/احکام الجعاله /کتاب الجعاله

موضوع: کتاب الجعاله/احکام الجعاله /

حکم چهارم ← جعاله‌ی فضولی با رضایت لاحق قابل تصحیح است.

در صورتی که شخصی بدون هیچ سِمت یا اجازه‌ و یا رضایت دیگری جعاله‌ای از طرف او إنشاء نماید (مثلا بگوید اگر کسی گمشده‌ی زید را پیدا نماید، زید به او یک میلیون تومان خواهد داد)، حکم آن به شرح ذیل است:

    • اگر جاعل پس از اطلاع از این اقدام جعاله را امضاء نماید — رضایت لاحق جاعل مصحّح جعاله (کاشف یا ناقل) خواهد بود و لذا عامل پس از اتمام عمل مستحق جُعل می‌باشد. اگر گفته شود که رضایت متأخر صرفا مصحّح عقودی همچون بیع است درحالی که جعاله ایقاع بوده و دلیلی بر صحّت انعقاد آن به صورت فضولی و رضایت لاحق وجود ندارد ؛ باید گفت که صحّت بیع فضولی اساسا مستند به دلیل خاصی نیست تا منحصر به عقود فضولی باشد، بلکه به موجب قاعده‌ی عقلائی است که به مقتضای همان قاعده عموم ایقاعات فضولی هم با رضایت متأخر تصحیح می‌شود (مثلا اگر کسی فضولتا اجازه‌ی تصرف در ملک دیگری بدهد، آن تصرفات شخص ثالث با رضایت متأخر مالک تصحیح می‌شود)، مگر اینکه غیر قابل تصحیح بودن یک ایقاع خاص با رضایت لاحق معقد إجماع باشد (مانند طلاق). لازم به ذکر است که در صحیح بودن جعاله با اجازه‌ی متأخر، معاوضه یا تسبیب با ضمان قراردادی و یا تعهّد یکجانبه دانستن جعاله تفاوتی نخواهد داشت.

    • اگر جاعل پس از اطلاع از این اقدام جعاله را امضاء ننماید:

        ◦ چنانچه عامل از ابتدا آگاه باشد که جعاله فضولی است — نه جاعل و نه شخص فضول ضامن جُعل یا اجرت المثل عمل خواهند بود، زیرا از یک سو انتفاع جاعل از عمل به امر یا طلب او نبوده تا از باب استیفاء ضامن قهری اجرت المثل باشد و از سوی دیگر این عامل بوده که عمل خود را در معرض تلف قرار داده و عمل او مستند به اقدام فضول نیست تا او از باب تسبیب ضامن باشد.

        ◦ چنانچه عامل آگاه نباشد که جعاله فضولی است —اگرچه انتفاع جاعل از عمل به امر یا طلب او نبوده تا از باب استیفاء ضامن قهری اجرت المثل باشد، اما از آنجا که عمل ناشی از اقدام شخص فضول و به اعتماد إنشاء‌اش صورت گرفته است، او از باب تسبیب ضامن اجرت المثل عمل خواهد بود.

حکم پنجم ← در جعاله‌ی خاص غیر عامل با اتیان عمل مستحق جُعل نمی‌شود.

در صورتی که جعاله به صورت خاص و در ازای عمل از فرد خاصی منعقد شود[1] :

    • اگر فرد تعیین شده برای جاعل موضوعیت نداشته باشد (مثلا ذکر نام عامل معیّن صرفا از باب متخصّص بودن او باشد) — هرکسی که خواسته‌ی جاعل را برآورد و عمل مدّ نظر او را اتیان نماید، مستحق جُعل خواهد بود.

    • اگر فرد تعیین شده برای جاعل موضوعیت داشته باشد:

        ◦ چنانچه عامل تعیین شده عمل مدّ نظر جاعل را اتیان نماید — عامل معیّن بدون شک مستحق جُعل خواهد بود.

        ◦ چنانچه غیر از عامل تعیین شده عمل مدّ نظر جاعل را اتیان نماید:

            ⁃ اگر جعاله مشروط به مباشرت عامل معیّن به عمل باشد — نه عامل با اقدام غیر مستحق جُعل خواهد بود و نه غیر عامل معیّن، زیرا او طرف جعاله نبوده است.

            ⁃ اگر جعاله مشروط به مباشرت عامل معیّن به عمل نباشد:

                ‣ در صورتی که آن شخص مملوک یا اجیر و وکیل و یا نائب عامل تعیین شده باشد — با اقدام آن شخص، عامل معیّن مستحق جعل می‌گردد.

                ‣ در صورتی که آن شخص اجنبی از عامل تعیین شده باشد — با اقدام آن شخص، عامل معیّن مستحق جعل نمی‌گردد، کما اینکه آن شخص نیز طرف جعاله نبوده تا جُعل به او تعلّق گیرد و لذا در حکم متبرّع است. [2]

حکم ششم ← خصوصیات اتخاذ شده در متعلّق جعاله از سوی جاعل در استحقاق جُعل تأثیرگذار است.

اگر شخصی مال خود را گم کرده باشد، به دو صورت می‌تواند جعاله را منعقد نماید[3] :

    1. بگوید هرکس مرا به گمشده‌ام راهنمایی کند، مبلغ معیّنی به او می‌دهم:

        2. چنانچه کسی بعد از جعاله گمشده را بیابد و به جاعل اطلاع دهد — با چنین اقدامی قطعا مستحق جُعل خواهد بود.

        3. چنانچه کسی قبل از جعاله گمشده را یافته باشد و بعد از جعاله به جاعل اطلاع دهد:

            4. در صورتی که حقیقت جعاله را معاوضه‌ی عمل و جُعل بدانیم — با چنین اقدامی مستحق جُعل نمی‌شود، زیرا هرکس که گمشده‌ای را بیابد، واجب است مالکش را آگاه سازد و معاوضه‌ی عمل واجب با جُعل صحیح نیست.

            5. در صورتی که حقیقت جعاله را تسبیب با ضمان قراردادی بدانیم — با چنین اقدامی مستحق جُعل نمی‌شود، زیرا هرکس که گمشده‌ای را بیابد، واجب است مالکش را آگاه سازد و این اعلان ناشی از جعاله نیست تا سببیت جاعل صادق باشد، همچنان که عمل واجب مالیت ندارد تا به موجب جعاله اجرت المثل آن به مقدار جُعل محدود گردد.

            6. در صورتی که حقیقت جعاله را تعهّد یکجانبه بدانیم — با چنین اقدامی مستحق جُعل می‌شود، زیرا متعهّد شدن به پرداخت جُعل به کسی که عمل واجب خود را اتیان نماید، صحیح و عقلائی است.

    7. بگوید هرکس گمشده‌ام را به من برگرداند، مبلغ معیّنی به او می‌دهم:

        8. چنانچه کسی بعد از جعاله گمشده را بیابد و به جاعل تحویل دهد — با چنین اقدامی قطعا مستحق جُعل خواهد بود.

        9. چنانچه کسی قبل از جعاله گمشده را یافته باشد و بعد از جعاله به جاعل تحویل دهد:

            10. در صورتی که کسی که گمشده در دست اوست غاصب باشد — با چنین اقدامی مستحق جُعل نخواهد بود، زیرا ردّ عین و ایصال آن به مالک بر غاصب واجب است و عمل واجب متعلّق جعاله واقع نمی‌شود، مگر اینکه حقیقت جعاله را تعهّد یکجانبه بدانیم که در این صورت حتی در قبال عمل واجب هم ایفای تعهّد واجب است.

            11. در صورتی که کسی که گمشده در دست اوست غاصب نباشد — با چنین اقدامی مستحق جُعل خواهد بود، زیرا غیر غاصب فقط موظف به اعلان و آگاه نمودن مالک و رفع موانع رسیدن مالک به مالش است و لذا در قبال ایصال گمشده به مالک و رد عین می‌تواند مطالبه‌ی جُعل نماید (مگر اینکه استرداد عین هیچ زحمت و مالیتی نداشته باشد).

حکم هفتم ← زمان مستحق جُعل شدن عامل منوط به متعلّق جعاله و مقصود جاعل است.

اگرچه عامل با تحقق ساختن متعلّق جعاله مستحق جُعل می‌شود اما زمان استحقاق پیدا کردن او دائر مدار متعلّق جعاله است، یعنی چنانچه متعلّق جعاله نفس یک عمل باشد (مانند اینکه بگوید هرکس لباس مرا بدوزد...)، جاعل بعد از اتمام و قبل از تحویل دادن آن مستحق جعل خواهد بود، ولی چنانچه متعلّق جعاله تسلیم و تحویل دادن عمل به شخص جاعل باشد (مانند اینکه بگوید هرکس کیف پول مرا به دستم برساند...)، تا عمل به جاعل واصل نشود عامل مستحق جُعل نخواهد بود، کما اینکه اگر متعلّق جعاله مجرد خبر دادن باشد (مانند اینکه بگوید هرکس جای ماشین مرا اطلاع دهد...)، عامل به محض اطلاع دادن مستحق جُعل می‌شود. [4]