/احکام جعاله /کتاب الجعالة

[1] يتصوّر في الجعالة بدواً ثلاثة احتمالات :الاحتمال الأوّل : أن تكون معاوضةً بين العمل والجُعل . وهذا الاحتمال ساقطٌ حتماً، فقهيّاً وعقلائيّاً وذلك بالتسالم فتوىً وارتكازاً على أنّه لا معاوضة بين العمل وبين الجُعل في باب الجعالة، و إلّا كان الجاعلُ يستحقّ العملَ في مقابل هذا الجُعل، مع أنّه لا يستحقّه في مقابله. وهذا هو الفرق بين باب الجعالة وباب الإجارة : ففي إجارة الأعمال يكون المستأجر مستحقّاً للعمل على الأجير، بخلاف باب الجعالة .الاحتمال الثاني : أن يفرض أنّ الجعالة تمليكٌ للمال تمليكاً مشروطاً بالعمل، فبابه باب التمليك المجّاني، لكنّه معلّق على العمل، ويلتزم بأنّ هذا التعليق قد صحّ في المقام على خلاف القواعد الأوّليّة التي تقتضي عدم صحّة التمليك المعلّق، فلا يمكن أن يقول مثلاً : « لك هذا الدرهم إن أمطرت السماء » . لكن في خصوص موارد الجعالة صحّ ذلك، على خلاف القاعدة. وهذا الاحتمال وإن كان أقرب من الاحتمال الأوّل، لكنّه أيضاً على خلاف الارتكاز الفقهائي والعقلائي ؛ إذ لو حسبنا ما هو المركوز في الأذهان الفقهائيّة والعقلائيّة لرأينا أ نّه لا يمكن أن يفسّر على أساس هذا الاحتمال، وذلك :أوّلاً : لا إشكال في أنّ المركوز في هذه الأذهان أنّ الجعالة ليست تمليكاً مجّانيّاً وهبةً مشروطة ومعلَّقة، ولهذا يسمّى الدرهم : «جُعلاً على العمل»، وهذا معناه أ نّه اُخذ في معنى الجعالة التعويض بمعنىً من المعاني .ثانياً : لا إشكال - بحسب النصّ والفتوى فقهائيّاً، وبحسب الارتكاز عقلائيّاً - في أنّه إذا تبيّن بطلان الجعالة لسبب من الأسباب، يُرجع إلى اُجرة المثل، كما صرّح بذلك الفقهاء، ولا موجب لضمان اُجرة المثل لو لم يكن هنا طعم المعاوضة، و إنّما كان مجرّد تمليك مجّاني تبيّن بطلانه، من دون أن يكون العامل قد أقدم على العمل بعنوان المعاوضة حتّى يقال : لو لم يسلّم له المسمّى ثبتت له قيمة المثل والبدل الواقعي بقواعد الضمان .ثالثاً : من المصرّح به والمتسالم عليه فقهائيّاً - وهو على طبق الارتكاز العقلائي أيضاً - أنّه إذا جعل جُعلين مختلفين ؛ فقال أوّلاً : « لك عليّ درهم لو وجدت لي ضالّتي »، ثمّ قال [ ثانياً ] : « لك عليّ دينار لو وجدت لي ضالّتي »، كانت الجعالة الثانية ناسخةً للجعالة الاُولى . وهذا معناه وجود نوعٍ من المنافاة والمعارضة بالارتكاز بين الجعالتين، فتكون الثانية ناسخةً للاُولى . ولو كانت مجرّد هبةٍ مشروطة فأيّ منافاةٍ بين الهبتين؟ ولماذا لا تصحّ كلتاها معاً ؟ ! ومجرّد كونهما معلّقتين على شي‌ء واحد لا يوجب منافاةً بينهما، كما هو واضح. فعلى أساس هذه القرائن الثلاث - وقرائن اُخرى يمكن تصيّدها من فقه الجعالة - يُعرف أنّ باب الجعالة ليس باب التمليك المجّاني الصّرف .الاحتمال الثالث : وهو الصحيح، وحاصله : أنّ أحد موجبات ضمان العمل المحترم عقلائيّاً على الإنسان هو التسبيب : فلو أمر الحلّاق بأن يحلق رأسه دون أن يتعامل معه أو يجري معه عقد الإجارة، كان ضامناً لقيمة الحلاقة السوقيّة، وهذا الضمان هو ضمان الغرامة، من قبيل ضمان اليد بالنسبة إلى الأموال. والأصل الأوّلي في ضمان الغرامة هو الضمان بالقيمة الواقعيّة، كما أنّ الأصل الأوّلي في ضمان الأموال هو الضمان بالقيمة الواقعيّة، ولكن كما قلنا في ضمان الأموال : إنّه وإن كان الأصل الأوّلي فيه هو الضمان بالقيمة، لكن يمكن للضامن والمضمون له أن يتّفقا على بدل معيّن يكون به الضمان، فيكون قانون ضمان الغرامة نفسه مقتضياً حينئذٍ لهذا البدل : فهذا القانون له اقتضاءان طوليّان : أحدهما : الضمان بالقيمة السوقيّة، وثانيهما : ضمان ما اتفقا أن يكون به الضمان . ويأتي الكلام نفسه في المقام، فنقول : إنّ الجعالة في الحقيقة ليس بابها باب المعاوضة ولا باب المجّانيّة، بل باب التسبيب إلى العمل مع تعيين بدل الغرامة وتحويله من القيمة السوقيّة إلى شي‌ء آخر ؛ فالبدليّة المطعّمة في باب الجعالة هي بدليةُ باب الغرامة لا باب المعاوضة. وهذه هي الحال أيضاً في المزارعة والمساقاة والمغارسة والمضاربة ونحو ذلك .وبهذا يُتحفّظ على النقاط الثلاث الارتكازيّة الماضية، وهي : ارتكازيّة البدليّة، وأنّه لو بطلت الجعالة يُنتقل إلى القيمة السوقيّة ؛ إذ مع بطلان التحديد الخارجي لما يضمن يُرجع إلى القاعدة الأوّليّة، وأ نّه إذا جعل جعالتين كانت الثانية ناسخةً ؛ إذ ضمان الغرامة يستحيل أن يتحدّد بتحديدين مختلفين. وبهذا كانت هذه الأبواب في مقابل الإجارة ؛ لأنّ الإجارة تمليكٌ بعوض، وفي هذه الأبواب يحدّد ضمان الغرامة المفروض ثبوته في المرتبة السابقة. وبناءً على هذا نقول : إنّ جعل الزيادة على القرض بنحو الجعالة غير معقول ؛ لأنّ عمليّة القرض ليس لها ضمان ولا قيمة وراء قيمة المال المقترض نفسه، وليس هناك - مُسبقاً وقبل الجُعل - بدلان : أحدهما في مقابل المال، والثاني في مقابل نفس الإقراض ؛ فلو جعل جُعلاً في مقابل الإقراض زائداً على ما هو في مقابل نفس المال، كان معنى ذلك ثبوت بدلين : أحدهما في مقابل نفس المال، والثاني‌ في مقابل الإقراض، مع أ نّه لا ماليّة للإقراض عدا ماليّة المال المقترض نفسها، وليس له ماليّة اُخرى وراء ماليّة ذلك المال. ولا معنى لأن يفرض وجود ضمانين لهذه الماليّة الواحدة : أحدهما بعقد القرض، والآخر بعقد الضمان، وقد فرضنا أنّ الجعالة تعيينٌ للضمان المفروض مسبقاً. إذن : لو صحّت الجعالة في المقام وصحّ القرض لكان معنى ذلك ثبوت ضمانين لهذه الماليّة الواحدة. هذا تمام الكلام في التخريج الثاني ومناقشته، ونقتصر على هذين التخريجين ؛ إذ بما ذكرنا فيهما اتّضحت صناعة التخريجات في المقام‌.الصدر، السید محمد باقر، محاضرات التأسیسیة، صفحة ۳۷۲.

[2] مقصود از این تسبیب همان استیفائی است که ماده ۳۰۷ قانون مدنی آن را به یکی از اسباب ضمان شناسایی نموده است.