/شرائط صحت جعاله /کتاب الجعالة

موضوع: کتاب الجعالة/شرائط صحت جعاله /

تعریف دوم : عده‌ای از فقیهان (مانند مرحوم کاشف الغطاء[1] ) معتقدند که مقصود از برزخ میان عقد و ایقاع عبارت از آن عملیات‌های حقوقی است که هم به صورت عقد و هم به صورت ایقاع قابل انعقاد باشد، مانند وصیت تملیکی و وکالت.

تعریف سوم : برخی از فقهاء (مانند مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری[2] ) بر این باورند که برزخ میان عقد و ایقاع عبارت از آن عملیات حقوقی است که حقیقتی جز تسبیب نداشته باشد، مانند جعاله.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد که عملیات‌های حقوقی منحصر در عقد و ایقاع نباشد و در میان اعمال حقوقی اموری وجود دارد که نه حقیقت عقد را دارد و نه حقیقت ایقاع را، بلکه مشتمل حقیقتی غیر از آن هستند (نه اینکه صرفا فاقد برخی عناصر عقد و ایقاع باشند). بنابراین مجموع عملیات‌های حقوقی عبارت هستند از:

    1. عقد — براساس نظر صحیح حقیقت عقد عبارت از هر نوع عملیات حقوقی است که یا موجب تصرف در سلطنت دیگری باشد (برخلاف هبه، چرا که ادخال در ملک تصرف در سلطنت دیگری نیست[3] ) و یا منشأ ایجاد حداقل یک تعهّد باشد (مانند مضاربه‌ی اذنی، چرا که مطلق عقود اذنی مستتبع هیچ تعهّدی نمی‌باشد)، و از همین رو انعقاد عقد همیشه در گرو قبول إنشائی (نه صرف رضایت یا برخوردار بودن از حقّ امتناع) خواهد بود.

    2. ایقاع — حقیقت ایقاع عبارت است از هر نوع عملیات حقوقی یک سویه ایجاد می‌شود و متوقف بر قبول و حتی رضایت کسی هم نیست، کما اینکه موجب پدید آمدن حقّ امتناع برای دیگران نیز نمی‌شود (مانند مطلق عقود اذنی مصطلح، وقف تحریری و عتق).

    3. برزخ بین عقد و ایقاع — این نوع عملیات‌های حقوقی عبارت هستند از هر عملی که صرفا مرتبط به شئون طرف مقابل بوده (نه اینکه مستلزم تصرف در سلطنت دیگری باشد) و با رضایت او محقق می‌شود (مانند حواله نسبت به محال علیه) و یا موجب پدید آمدن حقّ امتناع برای طرف مقابل می‌باشد (مانند وصیت تملیکی و هبه).

    4. معاهده — این عمل حقوقی عبارت است از التزام‌های دو یا چند جانبه در موازات هم بر رعایت نمودن اموری که ارتباطی به شئون یا سلطنت دیگران ندارد و منشأ تعهّدی به نفع آن‌ها نیست (مانند میثاق مدنی، سیاسی که متضمن تعهّد کشورها به رعایت مسائل حقوق بشری در قلمرو و شیوه‌ی حکمرانی خود است).