/شرائط صحت جعاله /کتاب الجعالة

موضوع: کتاب الجعالة/شرائط صحت جعاله /

همه‌ی مباحث فوق مربوط به لزوم معلوم بودن إجمالی متعلّق جعاله بود، اما نسبت به لزوم معلوم بودن جُعل گویا تردیدی وجود ندارد که چنانچه جُعل کاملا مجهول و مبهم باشد، جعاله باطل خواهد بود (مانند اینکه گفته شود هرکس چارپای مرا بیابد، چیزی به او اعطاء می‌کنم)، لکن نسبت به مقدار لازم معلومیت جُعل چند دیدگاه در میان فقهاء وجود دارد:

    1. عده‌ای از فقیهان[1] معتقدند همچنان که اجرت و اجاره بها در عقد اجاره باید دقیقا معلوم و از هر جهت مشخّص باشد، جُعل در جعاله هم باید این چنین معلوم و مبیّن باشد.

    2. بعضی از فقهاء[2] بر این باورند که معلومیت جُعل صرفا به مقداری لازم است که زمینه‌ی تنازع و اختلاف بین عامل و جاعل را مرتفع سازد (مانند اینکه گفته شود هرکس چارپای مرا بیابد، نصف آن چارپابه او اعطاء می‌کنم).

    3. به اعتقاد برخی[3] از فقهاء صرفا ضرورت دارد که میزان جُعل برای شخص عامل معلوم باشد و هر مقدار اطلاع و آگاهی که اقدام او را از سفیهانه بودن خارج نماید، کافیست (مانند اینکه گفته شود هرکس کالای مرا بیش از پنج میلیون تومان بفروشد، مازاد ثمن برای او خواهد بود).

به نظر می‌رسد که در غیر از مبیع و ثمن که ادله‌ی فراوانی پیرامون لزوم معلوم و مضبوط بودن دقیق آن‌ها وجود دارد، نسبت به معلوم بودن متعلّق سایر عقود همچون اجاره یا جعاله جز شهرت یا إجماع دلیل نقلی خاصی یافت نشود، لکن بعید نیست که به حسب مجموع احکام و مقاصد شریعت رعایت سه امر نسبت به آن‌ها الزامی باشد:

اول ← از آنجا که هدف ذاتی قانون و وظیفه‌ی اصلی قانون‌گذار تنظیم روابط اجتماعی و بر قراردادن نظم در جامعه است، عقود و ایقاعات شرعی حتما باید از مقداری شفافیت برخوردار باشد تا زمینه‌ی تنازع و درگیری را فراهم نیاورد و از هر نوع ابهامی که در آینده سبب اختلاف شود، به دور باشد.

دوم ← تمام عقود و ایقاعات باید به گونه‌ای منعقد شود که زمینه‌گونه‌ای هر نوع سوء استفاده و غرر را برای هر دو طرف عقد مرتفع نماید.

سوم ← انعقاد هریک از عقود و ایقاعات باید به صورت عقلائی باشد و تناسب و توازن نسبی بین دو طرف تعهّد رعایت شده باشد (سفیهانه نباشد).