/حقیقت جعاله /کتاب الجعالة

موضوع: کتاب الجعالة/حقیقت جعاله /

چه بسا گفته شود (کما ادعی الآخوند[1] ) که این روایت اساسا دلالت بر متّصل یا منفصل بودن آن رکعت اضافه ندارد تا مخالف با دلالت داشتن عدم نقض یقین با شک بر استصحاب باشد، بلکه نهایتا دلالت بر لزوم اتیان یک رکعت احتیاط داشته و نسبت به متّصل یا منفصل بودنش اطلاق دارد و منفصله بودن رکعت احتیاط در شک سه و چهار برآمده از روایات خاص است که این روایات مخصّص اطلاق این صحیحة می‌باشد ؛ لکن مرحوم آیت الله خوئی[2] می ‌فرمایند همین که امام علیه السلام به موجب استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم و عدم التفات به شک طاری حکم به اتیان یک رکعت دیگر می‌کنند، حاکی از متّصل بودن آن رکعت است و لذا روایتی که متضمّن منفصل بودن آن رکعت است در تعارض با این صحیحة می‌باشند (نه اینکه عام و خاص باشند و با تخصیص تعارض بدوی آن‌ها مرتفع شود).

پاسخ – برای دفع این اشکال که مهم‌ترین ایراد استدلال به این روایت می‌باشد، چند جواب مطرح شده است:

جواب اول : برخی از بزرگان همچون مرحوم عراقی[3] در قبال این اشکال فرموده‌اند که منطبق نبودن استصحاب بر مسأله‌ی شک بین سه و چهار در رکعات نماز ضرری به مفاد قاعده نمی‌رساند، چرا که ممکن است در عین اینکه امام علیه السلام در مقام بیان قاعده‌ی استصحاب به صورت کلّی بوده‌اند، به جهت تقیّه و موافقت با اهل سنت آن را بر این مسأله تطبیق نموده باشند، کما اینکه معصومین علیهم السلام در موارد متعدّدی چنین رویه داشته‌اند، مثلا وقتی که ابوالعباس سفاح اولین خلیفه‌ی بنی العباس در کوفه به امام صادق علیه السلام گفت که من امروز را عید فطر اعلان کرده‌ام و نظر حضرت را جویا شد، امام علیه السلام فرمودند که روزه گرفتن و افطار نمودن بندگان منوط به حکم امام مسلمین و نظر ایشان است، که این کبری صحیح اما تطبیق آن بر سفاح از باب تقیّه بود[4] .

جواب دوم : مرحوم آیت الله‌ خوئی[5] نیز اشکال مذکور را ناتمام دانسته و فرموده‌اند که اگرچه مطابق با استصحاب کسی که شک بین سه و چهار دارد باید یک رکعت متّصل بیاورد، اما شارع می‌تواند به حسب روایات خاص بگوید چنانچه این رکعت زائد به صورت منفصل آورده شود درحالی که واقعا رکعت چهارم نماز است، من تشهد و سلام زائد بین رکعت سوم و چهارم را مانع محسوب نمی‌کنم و چنین نمازی را مجزی از واقع می‌دانم و واضح است که دلالت امر ظاهری بر إجزاء حقیقتی جز موسّع بودن واقع ندارد و لذا این رکعتی که ظاهرا مفصوله است، در واقع نزد خداوند متعال موصوله بشمار می‌آید.

باید توجه داشت که این جواب مرحوم آیت الله خوئی متوقف بر آن است که حوزه‌ی امتثال را نیز قلمرو شارع بدانیم و برای شارع این حقّ وجود داشته باشد که در عین تحفظ بر تکلیف واقعی خود، عمل مخالف آن را امتثال و مجزی از واقع (اجتزاء در مقام امتثال) قلمداد کند، و الا چنانچه معتقد باشیم که حوزه‌ی امتثال و اطاعت و عصیان صرفا قلمرو عقل است، شارع جز با تغییر حکم واقعی خود نمی‌تواند امتثال مخالف واقع را مجزی شمارد.

اشکال سوم : به زعم مرحوم عراقی[6] استصحاب در شکوک مربوط به رکعات نماز اساسا قابل جریان نمی‌باشد، زیرا نتیجه‌ی استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم در نهایت لزوم یک رکعت دیگر به صورت متّصل خواهد بود تا نمازگزار یقین به اتیان چهار رکعت نماید، اما این استصحاب نمی‌تواند اثبات کند که این رکعت آخر همان رکعت چهارم بوده تا نمازگزار مجوّز اتیان تشهّد و سلام نماز را داشته باشد، مگر براساس اصل مثبت که بی‌اعتبار است. به بیان دیگر تشهّد و سلام نماز مشروط به آن است که در پایان رکعت چهارم اتیان شود، درحالی که استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم در فرضی که نمازگزار شک بین سه و چهار داشته باشد، نمی‌تواند اثبات کند که رکعت زائد رکعت چهارم است.

پاسخ – مرحوم آیت الله‌ خوئی[7] می‌فرمایند که اولا اشکال ناشی از آن است که توهم شده تشهّد و سلام نماز مقید به رکعت چهارم است، درحالی که از مجموع ادله‌ای که دلالت بر وجوب ترتیب را در نماز دارند بدست می‌آید که تشهّد و‌ سلام صرفا باید در پایان نماز آورده شود، نه اینکه اتیان آن‌ها مقیّد به رکعت چهارم و یا رکعت چهارم ظرف اتیان تشهّد و سلام باشد. بنابراین در فرضی که نمازگزار به موجب شک و استصحاب اقدام به اتیان یک رکعت اضافه نماید، چون بعد از این کار یقین به پایان پذیرفتن چهار رکعت دارد، طبعا قادر خواهد بود تشهّد و سلام را بیاورد و احتمال زیاد شدن یک رکعت نیز خللی به رعایت ترتیب در نماز و جایگاه آن دو وارد نمی‌کند.

ثانیا حتی اگر به حسب ادله‌ی شرعی اتیان تشهّد و سلام در نمازهای چهار رکعتی مقیّد به رکعت چهارم هم می‌بود باز هم استصحاب محذوری به دنبال نمی‌داشت، زیرا اگرچه نمازگزار بعد از جریان استصحاب و ضمیمه نمودن یک رکعت دیگر احتمال می‌دهد که از رکعت چهارم عبور کرده و آن رکعت، رکعت پنجم او باشد اما می‌تواند با جریان استصحاب کلّی قسم دوم (یقین به وجود کلّی در ضمن فرد مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع) بدست آورد که همچنان در رکعت چهارم است (اگر قبل از شک و استصحاب واقعا سه رکعت خوانده باشد، الان واقعا در رکعت چهارم است و اگر واقعا چهار رکعت خوانده باشد، الان واقعا در رکعت چهارم نیست) و در نتیجه مجوّز انضمام تشهّد و سلام را خواهد داشت.

بنابراین اگر نسبت به شک در رکعات نماز روایات خاصی پیرامون صحیح بودن برخی از شک‌ها (مانند شک بین سه و چهار) و باطل بودن برخی دیگر (مانند شک بین چهار و شش که به اطلاق صحیحة صفوان[8] محکوم به بطلان است) وجود نمی‌داشت، همانا باید همچون فقهای عامه قائل به جریان استصحاب بوده و حکم به لزوم اتیان عدد مشکوک و صحّت نماز می‌کردیم.