/احکام جعاله /کتاب الجعاله

موضوع: کتاب الجعاله/احکام جعاله /

از مطالب فوق روشن می‌شود که مبانی مختلف نسبت به حقیقت جعاله تفاوتی در جواز فسخ جعاله از سوی جاعل قبل از تلبس عامل به عمل به وجود نمی‌آورد و این در حالی است که اگر جاعل در اثناء عمل اقدام به فسخ جعاله نماید:

    • چنانچه جعاله معاوضه بین جُعل و عمل باشد —مطابق با این نگرش جعاله یک عقد و عمل حقوقی دو جانبه است که با شروع عمل از سوی عامل (قبول عملی) منعقد می‌شود. بنابراین چون اصل در عقود بر لزوم و غیر قابل فسخ بودن می‌باشد، جائز بودن جعاله و خروج آن از اصالة اللزوم نیاز به اثبات مخصّص لبّی نظیر إجماع فقهاء یا سیره‌ی عقلائیه دارد.

    • چنانچه جعاله تسبیب با ضمان غرامت باشد — مطابق با این دیدگاه جاعل علی القاعده می‌تواند در اثناء عمل از مطالبه‌ی تتمه‌ی آن دست بکشد و سببیت خود را مرتفع سازد تا بقیه‌ی عمل دیگر مستند به او نباشد و در چنین صورتی طبعا مسئولیتی به پرداخت غرامت آن نخواهد بود، لکن از آنجا که سبببت او نسبت به عمل ناقص صورت گرفته تام است، طبیعتا به تناسب عمل صورت گرفته موظف به پرداخت حصّه‌ای از جُعل می‌باشد.

    • چنانچه جعاله مجرد التزام و تعهّد یکجانبه باشد — مطابق با این رویکرد از آنجا که تعهّد جاعل با شروع عمل از سوی عامل به فعلیت می‌رسد، طبعا او مجاز به فسخ جعاله نخواهد بود و رفع ید از آن تنها با کسب رضایت عامل امکان‌پذیر است. [1]

حکم دوازدهم ← عامل بعد از شروع متعلّق جعاله ملزم به اتمام عمل نیست.

گویا تردیدی وجود ندارد که اتمام عمل موجب انجاز جعاله می‌گردد و عمل بعد از اتمام از اختیار عامل خارج شده و به ملک جاعل در می‌آید و لذا عامل دیگر حق رفع ید از آن را نخواهد داشت، همچنان که او قبل از شروع به عمل می‌تواند جعاله را نادید بگیرید و در راستای آن اقدامی نداشته باشد، اما چنانچه شروع به عمل نماید، اگرچه به مقتضای قرارداد جعاله اتمام عمل بر او لازم نیست، لکن[2] :

    • اگر متعلّق جعاله ردّ گمشده باشد — در این صورت چنانچه عامل گمشده‌ی جاعل را بیابد، اگرچه به مقتضای قرارداد جعاله ضرورتی ندارد تا حتما آن را به جاعل مسترد نماید، ولی از آنجا که در این صورت ملک غیر نزد او امانت شرعی است، به مقتضای وجوب ردّ امانت موظف خواهد بود که جاعل را مطّلع و زمینه‌ی دسترسی او به ملکش را فراهم آورد (نه اینکه حتما باید گمشده را به دست او برساند).

    • اگر متعلّق عملی باشد که جاعل از عدم اتمام آن متضرّر شود (مانند عمل جراحی) — در این صورت اگرچه به مقتضای قرارداد جعاله ضرورتی ندارد تا عامل عمل را اتمام نماید، لکن به مقتضای حرمت اضرار به غیر واجب است که متعلّق جعاله را تا پایان انجام دهد. [3]

شایان ذکر است که اگرچه بسیاری از فقهاء از عدم وجوب اتمام عمل از سوی عامل تعبیر به جائز بودن فسخ جعاله از جانب عامل نموده‌اند، اما این تعبیر خالی از تسامح نیست زیرا یا جعاله از اساس یک عمل یکجانبه و ایقاع است که در این صورت عامل در حیات و ممات آن نقشی نخواهد داشت تا قادر به فسخ آن باشد، و یا جعاله یک عمل دو سویه و عقد است که اگرچه عامل با شروع عمل ملزم به اتمام آن نيست، ولی این نکته به‌ معنای فسخ جعاله نمی‌باشد چرا که عامل می‌تواند پس از رها کردن عمل دوباره آن را پیگیری نماید و مستحق جُعل گردد و یا در جعاله‌ی عام عامل دیگری اقدام به اتیان متعلّق جعاله نماید، درحالی که اگر اقدام پیشین او در حکم فسخ می‌بود جعاله نیاز به إنشاء مجدد می‌داشت. [4]