/شرائط صحت جعاله /کتاب الجعالة

موضوع: کتاب الجعالة/شرائط صحت جعاله /

باید خاطر نشان کرد علاوه بر اینکه فسلفه‌ی وجودی جعاله اقتضاء دارد که این نوع قرارداد مقدّم بر ادله‌ی ناهی از غرر باشد، به جهت اینکه جعاله عموما نسبت به اموری منعقد می‌شود که سختی کار و تلاش لازم برای تحقّق آن دقیقا معلوم نیست و تقدیم ادله‌ی ناهی از غرر موجب تخصیص اکثر و باقی ماندن فرد نادر می‌شود، ادله‌ای که دلالت بر مشروعیت جعاله دارند نیز به نوعی مخصّص عمومات نهی از غرر قلمداد خواهند شد.

گفتنی است که بسیاری از فقیهان کفایت معلوم بودن إجمالی متعلّق جعاله را یکی از وجوه تمایز جعاله با عقد اجاره بر شمرده‌اند، چرا که معتقدند صحّت عقد اجاره منوط بر معلوم بودن متعلّق آن می‌باشد. این درحالی است که عموما برای لزوم معلوم بودن متعلّق اجاره سه دلیل مطرح شده که گویا هیچ یک از آن‌ها چنین مقتضایی ندارد. آن سه دلیل به شرح ذیل است [1] :

    1. روایاتی که متضمن نهی نبوی از مطلق غرر است (نهی النبی عن الغرر).

مرحوم آیت الله خوئی یادآور می‌شوند که روایتی با چنین مضمونی نه تنها در مجامع روایی امامیه که حتی در مجامع حدیثی اهل سنت نیز وجود ندارد.

    2. روایاتی که متضمن نهی نبوی از بیع غرری است (نهی النبی عن بیع الغرر).

این مضمون اگرچه در روایات متعددی آمده و همه‌ی آن‌ها ضعیف السند است، اما برخوردار از عمل اصحاب و استناد فراوان می‌باشد که اگر کبرای إنجبار ضعف سند با عمل اصحاب را قبول داشته باشیم، این روایات قابل اعتماد خواهد بود.

چه بسا گفته شود که این مضمون با صرف نظر از ضعف سندی، صرفا مربوط به بیع است و ارتباطی به عقدهای دیگر همچون اجاره ندارد ؛ باید گفت از آنجا که عقلاء با انعقاد هر نوع عقد و اقدام بر مبادله‌ی هر نوع مال، درصدد تحفّظ بر ارزش مالی دارایی خود هستند (خیار غبن نتیجه‌ی همین ارتکاز عقلائی است)، از بیع در این روایات الغاء خصوصیت نموده و بین بیع و سایر عقود از حیث غرری بودن و احتمال ازبین رفتن ارزش مالی دارایی خود تفاوتی قائل نبوده و هر دو را محکوم به حکم واحد می‌دانند. مضافا به اینکه در برخی از این روایات علت منهی عنه بودن بعضی از انواع خرید و فروش‌ها، غرری بودن اعلان شده است که از عمومیت تعلیل آن اختصاصی به بیع نخواهد داشت.

    3. روایاتی که در خصوص باب اجاره معلوم بودن متعلّق اجاره را ضروری می‌دانند.

برای اثبات لزوم معلوم بودن متعلّق اجاره به روایت ذیل تمسک شده است:

وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْضٍ يُرِيدُ رَجُلٌ أَنْ يَتَقَبَّلَهَا فَأَيُّ وُجُوهِ اَلْقَبَالَةِ أَحَلُّ، قَالَ: يَتَقَبَّلُ اَلْأَرْضَ مِنْ أَرْبَابِهَا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى سِنِينَ مُسَمَّاةٍ فَيَعْمُرُ وَ يُؤَدِّي اَلْخَرَاجَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا عُلُوجٌ فَلاَ يُدْخِلِ اَلْعُلُوجَ فِي قَبَالَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَحِلُّ. [2]

این روایت دلالت دارد که اجاره‌ی زمین کشاورزی در صورتی صحیح است که علاوه بر اجاره بها، مدّت اجاره‌ی زمین هم معیّن باشد که این امر همان معلوم بودن متعلّق اجاره است.

در برابر استدلال به این روایت‌ چند اشکال وجود دارد:

اول – روایت مذکور به جهت آنکه مشتمل بر ابی الربیع الشامی است و او توثیق صریح ندارد، قابل اعتماد نمی‌باشد. اللهم إلا أن یقال به جهت اینکه این راوی از روات تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است، چنانچه مجموع روات این تفسیر را موثق بدانیم (کما ادعی السید الخوئی)، قابل اعتماد خواهد بود.

دوم – دلیلی وجود ندارد که این روایت مربوط به اجاره است، بلکه احتمال دارد مربوط به مزارعه بوده و مقصود از «بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ« معیّن بودن سهم عامل و درصد او از سود حاصله باشد.

سوم – این روایت معارض با روایات دیگری است که جهالت در اجاره را مضرّ ندانسته‌اند، مانند:

+ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْأَرْضُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ مَعْلُومٌ وَ رُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى رَجُلٍ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا وَ يُعْطِيَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي اَلسَّنَةِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ. [3]

+ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَوْمِ يَدْفَعُونَ أَرْضَهُمْ إِلَى رَجُلٍ فَيَقُولُونَ كُلْهَا وَ أَدِّ خَرَاجَهَا، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا شَاءُوا أَنْ يَأْخُذُوهَا أَخَذُوهَا. [4]

+ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ اَلْمِسْمَعِيِّ عَنِ اَلْفَيْضِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي أَرْضٍ أَتَقَبَّلُهَا مِنَ اَلسُّلْطَانِ ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَكَرَتِي عَلَى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اَللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ لِي مِنْ ذَلِكَ اَلنِّصْفُ أَوِ اَلثُّلُثُ بَعْدَ حَقِّ اَلسُّلْطَانِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ كَذَلِكَ أُعَامِلُ أَكَرَتِي. [5]

این روایات دلالت دارد که اگر خراج سالانه‌ی زمین یا حقّ سلطان جزئی از اجاره بها قرار گیرد، ضرری به صحّت عقد اجاره نمی‌رساند، درحالی که خراج و حقّ سلطان امر ثابتی نبوده است ؛ لکن بعید نیست ادعا شود خصوص روایت دوم به قرینه‌ی «كُلْهَا«‌ و «إِذَا شَاءُوا أَنْ يَأْخُذُوهَا أَخَذُوهَا« ظهور در اباحه‌ی تصرف زمین دارد، نه اجاره دادن زمین، همچنان که احتمال دارد تأدیه‌ی خراج شرط اجاره باشد، نه جزئی از اجاره بها.