/حقیقت جعاله /کتاب الجعالة

موضوع: کتاب الجعالة/حقیقت جعاله /

شایان ذکر است که چنانچه شخصی بگوید براساس قرض بودن سپرده‌های بانکی در حساب‌های جاری و قرض الحسنة، اساسا حواله دادن به بانک برای واریز پول به حساب محتال (حواله‌های ساتنا و پایا و پل) اساسا وفاء دین نیست تا نوعی حواله بشمار آید و موجب برائت ذمّه‌ی محیل گردد، چرا که به حسب این اقدام حقوقی نهایتا بانک به درخواست بدهکار مبلغی از مال اقتراض شده از او را به شعبه‌ای به عنوان قرض تملیک می‌نماید که با این عمل طبعا به همان مبلغ از بدهی بانک به صاحب حساب کسر می‌گردد، اما دلیلی برای برئ الذمّه دین صاحب حساب از طلب طلبکار وجود ندارد ؛ لکن باید گفت که حتی براساس قرض بودن سپرده‌های بانکی (نه ودیعه بودن مالیت پول) و عدم قبول مصداق قبض بودن نقل و انتقالات اعتباری و بانکی، نیز چنین عملیّاتی موجب وفاء دین محتال و برائت ذمّه‌ی محیل خواهد بود[1] ، چون شماره‌ی حساب یا کارت و یا شبا دادن طلبکار به بدهکار در حقیقت بدان معنا می‌باشد که او راضی است بدهکار طلبش را به بانک معیّنی قرض دهد تا آن بانک هنگام درخواست طلبکار مال مقترض را به او مسترد نماید، و بدیهی است که بدهکار به محض اقدام مذکور برئ الذمّه خواهد شد.

کتاب الجعالة

مقدمه

یکی دیگر از عقودی که می‌تواند در تحلیل فقهی برخی از عملیّات‌های بانکی نقش بسزایی داشته باشد، عقد جعاله است. جعاله به لحاظ لغت به تثلیث جیم بوده (و الکسر اشهر) و به معنای اجرتی است که فاعل در برابر فعلش دریافت می‌کند[2] ، اما به لحاظ فقهی ملتزم شدن جاعل به دادن عوض در قبال عمل حلال و مقصود عقلاء می‌باشد[3] . مطابق با ماده ۵۶۱ قانون مدنی[4] نیز جعاله عبارت از عقدی است که به موجب آن شخصی متعهّد می‌شود تا در قبال انجام یک کار، مالی را به انجام دهنده‌ی آن تأدیه نماید.

اساسا به کسی که به مقتضای عقد جعاله ملتزم به پرداخت مال می‌شود، جاعل و به کسی که سراغ انجام کار می‌رود، عامل و مال تعیین شده جُعل گفته می‌شود[5] .

مباحث فقهی مربوط به عقد جعاله را باید در ضمن چند فصل بررسی کرد:

فصل اول : حقیقت جعاله

جعاله همچون بسیاری از عقود دیگر نیز حقیقت شرعیه یا متشرّعه نبوده (شارع درصدد تعریف آن بر نیامده است) بلکه حقیقت لغویه و عرفیه می‌باشد که به دو صورت عام و خاص قابل انعقاد است. در جعاله‌ی عام هرکسی اقدام به عمل تعیین شده کند، مستحق جُعل می‌شود، اما در جعاله‌ی خاص فقط شخص تعیین شده با انجام عمل خواسته شده استحقاق جُعل پیدا می‌کند. جعاله به صورت کلی از منظر حقوقی و فقهی دارای چند ویژگی است:

ویژگی اول ← مسامحه‌ای بودن

این عملیّات حقوقی از رسته‌ی قراردادهای مسامحه‌ای است که بنای انعقاد آن بر تسامح بوده و جاهل بودن طرفین نسبت به متعلّق آن (عمل و جُعل) تا حدّی معفو می‌باشد و لذا ضرورتی ندارد که نوع عمل و سطح سختی آن یا نوع جُعل و ارزش مالی آن دقیقا معلوم و شفاف باشد، هرچند معلوم بودن إجمالی اصل عمل و جُعل ضروری است (مثلا می‌توان گفت هرکسی کیف پول مرا پیدا کند، نصف محتاوای آن را به او می‌دهم) و لذا چنانچه کسی بگوید هرکس برای من کاری انجام دهد، چیزی به او می‌دهم، قرارداد جعاله‌ای منعقد نخواهد شد.