1403/10/16
بسم الله الرحمن الرحیم
/شرائط صحت جعاله /کتاب الجعالة
موضوع: کتاب الجعالة/شرائط صحت جعاله /
خامسا نه تنها پیرامون این مسأله بین فقهای عامه و امامیه رأی مخالف هم وجود دارد و این مسأله إجماعی نیست، بلکه حتی بر فرض وجود إجماع هم این چنین إجماعی کاشف از رأی معصوم و معتبر نخواهد بود، چرا که عموم فقهاء عدم جواز دریافت اجرت در ازای عمل واجب را مستند به ادله‌ای کرده‌اند که إجماع را محتمل المدرک می‌نماید. [1]
شایان ذکر است که به اعتقاد مرحوم آیت الله حکیم اگرچه تمام وجوه ادعا شده برای اثبات حرمت دریافت اجرت در قبال عمل واجب ناتمام است، اما با این حال چنانچه انسان عمل واجب یا مستحب تعبّدی را از جانب خود انجام دهد، نمی‌تواند در ازای آن اجرت دریافت کند، زیرا به حسب ارتکاز متشرّعه بلکه بناء عقلاء اخذ اجرت با قصد قربت و اخلاص در تعارض است و موجب بطلان عمل خواهد شد. [2]
مختار در مسأله
به نظر می‌رسد اولا همچنان که همه‌ی اشیاء مالیت ندارند، تمام اعمال نیز از ارزش مالی برخوردار نبوده و محترم بودن عمل انسان اثبات ارزش مالی داشتن آن نمی‌کند، درحالی که متعلّق اجاره باید حتما عملی باشد که مالیت داشته و عقلاء در ازای آن اجرت پرداخت نمایند (لزوم منفعت عقلائی داشتن متعلّق اجاره نیز ناشی از همین نکته است). بنابراین از آنجا که انجام عمل واجب برای خود در عین محترم بودن، هیچ ارزش مالی ندارد و پرداخت اجرت در قبال آن عقلائی نیست، نمی‌تواند متعلّق اجاره واقع شود.
ثانیا اگرچه برخی از سلسله اعمال دواعی و اهداف طولی وجود دارد (مانند اینکه هدف اول زارع از زراعت درو محصول و هدف غایی از زراعت فروش محصول است)، اما نفس یک عمل نمی‌تواند دو داعی و انگیزه طولی داشته باشد، بلکه آن دو داعی لامحاله در عرض یکدیگر خواهند بود. بر همین اساس چنانچه یک عمل عبادی اعم از واجب یا مستحب برای اجرت اتیان شود، اخذ اجرت بدون شک موجب از بین رفتن اخلاص و قصد قربت خواهد بود و ادعای طولیت به اینکه انسان عمل عبادی را برای خدا و عبادت برای خدا را برای دریافت اجرت می‌آورد، مورد تصدیق عقلاء نمی‌باشد، کما اینکه صرف پایبند بودن به تعهدّد و قرارداد و عدم أکل مال به باطل نیز نمی‌توانند مصحّح قصد قربت باشد، زیرا با صرف نظر از اینکه ایفای تعهّد و عدم أکل مال به باطل عموما به حسب امر فطری یا وجدانی و یا عقلی صورت می‌پذیرد (نه به داعی امتثال امر الهی)، وقتی انسان به موجب انعقاد عقد اجاره در وهله‌ی اول ملتزم به اتیان عمل عبادی می‌شود، بدون شک انگیزه‌ی اولی او از اتیان عبادت دریافت اجرت خواهد بود.
ثالثا صرف اینکه به حسب برخی از ادله در اتیان بعضی از مستحبات عبادی، باور و اعتماد به وعده‌ی الهی نسبت به قضاء حوائج یا توسعه‌ی زرق و... در مقام قصد قربت کافیست (صحّت نماز و حج استیجاری نیز دلیل خاص دارد)، اثبات نمی‌کند که در سایر اعمال عبادی نیز انگیزه‌ی مادّی و دنیوی داشتن از عمل منافاتی با قصد تقرب ندارد.
رابعا باطل دانستن عقد اجاره‌ای که متعلّق آن عمل واجبی باشد، مستلزم بطلان جعاله‌ی آن عمل نیست و این دو عقد همسان نمی‌باشند، زیرا اجیر به مقتضای عقد عمل واجب خود را به مؤجر تملیک می‌کند، درحالی که گفته شد این چنین عملی اساسا مالیت ندارد تا قابل تملیک باشد، اما عامل به مقتضای جعاله عمل خود را به جاعل تملیک نمی‌کند تا با چنین محذوری مواجه باشد، کما اینکه صرف تعیین جُعل برای انجام دادن یک عمل عبادی به معنای مبادله و داد و ستد نیست تا وجود جُعل منافاتی با قصد قربت داشته باشد، بلکه معمولا برای تشویق و ترغیب و گسترش اعمال پسندیده صورت می‌گیرد که همچون وعده‌ی به هبة ضرری به عبادیت عمل نمی‌رساند.
شرط چهارم : متعلّق جعاله و جُعل اجمالا معلوم باشد.
اگرچه جعاله عرفا از قراردادهای مسامحه‌ای است و به حسب فلسفه‌ی وجودیش[3] سطحی از جهالت نسبت به متعلّق و اتیان آن بخشیده شده (برخلاف عقد اجاره که لازمه‌ی تملیک عمل به مؤجر، معلوم بودن آن است) و به موجب این رویه‌ی عقلائی ادله‌ی نهی از غرر (اگر اصل وجودش پذیرفته شود) تخصیص خورده است (نه اینکه عمومات نهی از غرر با روایات باب جعاله تخصیص خورده باشد، چرا که رابطه‌ی آن‌ها عام و خاص مطلق نیست)، اما متعلّق آن اجمالا باید معلوم باشد و لذا چنانچه جعاله بر امر کاملا مبهم یا مجهول منعقد شود، باطل خواهد بود (مثل اینکه گفته شود هرکس گمشده‌ی مرا بیابد، صد هزار تومان به او می‌دهم). [4]
