/شرائط صحت جعاله /کتاب الجعالة

موضوع: کتاب الجعالة/شرائط صحت جعاله /

فصل سوم : شرائط صحّت جعاله

برای اینکه جعاله به‌ صورت صحیح منعقد شود و مستتبع اشتغال ذمّه‌ی جاعل به جُعل برای عامل بعد از اتمام عمل باشد، باید شروطی را رعایت نمود. آن شرائط عبارت هستند از:

شرط اول ← جاعل اهلیت انعقاد قرارداد را داشته باشد.

عموم فقهاء از آنجا که جعاله را یک ایقاع قلمداد نموده‌اند، برای عامل غیر از امکان (عقلی و شرعی و عرفی) اقدام به عمل شرطی را لازم نداسته‌اند و معتقدند که حتی صبیّ غیر ممیّز یا صبیّ ممیّز بدون اذن ولیّ و یا مجنون هم با عمل مستحق جُعل خواهد شد، همچنان که عامل می‌تواند سفیه و یا مفلس نیز باشد، اما بدیهی است که برای انعقاد جعاله جاعل باید از شرائط عمومی انعقاد قرارداد برخوردار باشد، کما اینکه اگر جعاله بخواهد به صورت عقد و الزام‌آور منعقد گردد نیز رعایت این شرائط در عامل هم ضروری است. بنابراین مسلما جاعل باید بالغ و عاقل و مختار باشد و محجور از تصرف در اموال خود (سفیه و مفلس) نباشد.

شرط دوم : متعلّق جعاله برخوردار از منفعت عقلائی حلال باشد.

دیگر شرطی که برای انعقاد صحیح جعاله وجود دارد، عبارت از آن است که باید برای عملی که جاعل مطالبه نموده است، منفعت عقلائی و حلال وجود داشته باشد. بنابراین چنانچه متعلّق جعاله عملی باشد که عقلاء برای آن هیچ نفعی شناسایی ننموده‌اند (مانند خوردن یک شیشه نوشابه با یک نفس) و یا انتفاع از آن حرام باشد (مانند شرب خمر)، جعاله باطل و مصداق أکل مال به باطل خواهد بود و عامل با عمل خود مستحق جُعل نمی‌شود. [1]

شرط سوم : متعلّق جعاله عمل واجب نباشد.

عموم فقهاء معتقدند که چنانچه جعاله به عملی تعلّق بگیرد که انجام آن بر عامل واجب باشد (مانند ردّ مال مغصوب که بر غاصب واجب است)، باطل خواهد بود، همچنان که اجیر کردن دیگران بر عملی که بر آن‌ها واجب است (مانند نمازهای یومیه که نمازگزار واجب است)، نیز باطل است. [2]

گفتنی است که پیرامون اخذ اجرت در قبال عمل واجب در میان فقهاء اساسا ۹ دیدگاه وجود دارد[3] :

    1. اخذ اجرت مطلقا حرام است.

    2. اخذ اجرت مطلقا جائز است.

    3. اخذ اجرت در قبال واجب توصّلی، جائز و در قبال واجب تعبّدی، حرام است.

    4. اخذ اجرت در قبال واجب کفایی، جائز و در قبال واجب عینی، حرام است.

    5. اخذ اجرت در قبال واجب تخییری، جائز و در قبال واجب تعیینی، حرام است.

    6. اخذ اجرت فقط در قبال واجب کفائی توصّلی جائز است.

    7. اخذ اجرت فقط در قبال واجب کفائی توصلّی و تخییری توصّلی جائز است.

    8. اخذ اجرت فقط در قبال‌ واجباتی جائز است که غرض اهم از آن دنیا باشد.

    9. اخذ اجرت در قبال هر عملی (واجب یا مستحب) که مقیّد به مجانی بودن باشد، جائز نیست.

بدیهی است به‌ همان دلیلی که نمی‌توان در قبال عمل واجب اجرت گرفت، در ازای آن دریافت جُعل هم ممنوع خواهد بود، لکن برای اثبات عدم جواز دریافت اجرت و یا جُعل در ازای عمل واجب چند دلیل اقامه شده است [4] :

اول – نسبت به عدم جواز أخذ اجرت در قبال واجبات اعم از تعبّدی و توصّلی، عینی و کفائی، تعیینی و تخییری نه تنها مخالفی در میان فقهاء وجود ندارد، بلکه مورد إجماع است. [5]

دوم – اساسا عملی می‌تواند متعلّق اجاره و یا جعاله واقع شود که مقدور اجیر و یا عامل باشد و قدرت داشتن بدین معناست که انسان قادر بر فعل و ترک یک عمل باشد، درحالی که مکلف قادر بر ترک عمل واجب نیست و لذا چنین عملی از باب عدم قدرت شرعی نمی‌تواند متعلّق اجاره و یا جعاله واقع شود (این استدلال شامل واجبات کفایی و تخییری و مطلق مستحبات نمی‌شود).

سوم – اخذ اجرت و چشم‌داشت مالی از انجام یک عمل با قصد قربت و اخلاص در تعارض است، و حال آنکه عمل واجب در صورتی صحیح خواهد بود که فقط به هدف جلب رضایت پروردگار متعال صورت گیرد (این استدلال در عین اینکه شامل مستحبات تعبّدی هم می‌شود، شامل مطلق واجبات توصلّی نخواهد بود).

چهارم – عملی که به جهت وجوب شرعی به خداوند سبحان تعلّق گرفته و حقّ غیر بوده و انسان مالک آن نیست، قابلیت ندارد که به موجب عقد اجاره و یا جعاله به مؤجر یا جاعل تملیک گردد (این استدلال شامل انواع مختلف واجبات می‌شود).

پنجم – وقتی شارع عملی را مقیّد به مجانیت نموده باشد، علی القاعده در صورتی که آن عمل در ازای مالی واقع شود، باطل خواهد بود و از همین رو صحّت آن عمل در گرو آن است که متعلّق اجاره و یا جعاله واقع نشود (این استدلال فقط شامل مستحبات و واجباتی خواهد بود که به‌ موجب دلیل شرعی مقیّد به مجانیت باشد[6] ).