/احکام الجعاله /کتاب الجعالة

موضوع: کتاب الجعالة/احکام الجعاله /

تذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که همین اختلاف نظر در حقیقت تملیک جُعل در جعاله بین حقوق‌دانان هم وجود دارد. عده‌ای از حقوق‌دان‌ها (مانند مرحوم دکتر کاتوزیان[1] ، دکتر امامی[2] ، دکتر شهیدی[3] ) معتقدند که تملیک جُعل براساس یک عقد و تعهّد صورت می‌گیرد، هرچند قبول آن عقد از سوی عامل صرفا با عمل و فعل تحقق می‌یابد. در مقابل برخی (مانند دکتر جعفری لنگرودی[4] ) نیز بر ایقاع بودن جعاله اصرار دارند.

شایان ذکر است که در حقوق داخلی سایر کشورها دو مفهوم شناسایی شده است که می‌تواند تطبیقی از همان جعاله‌ی شرعی باشد:

    1. پاداش (Reward) یا وعده‌ی پاداش (promise of reward).

در تعریف این ماهیت حقوقی آمده است که وعده‌ی پاداش اظهار یا بیانی است که به موجب آن شخص نسبت به پرداخت پاداش تعیین شده در برابر شخص یا اشخاصی که آن عمل معیّن را انجام می‌دهند، متعهّد شود. بدیهی است که این پاداش همچنان که می‌تواند در قبال یک واقعه باشد، ممکن است در قبال وقایع مستمر و متعدّد منعقد گردد، و معمولا مربوط به حُسن یک عمل یا کمیت بیشتر آن می‌باشد.

    2. جایزه (Prize).

حقوق‌دانان نسبت به اینکه جایزه یکی از مصادیق عقد هبه است، و یا صرفا وعده‌ی تملیک مال یا ملک است و در آن التزامی وجود ندارد، و یا در یک شرایط خاصی همچون مسابقات، بازی ها، شرکت در خرید محصول و... جایزه یک رابطه‌ی قراردادی بین ایجاب کننده و کسانی که ایجاب را به وسیله‌ی خرید محصول قبول کرده‌اند، می‌باشد، اختلاف نظر دارند.

در تفاوت بین پاداش و جایزه گفته شده است که جایزه اساسا مربوط به جایی است که اولا وعده دهنده مقامی عالی داشته باشد و یا حداقل خود را در مقام عالی پندارد، و ثانیا جنبه‌ی تشویقی دارد، و ثالثا مربوط به رقابت است ؛ درحالی که اساسا تعیین پاداش از سوی هر شخصی ممکن است، و جنبه‌ی تشویقی ندارد بلکه یک اقدام انتفاعی است، و به گونه‌ای عوض و حق الزحمه بشمار می‌آید.

در حقوق ایتالیا در صورتی که جایزه مشروط به کسب محصول باشد، عمل یک جانبه محسوب نمی‌شود، اما چنانچه جایزه در چارچوب رقابت اعطا گردد، دادگاه‌ها آن را نوعی تعهّد یکجانبه می‌دانند. بسیاری از حقوق‌دانان هم جایزه را یک ایجاب غیر قابل فسخ دانسته و معتقدند تنها کسانی که در مسابقه شرکت کرده‌اند، شایستگی دریافت جایزه را دارند و شرکت در مسابقه قبول ضمنی محسوب می گردد.
در ‌نظام حقوقی کامن لا مرز بین جایزه و پاداش را می‌توان در دعوای Carlill V. Carbolic Smoke Ball Co (1893) مشاهده کرد. بر اساس این پرونده یک شرکت محصولی برای مقاوم نمودن بدن در برابر آنفلوانزا تولید کرده بود و سپس آگهی مبنی بر وعده‌ی پرداخت یکصد پوند به کسی که در عین استفاده کردن از آن محصول بیمار شود، را منتشر نمود و برای نشان دادن جدی بودن پیشنهاد آگهی اعلام نمود که هزار پوند نیز برای این هدف قرار داده است. شخصی به نام Carlill از آن محصول استفاده کرد و بیمار شد و با طرح دعوا دادگاه به نفع او رأی داد. حقوق‌دانان در تحلیل این ماجرا معتقدند که وقایع موجود در این دعوا متمایز از وعده‌ی پاداش بوده، زیرا در مورد پاداش یک ادعا وجود دارد، اما در مورد دعوای مذکور ممکن است چندین ادعا طرح شود. از طرف دیگر در پرونده‌ی مذکور مقصود از وعده، تحقق عمل استفاده از محصول نبود بلکه دستیابی به محصول و کالای تولید شده بود. همچنین وعده به عنوان یک تعهّد فرعی برای اهمیت دادن به پیشنهاد بوده و الا در حقیقت جایزه با هدف تضمین کردن آگهی استفاده شده است. در مورد پرونده مذکور مصرف کننده پاداش را تقاضا ننموده، بلکه تقاضای خسارت داشته و لذا پاداش محسوب نخواهد شد، هرچند پاداش هم برای اجرای عمل معیّن پرداخت می‌شود.

جمع بندی

گویا تردیدی وجود ندارد که عامل بعد از اتیان عمل مستحق جُعل می‌شود و حقّ مطالبه‌ی آن را خواهد داشت، اما نسبت به منشأ ایجاد این استحقاق چند دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول – عده‌ای از فقهاء و حقوق‌دانان بر این باورند که این استحقاق ناشی از یک عقد و معاوضه است، چرا که صرف وعده از سوی جاعل یا ملتزم شدن یک جانبه‌ی او موجب پدید آمدن استحقاق و حق مطالبه نمی‌شود، بلکه نهایتا مستتبع حکم تکلیفی و وجوب وفاء خواهد داشت.

به نظر می‌رسد تملیک جُعل در قرارداد جعاله را همیشه نمی‌توان ناشی از یک عقد و معاوضه بین عمل و جُعل دانست، زیرا:

    • در جعاله‌ی عام اساسا طرفی وجود ندارد تا جاعل با آن وارد یک معاوضه و قرارداد طرفینی شود؛

    • عقلاء در جعاله‌ی خاص حتی قبل از قبول فعلی عامل هم حکم به انعقاد جعاله می‌کنند و حال آنکه عقد و معاوضه بدون قبول طرف مقابل قابل انعقاد نخواهد بود؛

    • مجنون یا صبیّ غیر ممیّز اساسا اهلیت قبول عقد را ندارند تا اقدام آن‌ها را قبول فعلی قلمداد کنیم، در حالی که ظاهرا شکی نیست حتی مجنون یا صبیّ غیر ممیّز هم با اقدام خود مستحق جُعل می‌شوند؛

    • براساس تصریح برخی از فقهاء (مانند مرحوم شهید اول[5] ) عامل حتی اگر بی اطلاع از انعقاد جعاله باشد هم چنانچه پس از انعقاد جعاله عمل مدّ نظر جاعل را اتیان نماید مستحق جُعل می‌گردد، در صورتی که بنابر عقد بودن جعاله علم متعاقدین به مضمون و مفاد عقد ضروری است و عدم اطلاع یک طرف مانع از انعقاد آن خواهد بود؛

    • مطابق با عقد بودن جعاله علی القاعده باید در جعاله‌ی عام با شروع اولین نفر، معاوضه‌ی جُعل و عمل بین او و جاعل منعقد گردد و دیگران دخالتی در این قرارداد و رابطه‌ی طرفینی نداشته باشند (تعدد قابل در عقد معنا ندارد)، در حالی که اگر شخص دیگری دیرتر از شخص اول پیگیر آن عمل شود و زودتر از او عمل خواسته شده را اتیان نمیاد، او مستحق جُعل می‌گردد؛

    • به موجب عقد بودن جعاله انصراف شخصی که با اقدام به عمل طرف آن عقد قرار گرفته است، در اثناء عمل طبعا باید موجب فسخ آن عقد گردد و اقدام سایر اشخاص نیاز به إنشاء مجدد داشته باشد، و حال آنکه عقلاء قرارداد جعاله را کما کان پا برجا می‌دانند.

    • لازمه‌ی معاوضه بودن جعاله آن است که جاعل حتما باید از عمل عامل منتفع شود تا تعویض و تبدیل جُعل و عمل صادق باشد (برخلاف اجاره که مؤجر به ازای مالک شدن عمل اجیر اجرت پرداخت می‌کند و لذا ضرورتی ندارد که حتما از آن عمل منتفع شود تا تعویض صدق کند)، و حال آنکه در بسیاری از جعاله‌ها منفعت عمل به سوی جاعل برنمی‌گردد (مانند اینکه شخصی بگوید هرکس تمام قرآن را حفظ کند، یک سکه طلا به او می‌دهم).

    • معاوضه‌ی جُعل و عمل فقط در صورتی صحیح است که آن عمل ارزش مالی داشته باشد، ولی به حسب مرتکز عقلاء هر عملی که در تحقق آن غرض عقلائی وجود داشته باشد می‌تواند متعلّق جعاله قرار گیرد، حتی اگر آن عمل ارزش مالی هم نداشته باشد.