/احکام جعاله /کتاب الجعالة

موضوع: کتاب الجعالة/احکام جعاله /

حکم دهم ← چنانچه عامل بخشی از متعلّق جعاله را اتیان نماید، میزان استحقاق او از جُعل بستگی به مجموعی یا انحلالی بودن جعاله دارد.

اگر عامل بخشی از خواسته‌ی جاعل را انجام دهد (مثلا جاعل گفته اگر کسی محموله‌ی مرا از بغداد به تهران بیاورد و عامل آن محموله را از بغداد به مرز ایران یا از مرز به تهران بیاورد)، استحقاق جُعل داشتنش به شرح ذیل است[1] :

    • اگر مقصود جاعل مجموع عمل بما هو مجموع باشد — او مستحق هیچ مقدار از جُعل نخواهد بود.

    • اگر مقصود جاعل نتیجه‌ و پایان عمل باشد — در صورتی که او نتیجه را حاصل نموده باشد (مثلا محموله را از مرز به تهران بیاورد)، مستحق تمام جعل خواهد بود.

    • اگر مقصود جاعل قابل توزیع بر جزء جزء عمل باشد —او به تناسب عمل خود مستحق همان مقدار از جعل خواهد بود. [2]

حکم یازدهم ← قرارداد جعاله تا قبل از اتمام عمل از سوی جاعل قابل فسخ است.

تمام فقهاء فارغ از اختلاف نظرشان پیرامون حقیقت جعاله و عقد یا ایقاع بودن آن، اتفاق نظر دارند که جعاله یک قرارداد جائز است و لذا جاعل می‌تواند قبل از هرگونه اقدام عامل بر محقق ساختن خواسته‌اش آن را فسخ نماید و این دیدگاه بدان معناست که فقیهان در میان عملیات‌های حقوقی ایقاع جائز را هم شناسایی نموده‌اند. [3]

برای توضیح این إجماع فقهاء باید گفت که جعاله اساسا از سه حال بیرون نیست:

۱) اگر جعاله در حقیقت معاوضه‌ی بین عمل و جعل باشد — براساس این دیدگاه جعاله یک عقد است که اقدام عامل قبول عملی ایجاب آن قلمداد می‌شود و اگرچه اصل اولی در عقد ایجاب می‌کند که این قرارداد لازم باشد، اما بدیهی است که تا قبل از اقدام عامل، قبولی صورت نخواهد گرفت تا آن عقد منعقد و غیر قابل فسخ باشد. بنابراین ایجاب جعاله همچون ایجاب سایر عقود تا قبل از قبول طرف مقابل قابل رفع ید خواهد بود.

۲) اگر جعاله در حقیقت تسبیب تؤام با ضمان قراردادی باشد — براساس این دیدگاه وجه پرداخت جُعل آن است که عمل عامل ناشی از فراخوان جاعل و مستند به اوست که او مسئولیت خود به پرداخت اجرت المثل را محدود به جُعل نموده است. بنابراین جاعل می‌تواند تا قبل از تلبّس عامل به عمل از خواسته‌ی خود دست بکشد که در این صورت عمل عامل دیگر مستند به طلب او نیست تا جاعل از باب سببیت ملزم به پرداخت جُعل باشد.

۳) اگر جعاله در حقیقت تعهّد یکجانبه و التزام به نفع دیگری باشد — براساس این دیدگاه واضح است که تا قبل شروع عامل به عمل، حقّی به نفع دیگری محقق نمی‌شود تا التزام به آن لازم و تعهّد بدان واجب الوفاء باشد و لذا جعاله در چنین شرائطی قابل فسخ خواهد بود.