/شرائط صحت جعاله /کتاب الجعالة

موضوع: کتاب الجعالة/شرائط صحت جعاله /

ششم – اجیر گرفتن چیزی جز تبدیل و تعویض منفعت یک عمل با اجرت معیّن نیست و از همین رو عملی می‌تواند متعلّق اجاره قرار گیرد که‌ منفعت آن عائد و واصل به مؤجر باشد و الا پرداخت مال در ازای عملی که هیچ بهره‌ای برای انسان ندارد سفهی خواهد بود.

شایان ذکر است که به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی تمام این ادله ناتمام است و توانایی اثبات حرمت دریافت اجرت یا جُعل در قبال عمل واجب را ندارد، زیرا :

اولا مقصود از مقدور بودن عمل در عقد اجاره بیش از این نیست که اجیر توان تسلیم نمودن عمل خود به مؤجر را داشته باشد که در عمل واجب نیز این‌گونه است و هیچ دلیلی بر لزوم قدرت داشتن اجیر بر فعل و ترک عمل وجود ندارد. [1]

ثانیا منافات داشتن قصد قربت و اتیان عمل عبادی برای اجرت از یک سو از سه حال بیرون نیست. یا همین که اجیر عمل عبادی را به داعی مستحقّ اجرت شدن انجام می‌دهد منافات با قصد قربت دارد که این صحیح نیست، چرا که اجیر به محض انعقاد عقد اجاره مستحقّ اجرت می‌شود و علی القاعده عمل عبادی را برای خدا و دستور او به وفاء به عقد خواهد آورد و لذا وجهی ندارد که آن عمل را به قصد مالک شدن اجرت اتیان نماید (تحصیل حاصل است) ؛ و یا همین که عمل عبادی را به داعی دریافت اجرت و یا حقّ مطالبه‌ی آن انجام می‌دهد (اگرچه اجیر به محض انعقاد عقد اجاره مستحقّ اجرت می‌شود، اما مؤجر حقّ دارد که تا اتمام عمل از پرداخت نمودن آن امتناع ورزد) منافات با قصد قربت دارد که این احتمال نیز نادرست است، چون اجیر برای دریافت اجرت و یا حقّ مطالبه داشتن آن ضرورتی ندارد عمل را برای خدا اتیان کند، بلکه با انجام اصل آن عمل حقّ مطالبه‌ی اجرت و دریافت آن را خواهد داشت و لذا اگر عملی را به داعی تقرّب الی الله بیاورد، هیچ انگیزه‌ای دنیایی معارض با قصد او نبوده است. [2]

اگر گفته شود که مطابق با این مطلب دریافت جُعل در قبال عمل عبادی حرام خواهد بود، چرا که عامل برخلاف اجیر به صرف انعقاد جعاله مستحقّ جُعل نمی‌شود و لذا طبیعتا عمل عبادی را برای استحقاق پیدا کردن جعل انجام خواهد داد که این رویه با قصد قربت در تعارض است ؛ باید گفت که اگرچه استحقاق جُعل پیدا کردن عامل در گرو عمل است، لکن همین که او می‌تواند عمل عبادی را بدون قصد قربت بیاورد و مطالبه‌ی جُعل نماید (قصد قربت صفت جوانحی است که کسی از آن مطلع نمی‌شود)، اما با این حال برای جلب رضایت خدای متعال و و خوف از نیران و عدم أکل مال به باطل متعلّق جعاله را با قصد قربت می‌آورد، کافیست و عبادت او صحیح خواهد بود. [3]

از سوی دیگر همه‌ی فقهاء اتفاق نظر دارند که نوافل می‌تواند متعلّق نذر و عهد و قسم واقع شود، درحالی که در چنین صورتی نمازگزار نافله را برای امر دوم و وفاء به نذر یا عهد و یا قسم‌ خود خواهند خواند، اما این چنین هدفی نه تنها منافاتی با امر اول و استحباب ذاتی نافله ندارد، بلکه موجب تأکید و تشدید مطلوبیت آن می‌گردد. بنابراین چنانچه عمل عبادی متعلّق اجاره و یا جعاله واقع شود، اتیان آن عمل برای امر دوم (اجاره یا جعاله) ضرری به جایگاه امر اول و مطلوبیت نفسی عمل نمی‌رساند.

مضافا به اینکه روایات مستفیض بلکه متواتری وجود دارد که با بیان آثار و فوائد دنیوی اعمال عبادی (مانند توسعه‌ی رزق و قضاء حوائج و اداء دیون) بندگان را تشویق به انجام آن نموده‌اند، و این اقدام گویای آن است که حتی اگر انگیزه‌ی انسان از انجام عمل عبادی دستیابی به آثار دنیوی و مادی آن باشد، ضرری به صحّت عمل او نمی‌رسد، چرا که اتیان اعمال عبادی فقط به هدف جلب رضایت پروردگار متعال (نه رغبت به بهشت یا خوف از جهنم) کار اولیاء الهی است و الا عموم بندگان عبادت را حداقل به هدف رسیدن به نعمت‌های اخروی و پاداش‌های وعده داده شده‌ی الهی انجام می‌دهند و چنانچه رسیدن به فایده‌های دنیوی با قصد قربت تعارض داشته باشد، این چنین اهدافی نیز طبیعتا باید مضرّ به عبادت باشد، درحالی که هیچ فقیهی بدان ملتزم نیست، بلکه همین مقدار که بنده به وعده‌ی الهی اعتماد نموده و برای بدست آوردن برخی از آثار و نعمت‌های دنیوی یا اخروی اقدام به انجام‌ عملی می‌کند، آن عمل صحیح و‌ منتسب به پروردگار متعال خواهد بود. [4]

ثالثا اگر مقصود از مالک بودن خداوند سبحان نسبت به اعمال واجب، ملکیت حقیقی و تکوینی باشد که ذات ربوبی مالک تکوینی تمام اعمال انسان‌هاست و بر این اساس انسان حقّ اجرت گرفتن در قبال هیچ عملی را نخواهد داشت، درحالی که هیچ فقیهی بدان ملتزم نیست ؛ و اگر مقصود از مالک بودن خدا ملکیت اعتباری باشد که صرف جعل وجوب برای یک عمل چنین اقتضائی ندارد و نمی‌توان پذیرفت که ذات ربوبی مالک اعتباری اعمال واجب است بلکه انسان مالک اعتباری اعمال خویش بوده و جمع بین دو ملکیت اعتباری هم عرض ممکن نیست و عقلائی نخواهد بود ؛ و اگر مقصود از مالک بودن خدا صرف حقّ مطالبه و مؤاخذه باشد که وجود چنین حقّی برای ایشان عمل را از ملکیت بنده خارج نمی‌کند تا نتواند آن عمل را تملیک به غیر نماید. [5]

رابعا اجیر گرفتن حقیقتی جز تملیک عمل در ازای دریافت اجرت ندارد و اینکه منفعت آن عمل عائد به چه کسی باشد، دخالتی در صحّت اجاره نخواهد داشت، کما اینکه حتی اگر عمل اجیر هیچ غرض عقلائی و منفعت مادی و معنوی برای مؤجر نداشته باشد، نهایتا پرداخت اجرت در قبال آن سفهی خواهد بود، اما به موجب ادله‌ی شرعی آنچه که باطل است عقد و اجاره‌ی شخص سفیه می‌باشد و دلیلی بر بطلان بیع یا اجاره‌ی سفیهانه وجود ندارد. [6]