/حقیقت جعاله /کتاب الجعالة

موضوع: کتاب الجعالة/حقیقت جعاله /

ویژگی دوم ← مشروع بودن

جعاله قراردادی است که بدون تردید به لحاظ شرعی مشروع می‌باشد و برای اثبات مشروعیت آن به چهار نوع دلیل تمسک شده است [1] :

    1. آیات

﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾[2]

براساس این آیه در عصر حضرت یعقوب و یوسف علی نبینا و آله و علیهما السلام انعقاد جعاله و تعیین جُعل برای کسی که کاری را برای جاعل انجام دهد، مشروع و رایج بوده و که به موجب اصل عدم نسخ قوانین شرائع سابق و استصحاب بقاء آنچه که در شریعت‌های گذشته وجود داشته[3] ، در شریعت اسلام نیز طبیعتا باید مشروع و صحیح باشد.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾[4]

مطابق با این آیه چنانچه نقل و انتقال مال و تملیک و تملّک آن با رضایت طرفین صورت گیرد، صحیح و‌ مؤثّر خواهد بود و عمومیت آن شامل قرارداد جعاله هم می‌باشد.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾[5]

به حسب ظاهر این آیه و تفسیر روایی آن[6] هر توافق و یا تعهّدی که بین دو طرف منعقد شود، صحیح و لازم الاتباع خواهد بود که اطلاق آن شامل قرارداد جعاله و تعهّد به پرداخت جُعل هم نمی‌شود.

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾[7]

این آیه دلالت دارد که وفاء به عهد لازم است و جعاله چیزی فراتر از یک تعهّد نیست.

    2. روایات

از مجموع روایات مختلف پیرامون موضوعات متفاوت و متنوع بدست می‌آید که جعاله یک قرارداد مشروع و صحیح است و اختصاص به باب خاص ندارد[8] (تنوع موضوعات حاکی از عدم خصوصیت آن‌هاست)، کما اینکه به حسب کثرت این احادیث در مجامع روایی امامیه و اهل سنت، این روایات متواتر و یا حداقل مستفیض بوده و نیاز به بررسی سندی نخواهد داشت، هرچند عمده‌ی آن‌ها صحیح السند نیز می‌باشد. به چند روایت در ابواب مختلف فقهی اشاره می‌کنیم:

    • مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ اَلْآبِقِ وَ اَلضَّالَّةِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ، اَلْحَدِيثَ. [9]

    • مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعَالِجُ اَلدَّوَاءَ لِلنَّاسِ فَيَأْخُذُ عَلَيْهِ جُعْلاً، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. [10]

    • وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْشُو اَلرَّجُلَ اَلرِّشْوَةَ عَلَى أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ مَنْزِلِهِ فَيَسْكُنَهُ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. [11]

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ دَاراً أَوْ أَرْضاً أَوْ خَادِماً وَ يَجْعَلُ لَهُ جُعْلاً، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. [12]

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّا نَأْمُرُ اَلرَّجُلَ فَيَشْتَرِي لَنَا اَلْأَرْضَ وَ اَلْغُلاَمَ وَ اَلْجَارِيَةَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلاً، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ. [13]

    3. إجماع

نسبت به مشروعیت قرارداد جعاله نه‌ تنها خلافی بین مسلمین وجود ندارد، بلکه هم إجماع منقول و هم محصّل قائم بر صحّت آن است.

    4. سیره‌ی عقلائیه

بدون شک عقلاء از دیر باز برای اغراض و مطالباتی که کیفیت آن دقیقا مضبوط و مشخّص و یا حتی قابل پیش‌بینی نبوده، فراخوان می‌دادند و برای داوطلب و عامل آن مالی را تعیین می‌نمودند و این رویه در عین اینکه در مرئی و مسمع شارع بوده، مورد ردع و منع واقع نشده است و لذا این سلوک عملی عقلاء می‌تواند کاشف از رضایت شارع به انعقاد چنین قراردادی باشد.

مضافا به اینکه چنانچه عقلاء به حسب نیاز‌های عصر خود احتیاج به انعقاد قراردادی داشته باشند که با هیچ یک از عقدهای متداول و رایج نتوانند آن اهداف را تأمین کنند، قطعا شارع حکیم نیز راضی به آن عقد مستحدث خواهد بود و ضرورتی به سیره شدن آن عقد یا اثبات وجود آن در عصر شارع برای اثبات مشروعیت آن وجود ندارد.

ویژگی دوم ← قابلیت انعقاد به صورت عقد وایقاع

نسبت به عقد یا ایقاع بودن جعاله چهار دیدگاه کلّی وجود دارد[14] :

    1. مشهور فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[15] ) قائل‌اند که جعاله یک ایقاع بوده و هیچ نیازی به قبول عامل ندارد، زیرا:

        2. جعاله بیشتر از آنکه شبیه به یک قرارداد و توافق دو سویه باشد، شبیه تسبیب و ایجاد انگیزه بوده و صرف تعهّد و التزام است که یک عمل یک سویه می‌باشد.

        3. قوام عقد همیشه بر قبول یک طرف عقد است، درحالی که عموم جعاله‌ها به صورت عام است و طرف معیّنی ندارد تا متحمّل قبول آن شود.

        4. صحّت عقد بی شک متوقف بر توالی عرفی ایجاب و قبول است، درحالی که حتی قبول عملی عامل هم عموما بدون تقارن عرفی صورت می‌پذیرد.

        5. چنانچه ممیّز غیر مأذون از ولی یا صبیّ غیر ممیّز و یا مجنون هم خواسته‌ی جاعل را تأمین نمایند، مستحق جُعل می‌شوند درحالی که اگر جعاله عقد می‌بود، بدون قبول انسان بالغ و عاقل منعقد نمی‌شد.

        6. وقتی حتی کسی که از جعاله اطلاعی ندارد با جامع عمل پوشاندن به خواسته‌ی جاعل بدون قصد تبرع مستحق جُعل می‌شود، کشف می‌شود که جعاله بدون قبول هم منعقد می‌گردد.

    7. چند تن از فقهاء معتقدند که به جهت اینکه براساس جعاله یک رابطه‌ی حقوقی دو طرفه به وجود می‌آید و عامل به موجب این قرارداد مستحق جُعل می‌شود، جعاله عقد و عمل دو سویه است که اگرچه ایجاب آن از جانب جاعل واقع می‌شود، اما ضرورتی به قبول لفظی آن از سوی عامل وجود ندارد، بلکه صرف قبول عملی و اقدام عامل به انجام مفاد عقد برای انعقاد آن کافیست.

براساس این دیدگاه چنانچه کسی بدون اطلاع از انعقاد عقد جعاله و بدون قصد تبرع خواسته‌ی جاعل را برآورد، صرفا مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه اجرت المثل بیشتر از جُعل باشد، که در این صورت جاعل موظّف به پرداخت بیشتر از جُعل نیست.

    8. به زعم برخی جعاله‌ی عام، ایقاع و جعاله‌ی خاص، عقد است.