/احکام جعاله /کتاب الجعالة

موضوع: کتاب الجعالة/احکام جعاله /

خارج فقه حضرت استاد درایتی

۶ بهمن ۱۴۰۳

جلسه ۷۸

دیدگاه سوم – به زعم برخی از اندیشمندان استحقاق جُعل داشتن عامل به موجب آن است که جاعل مطابق با قرارداد جعاله اقدام به تملیک مجانی جُعل برای عامل نموده است.

به نظر می‌رسد تملیک مجانی جُعل چیزی جز هبه نباشد درحالی که هبه شرعا از جمله‌ی عقود جائز بوده و موجب به وجود آمدن استحقاق موهوب له نمی‌شود.

دیدگاه چهارم – از آنجا که هیچ کدام از دیدگاه‌های پیشین خالی از اشکال نبود و تمام مصادیق جعاله‌ی عقلائی پوشش نمی‌داد، بدست می‌آید که منشأ مستحق جُعل بودن عامل صرفا حقّی می‌باشد که جاعل برای عامل إنشاء نموده و مجرد التزام یک جانبه‌ی جاعل بر علیه خود و به نفع عامل سبب پدید آمدن استحقاق برای عامل می‌باشد و قابل فسخ نخواهد بود (برخلاف اذن محض)، همچنان که در قراردادهایی نظیر سبق و رمایه نیز چیزی فراتر از یک تعهّد و التزام شخصی وجود ندارد.

چه بسا گفته شود که مجرد التزام به نفع دیگری و إنشاء حق سبب به وجود آمدن استحقاق و جواز مطالبه برای طرف مقابل نمی‌شود ؛ لکن باید گفت که اولا به موجب قوانین بسیاری از کشورها[1] من جمله کشور ایران إنشاء حق ارتفاق امری غیر قابل فسخ است که موجب پدید آمدن استحقاق برای طرف مقابل می‌شود، در حالی که حق ارتفاق حقیقتی جز إنشاء حق و التزام یک سویه‌ ندارد. توضیح مطلب آنکه حق ارتفاق عبارت است از آنکه صاحب ملکی در ملک خود حقی (مانند راه عبور یا نصب ناودان یا مجرای فاضلاب) برای غیر قرار دهد[2] ، نه اینکه صرفا به دیگری اذن انتفاع دهد و او را مجاز به تصرف نماید[3] . مطابق با قانون این چنین حقی غیر قابل فسخ است و مالک پس از التزام به آن نمی‌تواند در ملک خود به گونه‌ای تصرف نماید که موجب تضییع یا تعطیل این حق گردد[4] . شناسایی این آثار حقوقی برای حق ارتفاق در حالی است که حق ارتفاق همیشه به صورت طبیعی (شرائط جغرافیایی دو زمین) یا ناشی از شرط ضمن عقد لازم یا در قبال پرداخت مال یا مصالحه و یا معاوضه (مانند هبه‌ی معوّضه) نیست تا وجه لازم بودن آن قابل توجیه باشد، بلکه در عموم موارد به صورت مستقل و قرارداد جداگانه‌ای پدید می‌آید که در این حال حقیقتی جز التزام مالک بر علیه خود و به نفع ذی‌ حق ندارد و وجه مستحق بودن ذی حق نفس إنشاء حق و التزام مالک خواهد بود، همچنان که ادعا شده دو روایت ذیل نیز دلالت بر لزوم حق ارتفاق به عنوان یک حق إنشاء شده دارد:

    • مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : كَانَ لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ نَخْلَةٌ فِي حَائِطِ بَنِي فُلاَنٍ فَكَانَ إِذَا جَاءَ إِلَى نَخْلَتِهِ يَنْظُرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ أَهْلِ اَلرَّجُلِ يَكْرَهُهُ اَلرَّجُلُ قَالَ فَذَهَبَ اَلرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَشَكَاهُ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ سَمُرَةَ يَدْخُلُ عَلَيَّ بِغَيْرِ إِذْنِي فَلَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ فَأَمَرْتَهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ حَتَّى تَأْخُذَ أَهْلِي حِذْرَهَا مِنْهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَدَعَاهُ، فَقَالَ يَا سَمُرَةُ مَا شَأْنُ فُلاَنٍ يَشْكُوكَ وَ يَقُولُ يَدْخُلُ بِغَيْرِ إِذْنِي فَتَرَى مِنْ أَهْلِهِ مَا يَكْرَهُ ذَلِكَ، يَا سَمُرَةُ اِسْتَأْذِنْ إِذَا أَنْتَ دَخَلْتَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونَ لَكَ عَذْقٌ فِي اَلْجَنَّةِ بِنَخْلَتِكَ، قَالَ: لاَ، قَالَ: لَكَ ثَلاَثَةٌ، قَالَ: لاَ، قَالَ: مَا أَرَاكَ يَا سَمُرَةُ إِلاَّ مُضَارّاً اِذْهَبْ يَا فُلاَنُ فَاقْطَعْهَا وَ اِضْرِبْ بِهَا وَجْهَهُ. [5]

براساس این روایت که مشهور به حدیث لاضرر است، اگرچه کیفیت عبور و مرور سمرة بن جندب در ملک انصاری برای رسیدگی به درخت خود و سرکشی از آن موجب آزرده خاطر شدن مالک گردیده است، اما او مجاز به نادیده گرفتن حق اعطایی و التزام شخصی به نفع سمرة نبوده و لذا صرفا از سوء رفتار سمرة به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شکایت می‌کند (اگر این حق قابل فسخ می‌بود، نوبت به مراجعه و شکایت از او نمی‌رسید). حضرت نیز اصل إنشاء چنین حقی را باطل یا قابل فسخ ندانسته (برخلاف اذن محض) و فقط اقدام به نصیحت سمرة و توصیه به حُسن رفتار یا معاوضه‌ی آن نموده‌اند.

    • قال البيضاوي : و الآية - أيضا - نزلت في شأن المنافق و اليهوديّ . و قيل إنّها و الّتي قبلها نزلتا في حاطب بن أبي بلتعة ، خاصم زبيرا في شراج من الحرّة كانا يسقيان بها النّخل، فقال - عليه الصّلاة و السّلام-: اسق يا زبير ثمّ أرسل الماء إلى جارك. فقال حاطب : لأن كان ابن عمّتك. فقال - عليه الصّلاة و السّلام-: اسق يا زبير ثمّ احبس الماء إلى الجدر و استوف حقّك ثمّ أرسله إلى جارك. [6]

به موجب این روایت چنانچه جریان آب برای آبیاری زمین کشاورزی راهی جز عبور از ملک دیگران نداشته باشد، صاحب زمین کشاورزی می‌تواند از مالک زمین حق ارتفاق برای جریان آب مطالبه نماید و گویا این نوع توافق در عصر نبوی امر متداولی بوده است، لکن التزام به چنین حقی از سوی مالک زمین نباید سبب متضرّر شدن او گردد.

ثانیا برای اثبات لزوم و غیر قابل فسخ بودن حقوق إنشاء شده و التزام‌های شخصی و ابتدائی می‌توان به چند دلیل تمسک نمود:

دلیل اول : المؤمنون عند شروطهم.

مدلول روایاتی که متضمن فقره‌ی «المؤمنون عند شروطهم» است[7] ، در ضمن مباحث سال‌های گذشته به تفصیل مورد کنکاش قرار گرفت و دو خروجی داشت:

    1. واژه‌ی شرط به گواه کتب لغت و استعمالات عرفی منحصر در شرط ضمن عقد نبوده و شامل شروط ابتدائی و تعهّدات مستقل هم می‌شود.

    2. این جمله از قبیل جملات خبری در مقام إنشاء است و پایبندی مؤمن به شروط خود بیشتر از آنکه بیانگر حکم تکلیفی وجوب وفاء به شرط باشد، حاکی از حکم وضعی و لزوم تعهّدات و التزاماتی است که به نفع دیگران تحقق یافته باشد. بدیهی است که لازم بودن شروط و تعهّدات بدان معنا خواهد بود که موجب به وجود آمدن حقّی برای طرف مقابل می‌باشد و به تبع آن طرف مقابل استحقاق مطالبه و پیگیری (الزام از سوی حاکم شرع) خواهد داشت.