استدراک جلسه 62 تاریخ: 14031008/شرائط صحت جعاله /کتاب الجعالة

موضوع: کتاب الجعالة/شرائط صحت جعاله /استدراک جلسه 62 تاریخ: 14031008

استدارک جلسه ۶۲

۵. برخی از حقوق‌دانان (مانند دکتر جعفری لنگرودی[1] ) بر این باورند که جعاله نه عقد اصطلاحی است و نه ایقاع، بلکه برزخ بین عقد و ایقاع است.

در توضیح این نظریه باید گفت اساسا تمام موضوعاتی که منشأ یک اثر حقوقی هستند، بر دو قسم‌اند:

    • واقعه حقوقی (Fait Juridique) ← عبارت از حالات و وقایعی هستند که قصد فاعل در آن دخالت ندارد و به محض تحقّق منشأ آثار حقوقی خواهد بود، مانند حجر یا موت.

    • عمل حقوق (Acte Juridique) ← عبارت از اعمال و رفتارهایی است که فقط چنانچه با قصد نتیجه از سوی فاعل صورت گیرد، منشأ آثار حقوقی خواهد بود، مانند بیع و هبه. اگرچه عموم فقهاء و حقوق‌دانان عمل حقوقی را منحصر در عقد و ایقاع می‌دانند، اما برخی این حصر را عقلی ندانسته و معتقدند که اعمال حقوقی بر سه قسم است:

        ◦ عقد : برای تشخیص عقد بودن یک عمل حقوقی سه نوع معیار مطرح شده است:

اول – هر نتیجه‌ی حقوقی که تحقّق آن به موجب قانون یا ارتکاز عقلاء (نه صرف قصد ایجاد کننده) در گرو اراده‌ی دو نفر (دو إنشاء) باشد، عقد خواهد بود. بنابراین آن دسته از نتایج حقوقی که با یک اراده‌ محقّق می‌شود (مانند عتق) و یا متوقف بر هیچ اراده و إنشایی نیست (مانند اقرار) از رسته‌ی عقود نمی‌باشد.

دوم – هر نتیجه‌ی حقوقی که تحقّق آن به موجب قانون یا ارتکاز عقلاء متوقف بر قبول طرف مقابل باشد، عقد خواهد بود. براساس این دیدگاه اگرچه تحقّق عقد منوط به قبول است، لکن نسبت به اینکه قبول در عقد همیشه باید إنشاء و ایجاد شود یا صرف رضایت قلبی و اذن کافیست و یا خصوص عقود معاوضی نیازمند قبول إنشائی است، اختلاف نظر وجود دارد.

سوم – هر نتیجه‌ی حقوقی که تحقّق آن در گرو تصرّف در دو شأن (دارایی و حقوق) یا سلطنت باشد، عقد خواهد بود. به موجب این دیدگاه طلاق باید عقد باشد چرا که تصرف در شئون و حقوق دو نفر است، کما اینکه عاریه نیز باید ایقاع باشد، چون ذاتا تصرف یک سویه است.

شایان ذکر است که به حسب استقرائی که برخی از حقوق‌دانان[2] انجام داده‌اند، عناصر عمومی عقود مالی معوّض از قرار ذیل است:

۱- تراضی طرفین، ۲- ایجاب و قبول لفظی، ۳- توافق ایجاب و قبول و مترتّب بر هم، ۴- موالات بین ایجاب و قبول، ۵- قدرت تسلیم مورد معامله، ۶- تعهّد، ۷- رضا و قصد نتیجه و قصد إنشاء، ۸- معلوم بودن موضوع عقد، ۹- معلوم بودن متعاقدین، ۱۰- تغایر متعاقدین، ۱۱- تغایر عوض و معوّض، ۱۲- مفید بودن عقد، ۱۳- مشروع بودن عقد، ۱۴- اهلیت داشتن متعاقدین، ۱۵- علم عاقد به کیفیت رضای خود، ۱۶- لزوم عقود.

        ◦ ایقاع : براساس معیارهایی که برای عقد بودن یک عملیات حقوقی مطرح شد، هر نتیجه‌ی حقوقی که با یک اراده قابل تحقق باشد و به حسب قانون یا مرتکز عقلاء منوط به قبول یا رضایت نباشد و صرفا تصرف در یک شأن و سلطنت باشد، ایقاع خواهد بود.

        ◦ برزخ بین عقد و ایقاع : در میان فقیهان برخی در کنار عقد و ایقاع، قائل به ماهیت دیگری نیز بوده‌اند، لکن از اصطلاح برزخ بین عقد و ایقاع هم استفاده نکرده‌اند. به عنوان مثال مرحوم شهید اول در قاعده‌ی ۲۶۲ کتاب القواعد و الفوائد بیان می‌دارد: «کل عباره لا یتم مضمونها إلا بإیجاب و قبول، فهی عقد و ما لا یحتاج إلى القبول من العبارات، فهو إیقاع، أو إذن مجرد»[3] . گویا اصطلاح «برزخ بین عقد و ایقاع» برای اولین بار توسط مرحوم مامقانی به‌کار رفته[4] و سپس مرحوم اصفهانی در مباحث فقهی خود از آن استفاده نموده است[5] . مرحوم محمدحسین کاشف‌الغطاء نیز بارها در مباحث مختلف خود این اصطلاح را بکار بسته است[6] [7] . همچنین در میان حقوق‌دانان اولین شخصی که اصطلاح برزخ بین عقد و ایقاع را به کار برده، دکتر موسی عمید بوده است[8] ، و بعد از ایشان دکتر محمدتقی عبده بروجردی در کتاب‌های مختلف خود به وجود آن تصریح نموده[9] ، و سپس دکتر جعفری لنگرودی درصدد توضیح و تبیین آن برآمده است[10] .

قائلین به وجود برزخ میان عقد و ایقاع سه تعریف مختلف از این نوع عملیات حقوقی ارائه کرده‌اند که به شرح ذیل است:

تعریف اول : برخی از حقوق‌دانان (مانند دکتر جعفری لنگرودی[11] ) معتقدند که برزخ میان ایقاع و عقد عبارت از آن عمل حقوقی است که برخلاف ایقاع منوط به وجود دو رضای متقابل است، اما در عین حال فاقد یک یا چند عنصر از عناصر عمومی عقد می‌باشد، مانند عاریة، طلاق خلع، وصیت تملیکی، جعاله، حواله و.. .. شایان ذکر است که از مهترین عناصر عمومی عقد که برزخ بین عقد و ایقاع فاقد آن است می‌توان موارد ذیل را نام برد:

    • قبول؛

    • اناطه‌ی اثر ایجاب و رضایت موجب به قبول و رضای لاحق؛

    • اهلیت موجب تا زمان اظهار قبول؛

    • موالات بین دو رضا؛

    • مطابقت ایجاب و قبول؛

    • معلوم بودن عاقد.