/شرائط صحت جعاله /کتاب الجعالة

موضوع: کتاب الجعالة/شرائط صحت جعاله /

از مطالب فوق بدست آمد که ظاهرا تنها مانع از صحّت اجاره‌ی مجهول ادله نهی از بیع غرر است، لکن این ادله نمی‌تواند اثبات کند که متعلّق اجاره از هرجهت باید معلوم و مبیّن باشد، بلکه همین مقدار که منجر به غرر نباشد کافیست و دلیلی بر علم مازاد بر آن وجود ندارد، در حالی که به مقتضای روایات باب بیع همین مقدار از جهالت در خرید و فروش هم نباید وجود داشته باشد و مبیع و مثمن از تمام جهت باید معلوم و مشخّص باشد و معلوم بودن آن‌ها موضوعیت دارد.

قرارداد جعاله نیز به حسب فلسفه‌ی وجودی یا عمده‌ی افراد و مصادیق آن از شمولیت ادله ناهی از بیع غرر خارج شده و حتی جهالتی که منجر به غرر ‌شود نیز ضرری به صحّت آن نمی‌رساند، کما اینکه گویا تنها دلیل بر اصل لزوم معلومیت فی الجمله‌ی متعلّق جعاله إجماع فقهاست و الا همچنان که عامل می‌تواند در فرض انعقاد جعاله با جهالت إجمالی پیگیر مقصود جاعل باشد و درصدد برآوردن خواسته‌ی او برآید، در فرض انعقاد جعاله با جهالت مطلق هم قادر به چنین اقدامی است (برخلاف دیدگاه حضرت آیت الله سیستانی که علت لزوم معلوم بودن إجمالی متعلّق جعاله را عدم قادر بودن عامل بر تحصیل مقصود جاعل دانسته‌اند[1] ).

لازم به ذکر است که اگرچه جهالت إجمالی متعلّق جعاله ضرری به صحّت آن نمی‌زند کما اینکه متعلّق جعاله می‌تواند به حسب ظاهر مردّد بین چند عمل (با جُعل واحد یا جُعل‌های مختلف) باشد، اما لزومی هم ندارد که متعلّق جعاله حتما مجهول باشد و معلوم و مضبوط بودن آن از هر جهت مانع از انعقاد جعاله نخواهد بود، درحالی که به اعتقاد شافعی وجه تمایز جعاله و اجاره در همین مجهول و معلوم بودن متعلّق آنهاست و معلوم و مبیّن نمودن متعلّق جعاله آن را مبدّل به اجاره می‌گرداند [2] ، لکن این ادعا ناتمام است و به باور مرحوم صاحب جواهر[3] محذوری ندارد که یک حقیقت و ماهیت حقوقی به وسیله‌ی دو عقد ایجاد شود (مانند بیع و صلح یا بیع و هبه‌ی معوّضه) که در این صورت قصد متعاقدین تعیین کننده‌ی حقیقت عقد خواهد بود.