/احکام جعاله /کتاب الجعالة

موضوع: کتاب الجعالة/احکام جعاله /

    1. مشهور فقهاء معتقدند که در این تنازع جاعل باید قسم بخورد، زیرا از یک سو تعیین جُعل برای عمل معیّن علی القاعده از سوی جاعل صورت می‌گیرد و او به اقدام خود آگاه‌تر از دیگران است[1] ، و از سوی دیگر اصل بر عدم انعقاد جعاله نسبت به جُعل زائد و همچنین برائت ذمّه‌ی جاعل از زیادة می‌باشد، لکن نسبت به نتیجه‌ی این یمین چند نظریه وجود دارد:

        2. مرحوم ابن نما قائل است که قسم خوردن جاعل موجب اثبات مدعای او می‌شود، زیرا با توجه به اینکه جاعل و عامل اتفاق نظر دارند که عمل صورت گرفته تبرّعی یا در ازای اجرت المثل نبوده است، با منتفی شدن مدعای عامل به‌ موجب یمین جاعل، تنها یک فرض باقی می‌ماند و آن مدعای جاعل می‌باشد (نه اینکه یمین جاعل موجب اثبات مدعای او باشد).

به این دیدگاه اشکال شده است که اولا اتفاق نظر داشتن طرفین بر عدم تعیین اجرت المثل نافی این احتمال نیست که جُعل تعیین شده مطابق و متناسب با اجرت المثل بوده است، و ثانیا تنازع طرفین بین دو جعل بدین معنا نیست که واقعا جُعل تعیین شده یکی از آن دو بوده است تا نفی یکی موجب اثبات دیگری باشد و لذا در موارد مشابه هیچ فقیهی صرف نفی مدعا با یمین منکر را موجب اثبات قول منکر قلمداد نموده است. [2]

        3. مرحوم شیخ طوسی و محقق حلّی قائل‌اند که قسم خوردن جاعل اگرچه نافی مدعای عامل است، اما در عین حال مدعای خود را نیز اثبات نمی‌کند و لذا از آنجا که هیچ یک از دو جُعل ادعا شده قابل اثبات نیست، نتیجه‌ی یمین جاعل اثبات اجرت المثل خواهد بود. [3]

        4. برخی بر این باورند که به موجب یمین جاعل، اقل الامرین از اجرت المثل و مدعای عامل اثبات می‌شود، زیرا اگرچه به مقتضای یمین مدعای جاعل هم اثبات نمی‌شود و لامحاله باید به اجرت المثل رجوع کرد، لکن چنانچه مدعای عامل کمتر از اجرت المثل باشد، خود به نوعی اعتراف نموده که مستحق مقدار بیشتری نیست تا نیاز به پرداخت اجرت المثل باشد. [4]

        5. بعضی ادعا نموده‌اند که اثبات اقل الامرین از اجرت المثل و مدعای عامل مربوط به جایی است که مدعای جاعل بیشتر از آن نباشد و الا از آنجا که خود معترف به مشغول الذمّه بودنش به مقدار بیشتری بوده است، ملزم به پرداخت مازاد خواهد بود. [5]

    6. برخی از فقهاء معتقدند که در این تنازع باید تحالف صورت گیرد، زیرا هر دو طرف هم مدعی‌اند که قرارداد جعاله با مقدار خاصی منعقد شده است و هم منکر مدعای طرف مقابل هستند و لذا نمی‌توان قول یکی را بر دیگری ترجیح داد بلکه باید هر دو طرف قسم بخورند، لکن نسبت به نتیجه‌ی این تحالف دو نظریه وجود دارد:

        7. به زعم مرحوم علامه‌ حلّی چنانچه هر یک از جاعل و عامل به نفی مدعای طرف مقابل قسم بخورند، جاعل موظف به پرداخت اقل الامرین از مدعای عامل و اجرت المثل خواهد بود لکن در صورتی که آن بیشتر از مدعای جاعل باشد، او ملزم به پرداخت مازاد نیز می‌باشد. براساس این دیدگاه اگر عامل از قسم خوردن استنکاف کند، دلیل اثباتی بیش از مدعای جاعل وجود ندارد و لذا جاعل صرفا موظف به پرداخت جُعل کمتر خواهد بود. [6]

        8. به زعم مرحوم صاحب جواهر چنانچه هر یک از جاعل و عامل به نفی مدعای طرف مقابل قسم بخورند، جاعل موظف به پرداخت اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه مدعای جاعل بیشتر از اجرت المثل باشد که در این صورت جاعل ملزم به پرداخت مازاد نیز می‌باشد. [7]

    9. متأخرین از فقهاء (مانند مرحوم آیت الله‌ خوئی[8] و حضرت آیت الله سیستانی[9] ) معتقدند که در این تنازع هر طرفی که مدعی جُعل کمتری باشد باید برای نفی مدعای طرف مقابل قسم بخورد و با این قسم جُعل کمتر اثبات می‌شود، زیرا از آنجا که طرفین اتفاق نظر دارند جعاله در قبال اجرت المثل منعقد نشده (مدلول التزامی هر دو ادعا نفی اجرت المثل است و علم إجمالی به عدم آن وجود دارد)، این تنازع پیرامون اقل و اکثر است که به مقتضای اصل عدم زیادة و برائت ذمّه‌ی جاعل از زیادة، به مجرد یمین مدعی اقل بر نفی مدعای طرف مقابل، جُعل اقل اثبات می‌گردد.