/احکام جعاله /کتاب الجعالة

موضوع: کتاب الجعالة/احکام جعاله /

به نظر می‌رسد اولا رویکرد سوم که قسم خوردن مدعی جُعل کمتر است ناظر به همان رویکرد اول که قسم خوردن جاعل است، باشد چرا که از یک سو احتمال اینکه جاعل مدعی جُعل بیشتر و عامل مدعی جُعل کمتر باشد بسیار بعید به ذهن می‌رسد، و از سوی دیگر چنانچه جاعل مدعی جُعل بیشتر باشد، یمین عامل موجب اثبات جُعل کمتر بر ذمّه‌ی جاعل نخواهد بود، بلکه به مقتضای اقرار جاعل او ملزم به پرداخت جُعل بیشتر می‌باشد.

ثانیا در رویه‌ی قضاوت و داوری تحالف اساسا مربوط به جایی است که بین ادعای دو طرف قدرمتیقّن و حدّ مشترکی وجود نداشته باشد و الا طرفین نسبت به قدرمتیقن نزاعی ندارند تا نوبت به تحالف برسد، بلکه اختلاف آن‌ها منحصر در قدر زائد است که یک طرف مدعی زیادة و طرف دیگر منکر زیادة می‌باشد و بدیهی است که در چنین شرائطی روند قضائی دائر مدار اقامه بیّنة از جانب مدعی و یمین از جانب منکر خواهد بود. بنابراین در صورتی که عامل قادر به اقامه‌ی بیّنة برای اثبات جُعل بیشتر نباشد، نوبت به قسم خوردن جاعل می‌رسد.

ثالثا نتیجه‌ی حلف جاعل به تفصیل ذیل است:

    • چنانچه جاعل بر انعقاد جعاله با جُعل کمتر قسم بخورد:

        ◦ اگر قائل باشیم که یمین منکر علاوه بر نفی مدعی، قدرت اثبات قول منکر را هم دارد — در این صورت طبیعتا به مقتضای یمین جاعل، جُعل کمتر اثبات خواهد شد.

        ◦ اگر قائل باشیم که یمین منکر صرفا قدرت بر نفی مدعی را دارد — در این صورت اگرچه به مقتضای یمین جاعل جُعل بیشتر منتفی می‌گردد، اما جُعل کمتر هم قابل اثبات نیست و لذا چنانچه مدعای جاعل کمتر از اجرت المثل باشد، علی القاعده عامل بعد از رد ادعایش مدعی استحقاق اجرت المثل خواهد شد (این طور نیست که اجرت المثل بیگانه‌ی از این تنازع باشد) که در چنین شرائطی از آنجا که اصل بر برائت ذمّه‌ی جاعل از مقدار تفاضل بین جُعل کمتر و اجرت المثل است و عامل هم قادر به اثبات استحقاق داشتن اجرت المثل نیست، چیزی بیش از جُعل کمتر بر ذمّه‌ی جاعل نخواهد بود. شایان ذکر است که اگرچه ظاهرا مدعای جاعل و عامل به صورت اقل و اکثر استقلالی است، اما به جهت اینکه هر دو طرف مدعی انعقاد یک جعاله با جُعل معیّن هستند و هرکدام مقدار جُعل ادعا شده توسط طرف مقابل را انکار می‌نمایند، این دو ادعا اشتدادی نبوده و نظیر متباینین خواهد بود و لذا نوبت به جریان اصل عدم زیادة نمی‌رسد.

    • چنانچه جاعل بر عدم انعقاد جعاله با جُعل بیشتر قسم بخورد — در این صورت به مجرد یمین جُعل کمتر مطلقا (چه یمین ذاتا علاوه بر رد مدعا قدرت بر اثبات قول منکر را داشته باشد و چه نداشته باشد) اثبات نمی‌شود بلکه صرفا جُعل بیشتر منتفی می‌گردد و لذا یا باید جاعل برای اثبات جُعل کمتر قسم دومی بخورد و یا ملزم به پرداخت اجرت المثل خواهد بود، زیرا وقتی راهی برای کشف جُعل تعیین شده در قرارداد جعاله‌ای نداشته باشیم، طبعا این قرارداد کان لم تکن و بی‌اثر قلمداد می‌شود و از آنجا که عامل عملی را به نفع دیگری انجام داده و متبرّع هم نبوده است، جاعل موظف به پرداخت اجرت المثل آن عمل خواهد بود.

حکم هفدهم ← در تنازع بین جاعل و عامل نسبت به جنس جُعل، قول جاعل با قسم مقدّم می‌شود.

در صورتی که جاعل و عامل نسبت به اصل انعقاد جعاله و متعلّق آن و مقدار جُعل و تلاش عامل اتفاق نظر داشته باشند، اما نسبت به جنس جُعل تنازع نمایند (مانند اینکه عامل ادعا نماید جُعل پنجاه کیلو گندم بوده اما جاعل مدعی پنجاه کیلو جو باشد) و بیّنة‌ای هم وجود نداشته باشد، دو دیدگاه در میان فقهاء وجود دارد[1] :

    1. مشهور فقهاء (مانند مرحوم شیخ طوسی و محقق حلّی و حضرت آیت الله سیستانی[2] ) معتقدند که قول جاعل با یمین مقدّم می‌شود، زیرا جعاله یک ایقاع و اقدام یکجانبه است و جاعل بهتر از هرکس دیگری می‌داند که در وقت انعقاد جعاله چه جُعلی تعیین نموده است. همچنین مقتضای اصل برائت الذمّه‌ی جاعل از جنس ادعا شده توسط عامل نیز مقتضی تقدیم قول جاعل است و این اصل مبتلای به معارض نیست، چرا که ذمّه‌ی جاعل به موجب اقرار او قطعا به جنس ادعا شده توسط خودش مشغول خواهد بود.

    2. عده‌ای از فقهاء معتقدند از آنجا که از یک سو در این تنازع هریک از جاعل و عامل مدعی یک نوع جنس جعل هستند و ادعای طرف مقابل را نیز انکار می‌نمایند و از سوی دیگر این دو نوع ادعا متباین از یکدیگر بوده و فصل مشترک و قدرمتیقنی بین آن‌ وجود ندارد، برای حلّ این تنازع باید تحالف صورت گیرد.