1403/11/21
بسم الله الرحمن الرحیم
/احکام جعاله /کتاب الجعالة
موضوع: کتاب الجعالة/احکام جعاله /
حکم چهاردهم ← جعاله با موت عامل یا جاعل منفسخ نمی‌شود.
چنانچه جعاله به صورت عام منعقد گردد و یا در جعاله‌ی خاص عامل تعیین شده برای جاعل موضوعیت نداشته باشد (نفس عمل مهم باشد)، در فرض موت عامل ورثه‌ی او به مقتضای قرارداد جعاله می‌توانند متعلّق جعاله را تکمیل نمایند و با تحویل دادن آن مستحق تمام جُعل گردند. بدیهی است در صورتی که ورثه‌ی عامل در عین تمکّن و اختیار عمل ناقص متوفی را تکمیل ننمایند، اقدام آن‌ها به منزله‌ی فسخ اختیاری عامل در اثناء عمل است که به اختلاف نظر پیرامون اصل استحقاق داشتن یا نداشتن عامل در چنین شرائطی و مستحق اجرت المثل یا حصّه‌ای از جُعل بودن او و تفصیلات آن در مسأله قبل اشاره شد.
شایان ذکر است که در تمامی انواع جعاله (عام یا خاص) چنانچه جاعل قبل از تلبس عامل به عمل از دنیا برود، بنابر همه‌ی مبانی جعاله منفسخ می‌گردد، اما چنانچه در اثناء عمل از دنیا برود، منفسخ شدن یا نشدن جعاله دائر مدار آن است که بعد از شروع عمل جعاله را از سوی جاعل قابل فسخ و یا لازم بدانیم. بدیهی است که اگر جاعل در اثناء عمل حق فسخ جعاله را نداشته باشد (مثل اینکه حقیقت جعاله را معاوضه بدانیم که این عقد بعد از قبول عملی عامل همانند سایر عقود لازم می‌گردد)، این قرارداد با موت او نیز منفسخ نمی‌گردد و عامل حق دارد بعد از تمام و تحویل عمل جُعل را از ورثه‌ی جاعل مطالبه نماید، چرا که پایبند بودن ورثه به قراردادهای لازم متوفی و ایفاء تعهّدات لازم او واجب است ؛ ولی اگر جاعل در اثناء عمل حق فسخ جعاله را داشته باشد، طبیعتا موت جاعل به خودی خود موجب انفساخ جعاله نخواهد بود و حق فسخ آن به ورثه‌ی جاعل منتقل می‌گردد و لذا آن‌ها می‌توانند نسبت به استمرار جعاله و ملزم شدن به پرداخت جعل یا فسخ جعاله و پرداخت اجرت المثل یا حصه‌ای از جُعل به تناسب عمل صورت گرفته، تصمیم‌گیری نمایند.
حکم پانزدهم ← در اختلاف نظر بین جاعل و عامل نسبت به اصل انعقاد جعاله یا متعلّق آن، قول جاعل با قسم مقدّم می‌شود.
اگر شخصی مقصود دیگری را تحصیل نماید و از او مطالبه‌ی جُعل یا اجرت المثل کند، اما طرف مقابل منکر انعقاد جعاله و تعیین جُعل برای آن عمل شود و یا اصل طلب نمودن آن عمل برای ملتزم شدن به پرداخت اجرت المثل را انکار نماید، در صورت فقدان بیّنة قول منکر با قسم پذیرفته می‌شود، زیرا او به رفتار خود آگاه‌تر از دیگران است و اصل عدم انعقاد قرارداد می‌باشد، مگر اینکه ظاهر حال مؤید انعقاد جعاله یا وقوع طلب و امر باشد و در شناسایی مدعی و منکر مطابقت با ظاهر حال را مقدّم بر مطابقت با اصل بدانیم. [1]
همچنین در صورتی که جاعل و عامل در عین اینکه بر اصل انعقاد جعاله اتفاق نظر دارند، بر سر متعلّق جعاله (مانند پیدا کردن خودرو یا چارپا) یا خصوصیت آن (مانند چیدن دیوار دو یا سه متری) تنازع نمایند، در فرض عدم وجود بیّنة قول جاعل مقدّم خواهد بود، زیرا اصل بر برئ الذمّه بودن جاعل از وجوب پرداخت جُعل است و نسبت به اعتراف او به وجود متعلّق دیگری برای جعاله نیز اقدامی از سوی عامل صورت نگرفته تا نوبت به مستحق جُعل بودن او برسد. [2]
حکم شانزدهم ← در تنازع بین جاعل و عامل نسبت به مقدار جُعل، قول جاعل با قسم مقدّم می‌شود.
در صورتی که جاعل[3] و عامل نسبت به اصل انعقاد جعاله و متعلّق آن و جنس جُعل و تلاش عامل اتفاق نظر داشته باشند، اما نسبت به کمیت جُعل تنازع نمایند و بیّنة‌ای هم وجود نداشته باشد، چند دیدگاه وجود دارد:
