/احکام جعاله /کتاب الجعاله

موضوع: کتاب الجعاله/احکام جعاله /

ذ- اساسا نه مجرد عقد بودن جعاله می‌تواند سبب پیدایش استحقاق جعل قلمداد شود و نه معاوضی بودن آن، زیرا از یک طرف حتی قائلین به عقد بودن جعاله ادعان دارند که جعاله نهایتا عقد جائز است، درحالی که عقود جائز مشمول آیه‌ی ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[1] و لزوم وفاء نیست تا برای طرف مقابل مفید استحقاق باشد، کما اینکه در تمام عقود اذنی از قبیل وکالت و عاریه نیز هیچ فقیهی ادعا ننموده که به جهت عقد بودن آن‌ها طرف مقابل استحقاق پیدا می‌کند و حقّ مطالبه خواهد داشت ؛ و از طرف دیگر وقتی این معاوضه می‌تواند بین جُعل و عملی که فاقد مالیت است و صرفا غرض عقلائی دارد واقع شود، بدست می‌آید نفس معاوضه هم سبب به وجود آمدن استحقاق برای طرف مقابل نمی‌باشد.

د- اساسا ایقاع بشمار آوردن جعاله مستلزم آن نیست که نمی‌تواند سبب پیدایش استحقاق و حقّ برای دیگری باشد، زیرا ایقاعات منحصر در عملیات‌های یکجانبه‌ی جائز نیست، بلکه ایقاعات اعم از عملیات‌های حقوقی لازم و غیر قابل فسخ (مانند ابراء دین و اسقاط خیارات بیع و طلاق بائن) و جائز و قابل فسخ (مانند اذن و طلاق رجعی) و همچنین تملیکی (مانند اخذ به شفعه) و عهدی (مانند وصیت عهدی) و اذنی (مانند مانند وکالت اذنی) و نیز معلّق (مانند وصیت تملیکی) و منجّز (مانند طلاق) می‌باشد که گاهی موجب به وجود آمدن حقّ (مانند حیازت) و گاهی مسقط حقّ (مانند إعراض) است، همچنان که گاهی اثر آن فوری (مانند طلاق) و گاهی مستمر (مانند حیازت مستمر) خواهد بود.

دیدگاه دوم – برخی از فقیهان و حقوق‌دان‌ها معتقدند که منشأ به وجود آمدن استحقاق جُعل برای عامل، تسبیب تؤام با ضمان قرادادی و پرداخت غرامت تعیین شده از سوی جاعل است.

این نظریه اگرچه از بخشی از اشکالات عقد و معاوضه بودن جعاله به دور است، اما به نوبه‌ی خود هم خالی از اشکال نیست، زیرا:

    • اساسا سبب شدن جاعل برای اقدام عامل در صورتی موجب ضمان یا پرداخت غرامت خواهد بود که یا عامل از فراخوان و مطالبه‌ی جاعل متضرّر شود و خسارت ببیند و یا جاعل از عمل عامل منتفع شود و بهره ببرد، در حالی که مصادیق زیادی از جعاله در میان عقلاء وجود دارد (مانند بسیاری از موارد اعلان جایزه) که متعلّق آن نه به خودی خود ارزش مالی دارد تا عامل مدعی خسارت باشد و نه منفعت آن به جاعل بر‌می‌گردد تا مدعی منتفع شدن جاعل گردد، و تحت قرارداد دیگری هم درنمی‌آید.

    • متعلّق جعاله در بسیاری از موارد حقیقتا امر عدمی است که ذات آن ترک فعل هیچ مالیتی ندارد (مانند اینکه شخصی اعلان کند به هر انسان سیگاری که تا یکسال سیگار نکشد، مبلغ معیّنی اعطاء خواهد کرد) و طبعا سببیت جاعل برای آن مستتبع غرامت یا ضمانی نخواهد بود.

    • به زعم بسیاری از فقهاء[2] سبق و رمایه اساسا یکی از مصادیق جعاله است (نه اجاره) که به جهت استثناء بودن سوارکاری و تیراندازی از حرمت شرط‌بندی و قمار و امور لهو[3] ، نوعا در باب مستقلی در فقه ارائه می‌شود، درحالی که ذات برنده شدن در چنین مسابقاتی نه ارزش مالی دارد و نه عموما منفعتی برای جاعل بدنبال خواهد داشت تا بتوان آن را جعاله قلمداد کرد، پس بنابر این دیدگاه لامحاله باید قرارداد دیگری باشد، درحالی که هر دو قرارداد موجب به وجود آمدن استحقاق برای طرف مقابل می‌شود و ماهیت یکسان دارند.