) یا تحالف طرفین (مانند اختلاف نظر در جنس جُعل) خواهد شد.
حکم هجدهم ← در تنازع بین جاعل و عامل نسبت به تلاش عامل برای محقق ساختن متعلّق جعاله، قول جاعل با قسم مقدّم می‌شود.
در صورتی که جاعل و عامل نسبت به اصل انعقاد جعاله و متعلّق آن و جنس و مقدار جُعل اتفاق نظر داشته باشند، اما نسبت به اینکه آیا متعلّق جعاله با تلاش عامل محقق شده است یا با سایر اسباب و علل، تنازع نمایند (مانند اینکه گمشده‌ی جاعل پیدا شده باشد اما نسبت به اینکه با تلاش و پیگیری عامل یافت شده یا به خودی خود اختلاف نمایند) و بیّنة‌ای هم وجود نداشته باشد، از آنجا که صرف انعقاد جعاله موجب اشتغال ذمّه‌ی جاعل نمی‌شود و او صرفا پس از محقق ساختن متعلّق جعاله توسط عامل موظف به پرداخت جُعل خواهد بود، به مقتضای اصل عدم اشتغال ذمّه‌ی جاعل یا استصحاب برئ الذمّه بودن او حکم به تقدیم قول جاعل خواهد شد. [1]
باید توجه داشت که چنانچه جاعل مدعی اقدام عامل به محقق ساختن متعلّق جعاله قبل از انعقاد قرارداد باشد تا از پرداخت جُعل به عامل سر باز بزند (عامل مدعی اقدام پس از انعقاد جعاله باشد)، در صورتی که عمل عامل واجب نباشد (مانند تحویل دادن گمشده به دست صاحبش در شهر دیگر)، این تنازع در حقیقت اختلاف بین اجرت المثل و جُعل تعیین شده خواهد بود که اصل اشتغال ذمّه‌ی جاعل مورد اتفاق است و از همین رو نوبت به جریان اصل برائت ذمّه‌ی جاعل نمی‌رسد (اصل عدم اشتغال ذمّه‌ی جاعل به جعل معارض با اصل عدم اشتغال ذمّه‌ی او به اجرت المثل است)، بلکه ادعا شده این تنازع از چند حال خارج نیست:
• اگر تاریخ عمل و تاریخ انعقاد جعاله هر دو معلوم باشد — در این صورت براساس تقدیم یا تأخیر تاریخ عمل نسبت به تاریخ انعقاد جعاله حکم به لزوم اجرت المثل یا جُعل می‌شود.
• اگر تاریخ عمل و تاریخ انعقاد جعاله هر دو مجهول باشد — در این صورت با وجود قدرمتیقّن بین اجرت المثل و جُعل، حکم به لزوم پرداخت آن خواهد شد.
• اگر فقط تاریخ عمل معلوم باشد — در این صورت به مقتضای اصل عدم یا اصل تأخّر حادث، حکم به عدم تقدّم جعاله بر عمل و تبعا عدم لزوم پرداخت جُعل می‌شود.
• اگر فقط تاریخ انعقاد جعاله معلوم باشد — در این صورت به مقتضای اصل عدم یا اصل تأخّر حادث، حکم به عدم تقدّم عمل بر جعاله و تبعا لزوم پرداخت جُعل می‌شود.
