/احکام جعاله /کتاب الجعالة

موضوع: کتاب الجعالة/احکام جعاله /

حکم سیزدهم ← گاهی عامل با اقدام ناقص خود هم مستحق حصّه‌ای از جُعل می‌گردد.

اساسا به سه جهت ممکن است که متعلّق جعاله در خارج به صورت تام محقق نشود:

جهت اول : فسخ جاعل — چنانچه جاعل در اثناء عمل از روی میل و اختیار اقدام به فسخ جعاله نماید:

    • اگر عامل صرفا اقدام به انجام مقدمات عمل[1] نموده باشد (مثلا برای ساخت دیواری که مطلوب جاعل بوده، بنایی پیدا کرده است) — در این صورت اگرچه عامل قطعا مستحق هیچ حصّه‌ای از جُعل نخواهد بود، چرا که جُعل در قبال اصل عمل بوده است نه مقدمات آن، اما چنانچه آن اقدام ارزش مالی داشته باشد (نه اینکه صرفا عامل هزینه کرده باشد) و جاعل از آن منتفع گردد، نسبت به اینکه آیا عامل مستحق اجرت المثل هست یا خیر، دو دیدگاه وجود دارد:

    • برخی از فقهاء معتقدند که عامل مستحق اجرت المثل هم نخواهد بود، زیرا اولا همین که او شروع به انجام مفاد قراردادی جائزی کرده که هر آن احتمال فسخش را می‌دهد، بر ضرر خود اقدام نموده است و طبعا جاعل مسئولیتی به تدارک نخواهد داشت. ثانیا او در نهایت نظیر عامل در عقد مضاربه خواهد بود که بی‌تردید چنانچه آن مضاربه قبل از حصول ربح و سود از سوی سرمایه‌گذار فسخ شود، عامل در قبال فعالیت‌هایی که انجام داده، مستحق هیچ اجرتی نمی‌باشد.

    • مشهور فقهاء معتقدند که عامل به استناد سه دلیل مستحق اجرت المثل است:

    1. عامل عملی را بدون قصد تبرع انجام داده که براساس قاعده‌ی احترام عمل مسلمان باید به اجرت المثل آن پرداخت گردد.

    2. عامل در عمل خود مغرور واقع شده که براساس قاعده‌ی المغرور الی من غرّه حق دارد به جاعل مراجعه نموده و غرامت طلب نماید.

    3. جاعل با فسخ اختیاری خود عامل را متضرّر نموده (متضرر شدن عامل اختصاص به مواردی دارد که او هزینه‌ی مالی نموده یا از کار افتادگی داشته باشد) که براساس قاعده‌ی لاضرر موظف به جبران ضرر او با پرداخت اجرت المثل خواهد بود.

بنابر این دیدگاه عامل اقدام به عمل تبرعی ننموده تا مطابق با قاعده‌ی اقدام مستحق اجرت نباشد و صرف اقدام به انجام قرارداد جائز و قابل فسخ به معنای منتفی بودن اجرت المثل نمی‌باشد، کما اینکه جائز بودن فسخ قرارداد از سوی جاعل به معنای عدم وجوب پرداخت غرامت نخواهد بود. همچنين قیاس عامل در جعاله با عامل در مضاربه مع الفارق است، چون با فسخ کردن مضاربه قبل از حصول ربح چیزی وجود ندارد تا جاعل درصدی از آن را به عامل اعطاء نماید.

    • اگر عامل اقدام به انجام بخشی از متعلّق جعاله نموده باشد (مثلا نیمی از دیواری که مطلوب جاعل بوده را ساخته است):

    • در صورتی که متعلّق جعاله مجموعی و جُعل غیر قابل توزیع باشد — عامل قطعا مستحق حصّه‌ای از جُعل نخواهد بود اما نسبت به استحقاق اجرت المثل همان دو دیدگاه صورت قبل وجود دارد، لکن در صورتی که جاعل از عمل ناقص عامل منتفع شود علاوه بر سه دلیلی که اقتضاء پرداخت اجرت المثل از سوی جاعل را دارد،شرائط ضمان قهری به جهت استیفاء نیز بر او منطبق است، چون هم اصل عمل به طلب و درخواست او بوده و هم او از عمل غیر منتفع گردیده است.

    • در صورتی که متعلّق جعاله انحلالی و جُعل قابل توزیع باشد:

        ◦ اگر جاعل از آن بخش عمل منتفع شود — عامل مستحق حصّه‌ای از جُعل به تناسب‌ عمل خود خواهد بود، همچنان که اگر عقد اجاره نیز از سوی مؤجر فسخ شود، او ملزم به پرداخت حصّه‌ای از اجرت المسمی به تناسب عمل ناقص اجیر می‌باشد.

        ◦ اگر جاعل از آن بخش عمل منتفع نشود — عامل مستحق اجرت المثل عمل خود خواهد بود. [2]

جهت دوم : فسخ عامل — چنانچه عامل در اثناء عمل با اختیار از اقدام خود منصرف شود و متعلّق جعاله را رها نماید، نسبت به عمل ناقصی که اتیان نموده سه دیدگاه وجود دارد؛

    • مشهور فقهاء قائل‌اند که عامل نه مستحق حصّه‌ای از جُعل است و نه مستحق اجرت المثل، چرا که خود عمل ارزشمند خویش را تباه ساخته و عمل ناقصش به امر و طلب جاعل نبوده تا او ضامن پرداخت بخشی از جُعل باشد، هرچند ممکن است جاعل از آن عمل ناقص منتفع هم گردیده باشد.

    • به رغم برخی از فقهاء (مانند مرحوم محقق کرکی) عامل در عین خود اقدام به فسخ قرارداد کرده و عمل کامل را اتیان ننموده است، اما عامل در همان مقدار از عمل خود هم متبرّع نبوده تا مستحق هیچ اجرتی نباشد بلکه به اعتبار محترم بودن عمل مسلمان متناسب با عمل خود استحقاق حصه‌ای از جعل یا اجرت المثل خواهد داشت.

    • به نظر می‌رسد قول صحیح در مسأله تفصیل است، زیرا:

        ◦ اگر فسخ عامل بعد از انجام مقدمات عمل باشد — در این صورت چون فسخ از سوی عامل صورت گرفته و خود مانع از شکل‌گیری عمل شده است گویا او متبرّع بوده و لذا نه استحقاق اجرت المثل خواهد داشت و نه حصّه‌ای از جُعل. بله چنانچه جاعل از آن مقدمه منتفع گردد و آن مقدمه ارزش مالی داشته باشد، بعید نیست که ملزم به پرداخت اجرت المثل باشد.

        ◦ اگر فسخ عامل بعد از انجام بخشی از عمل باشد:

    • در صورتی که متعلّق جعاله مجموعی و جُعل غیر قابل توزیع باشد — در این صورت اگرچه عامل نسبت به حصّه‌ای از جُعل استحقاق ندارد، چرا که عمل ناقص مطلوب جاعل و متعلّق جعاله نبوده است، اما براساس عدم قصد تبرّع و محترم بودن عمل مسلمان چنانچه عمل او ارزش مالی داشته باشد مستحق اجرت المثل خواهد بود.

    • در صورتی که متعلّق جعاله انحلالی و جُعل قابل توزیع باشد:

    • اگر جاعل از آن بخش عمل منتفع نشود — عامل نه مستحق اجرت المثل است و نه مستحق حصّه‌ای از جُعل.

    • اگر جاعل از آن بخش عمل منتفع شود — عامل مستحق حصّه‌ای از جُعل به تناسب‌ عمل خود خواهد بود. [3]