/خاتمه /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/خاتمه /

چه بسا گفته شود که این عملیّات نوع سومی از حواله نیست بلکه‌ مصداق همان انتقال بدهی یا طلب هست، لکن باید گفت که این عملیّات حقوقی با هیچ یک از آن دو اقدام حقوقی قابل انطباق نیست، زیرا برای انتقال دین و بدهی اگرچه رضایت بدهکار ضرورتی ندارد (کما اینکه در عقد ضمان عدم رضایت بدهکار به ضامن شدن شخص ثالث و منتقل شدن بدهی به ذمّه‌ی او ضرری به صحّت عقد ضمان نمی‌رساند)، لکن قبول طلبکار لامحاله لازم است و بدون جلب رضایت او نمی‌توان حکم به برئ الذمّه شدن بدهکار کرد، کما اینکه اساس انتقال طلبی که در ضمن یک عقد و توافق صورت می‌گیرد نیز موقوف بر رضایت طلبکار و صاحب حقّ است، درحالی که رضایت طلبکار یا کسی که پول به حسابش واریز می‌شود در این نوع عملیّات حقوقی هیچ نقشی نخواهد داشت و به محض انعقاد چنین حواله‌ای بین محیل و محال علیه، حکم به سلب مسئولیت و برائت ذمّه‌ی محیل می‌شود (مثلا صرف صدور سند پایا موجب برئ الذمّه شدن پرداخت کننده می‌شود، هرچند پول بعد از گذشت چند ساعت به حساب صاحب حساب بنشیند[1] ).

همچنین باید خاطر نشان کرد که اگرچه برخی از حقوق‌دانان مطلق حواله را تبدیل تعهّد دانسته[2] ‌ و معتقدند که عقد حواله چیزی جز تبدیل شدن تعهّدی که محیل به محتال داشته است، به تعهّد جدیدی که محال علیه به محتال پیدا می‌کند نیست که به موجب ماده ۲۹۲ قانون مدنی[3] چنین قراردادی صحیح می‌باشد ؛ لکن این تبدیل تعهّد هم بر عملیّات حقوقی مذکور غیر قابل انطباق است، چرا که تبدیل تعهّد محیل به محتال به تعهّدی دیگر به لحاظ متعهّد له (تعهّدی که بانک به استرداد مال مقترض به صاحب حساب داشته، با تعهّد صاحب حساب به پرداخت بدهی طلبکار خود تعویض و تبدیل می‌شود) نیز بدون قبول محتال که طرف تعهّد است قابل تحقّق نخواهد بود. مضافا به اینکه به تصریح قانون‌گذار در تبدیل تعهّد تضمینات تعهّد سابق به تعهّد جدید ملحق نمی‌شود[4] (مگر آنکه این امر صراحتا در ضمن تبدیل شرط شده باشد)، درحالی که در این عملیّات حقوقی محتال می‌تواند حتی پس از انعقاد حواله تا قبل از نشستن مبلغ واریزی به حساب، از تحویل دادن وثیقه‌ی بدهی به محیل خودداری نماید.

بنابراین به گواه عرف باید چنین عملیّات‌های حقوقی را به ناچار نوع سومی از عقود حواله متداول بدانیم، کما اینکه عرف حواله‌ی قسم چهارمی هم می‌شناسد و آن عبارت از حواله‌ای است که مسبوق به بدهی نبوده و بدون هیچ‌ دین و‌ بدهی بین محیل و محتال شکل می‌گیرد و به موجب آن محتال مدیون به محیل می‌گردد، مثل اینکه طلبکار به کسی که جویای قرض الحسنة است بگوید، طلب من از بدهکار را وصول کن و آن را به عنوان قرض تملّک نما. باید توجه داشت که خصوص این نوع حواله را می‌توان نوعی تبدیل تعهّد قلمداد کرد و از اقسام‌ حواله خارج نمود، زیرا به موجب آن تعهّدی که محال علیه به نفع محیل داشته است، به تعهّد او به نفع محتال مبدّل می‌گردد، همچنان که انتقال طلب هم بر این عملیّات نوع چهارم قابل انطباق می‌باشد.