1403/11/20
بسم الله الرحمن الرحیم
/احکام جعاله /کتاب الجعالة
موضوع: کتاب الجعالة/احکام جعاله /
جهت سوم : قوّه قاهره — چنانچه جعاله به جهت عروض غیر اختیاری مانع (مانند ظلم ظالم یا حوادث طبیعی) منفسخ گردد:
• اگر انفساخ جعاله بعد از انجام مقدمات عمل صورت گیرد:
◦ در صورتی که جاعل از آن مقدمات منتفع نشود — جاعل نه ملزم به پرداخت حصه‌ای از جعل خواهد بود و نه ملزم به پرداخت اجرت المثل، کما اینکه موظف به پرداخت هزینه‌های صورت گرفته از جانب عامل هم نمی‌باشد.
◦ در صورتی که جاعل از آن مقدمات منتفع بشود:
• اگر نفس آن مقدمات ارزش مالی داشته باشد — جاعل ملزم به پرداخت اجرت المثل خواهد بود.
• اگر نفس آن مقدمات ارزش مالی نداشته باشد — جاعل ملزم به پرداخت هزینه‌های صورت گرفته از جانب عامل خواهد بود.
• اگر انفساخ جعاله بعد از انجام بخشی از عمل صورت گیرد:
◦ در صورتی که متعلّق جعاله مجموعی و جُعل غیر قابل توزیع باشد — اگرچه در اصل مشغول الذمّه بودن جاعل تردیدی وجود ندارد، چرا که عدم اکمال عمل و انجاز جعاله مستند به عامل نیست، اما نسبت به آنچه که بر ذمّه‌ی جاعل می‌آید:
• چنانچه حقیقت جعاله را تسبیب با غرامت بدانیم — از آنجا که عمل نیمه تمام عامل به سببیت جاعل بوده و ناتمام بودن عمل مستند به عامل نمی‌باشد، بعید نیست که جاعل ملزم به پرداخت حصّه‌ای از جُعل به تناسب عمل عامل باشد.
• چنانچه حقیقت جعاله را تعهّد یکجانبه بدانیم — اگرچه جاعل تعهّدی به پرداخت حصّه‌ای از جُعل در قبال عمل ناتمام عامل ندارد، اما از آنجا که عامل قصد تبرّع نداشته و ناتمام بودن عمل مستند به او نیست، جاعل ملزم به پرداخت اجرت المثل خواهد بود.
◦ در صورتی که متعلّق جعاله انحلالی و جُعل قابل توزیع باشد:
• اگر جاعل از آن بخش عمل منتفع شود — جاعل به مقتضای مفاد قرارداد جعاله ملزم به پرداخت حصّه‌ای از جُعل به تناسب عمل عامل خواهد بود.
• اگر جاعل از آن بخش عمل منتفع نشود — جاعل به مقتضای احترام عمل مسلمان و غیر متبرّع بودن عامل، ملزم به پرداخت اجرت المثل خواهد بود.
گفتنی است در تمام مواردی که جاعل ملزم به پرداخت اجرت المثل است، چنانچه اجرت المثل اقدام عامل بیش از جُعل تعیین شده باشد، جاعل ضرورتی به پرداخت مازاد آن ندارد.
