/احکام جعاله /کتاب الجعالة

موضوع: کتاب الجعالة/احکام جعاله /

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد وجه مستحق جُعل بودن عامل بعد از اتمام عمل، نفس التزام جاعل به پرداخت جُعل باشد که این چنین اقدامی ذاتا یک رابطه‌ی حقوقی الزام‌آور بوده و آیات و روایات فراوانی بر لزوم وفاء به عهد و پایبند بودن به تعهّدات دلالت دارد و حقیقت برخی از قراردادهای حقوقی (مانند سبق و رمایه‌ای که شخص ثالث ملزم به اعطاء جایزه به شخص برنده می‌شود) چیزی جز همین التزام یک سویه به نفع دیگری نیست. بنابراین عامل می‌تواند با محقق ساختن متعلّق جعاله جُعل را از جاعل مطالبه کند و آن را از مجاری قانونی پیگیری نماید.

لازم به ذکر است که اگرچه با توجه به اینکه برخی از فقهاء (مانند مرحوم شیخ طوسی و محقق نراقی[1] و صاحب عروة[2] ) قائل به وجوب وفاء به وعد یا عهد هستند، عدم الزام‌آور بودن تعهّد را نمی‌توان إجماعی بشمار آورد، لکن به جهت اینکه جز عده‌ی معدودی از حقوق‌دانان (مانند دکتر کاتوزیان[3] و امامی[4] ) وفاء به عهد و ملتزم بودن به تعهّدات یک جانبه (نه تعهّد در ازای دریافت مجوّز یا خدمات) را لازم نداسته‌اند و قانون داخلی[5] و رویه‌های قضائی نیز وعده‌ی ابتدایی را الزام‌آور نمی‌داند[6] ، نمی‌توان ادعای وجود سیره‌ی عقلاء یا متشرّعه بر لزوم وفاء به تعهّد را تمام دانست.

حکم دوم ← چنانچه متعلّق جعاله عملی به نفع شخص ثالث باشد هم جاعل بعد از تحقق آن موظّف به پرداخت جُعل خواهد بود.

از آنجا که در صحّت جعاله منتفع شدن جاعل از عمل ضرورتی ندارد، جاعل می‌تواند در ازای اتیان عملی به نفع دیگری (مانند دوختن لباس برای زید) جُعل تعیین نماید و در این صورت پس از اتمام عمل ملزم به اعطاء آن خواهد بود، لکن چنانچه آن عمل مستلزم تصرف در مال یا جان دیگری باشد، رضایت او نیز ضروری است چرا که در فرض عدم رضایت او چنین اقدامی حرام بوده و جعاله‌ای که به عمل حرام تعلّق گرفته باشد، باطل خواهد بود [7] ، همچنان که اگر متعلّق جعاله مستلزم تصرف در مال یا جان جاعل باشد، نفس جعاله دلالت تضمّنی یا التزامی بر جواز تصرف دارد. بدیهی است در فرضی که عامل از نارضایتی شخص ثالث اطلاعی نداشته باشد، اگرچه جعاله باطل خواهد بود، الا اینکه عامل حق دارد با اتمام عمل اجرت المثل آن را از جاعل مطالبه نماید چرا که فریب خورنده می‌تواند خسارت‌های وارده را از فریب دهنده طلب نماید (المغرور یرجع الی من غرّ).

حکم سوم ← خبر دروغ دادن از انعقاد جعاله ضمان آور نیست.

در صورتی که شخصی به دروغ از وقوع جعاله‌ای خبر دهد و دیگران نیز با اعتماد به گفته‌ی او متعلّق جعاله را محقق سازند و سپس آگاه شوند که اصلا چنین جعاله‌ای وجود نداشته، حکم مسأله به تفصیل ذیل است [8] :

    • چنانچه قول او حجت شرعی (بیّنه) یا عقلائی (مفید اطمینان) باشد — خبر دهنده ضامن اجرت المثل عمل خواهد بود، زیرا قول او سبب اقدام عامل شده است و عمل انسان مسلمان بوده و هدر نیست. اللهم الا أن یقال که در خصوص حجیت شرعی داشتن خبر، سبب واقعی برای عمل عامل شارعی است که مؤدای بیّنه را معتبر و قابل اعتماد نموده است.

    • چنانچه قول او حجت شرعی یا عقلائی نباشد — هیچ یک از جاعل و خبر دهنده ضامن اجرت المثل نخواهند بود، زیرا نه عمل به دستور یا طلب جاعل بوده تا او از باب استیفاء ضامن قهری (غیر قراردادی) اجرت المثل عمل باشد، و نه عمل مستند به قول مخبر بوده تا از باب تسبیب موجب ضمان او گردد، بلکه وقتی قول مخبر حجیت شرعی یا عقلائی ندارد، این عامل است که موظّف به تحقیق و پیگیری می‌باشد و لذا تلف شدن عمل مستند به ترک فعل خود خواهد بود[9] ، کما اینکه اگر خبر دهنده از غیر واقعی بودن خبر خود مطلع نباشد هم هیچ مسئولیتی نخواهد داشت (چه خبرش حجیت شرعی یا عقلائی داشته و چه نداشته باشد).