/خاتمه /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/خاتمه /

از دیگر آثار اینکه حواله را انتقال طلب تفسیر کنیم آن است که چنانچه انعقاد عقد حواله‌ در حقیقت اقدام محیل به منتقل کردن طلب خود از محال علیه به محتال باشد، اولا از آنجا که شخص محال علیه هیچ نقشی در این نقل و انتقال نخواهد داشت (کما اینکه قانون مدنی نیز به جهت اینکه حواله را انتقال طلب تعریف نموده، از محال علیه به عنوان شخص ثالث و بیگانه یاد کرده است)، ضرورتی به قبول و یا حتی رضایت او وجود ندارد، و ثانیا قوام عقد حواله بر بدهکار بودن محیل به محتال نخواهد بود، زیرا طلبکار همچنان که می‌تواند طلب خود از دیگری را به فرزند خود هبه کند و ببخشید، قادر خواهد بود طلب خود را به شخص ثالثی حواله نماید، همچنان که به لحاظ قانونی نیز صاحب حساب می‌تواند با صدور چک برای کسی که هیچ طلبی از او ندارد، حواله صادر کند، و ثالثا براساس این تفسیر عقد حواله با عقد ضمان تفاوت ماهوی خواهد داشت، چرا که انعقاد عقد حواله موجب انتقال طلب و انعقاد عقد ضمان موجب انتقال بدهی و‌ دین می‌باشد ؛ درحالی که به حسب تفسیر مشهور فقهاء از عقد حواله که آن را عبارت از انتقال دین و‌ بدهی دانسته‌اند، اولا از آنجا که حواله دادن محیل در حقیقت موجب دو تصرّف همزمان است (یکی تصرف در حقّ محتال و انتقال حقّ او از ذمّه‌ی خود به ذمّه‌ی محال علیه و دیگری تصرف در ذمّه‌ی محال علیه و ایجاد اشتغال ذمّه‌ی جدیدی بر گردن او به نفع محتال)، ایجاب حواله لامحاله نیاز به دو قبول خواهد داشت (همچنان که برخی فقهاء بدین امر تصریح نموده‌اند)، هرچند بسیاری از فقهاء به جهت آنکه از یک سو عقدی که متوقف بر یک ایجاب و دو قبول باشد را شناسایی ننموده‌اند و از سوی دیگر قائل به لزوم رعایت موالات عرفی بین ایجاب و قبول هستند، درحالی که عموما قبول محال علیه مؤخّر از توافق محیل و محتال صورت می‌گیرد، از لزوم قبول محال علیه به لزوم رضایت او تنزّل نمودند، لکن به ذهن می‌رسد که چنانچه تهاتر دین محال علیه به محیل با دین محال علیه به محتال را قهری ندانیم، تهاتر لامحاله باید به موجب یک توافق بین محیل و محال علیه و اعتیاض قراردادی رخ دهد و این چنین توافقی جز با قبول محال علیه محقّق نخواهد شد.

ثانیا محیل حتما باید به محتال بدهکار باشد تا بتواند بدهی خود به او را به ذمه‌ی محال علیه منتقل نماید و الا موضوع برای حواله وجود نخواهد داشت. بدیهی است فقیهانی که حواله را به ایفاء دین محتال از سوی محیل یا ابراء ذمّه‌ی محیل از سوی محتال یا اعتیاض و یا بیع بین محیل و محتال تعریف نموده‌اند، نظر بر همین ویژگی داشته‌اند.

ثالثا حواله نیز در ماهیت انتقال دین از یک ذمّه به ذمّه‌ی دیگر با عقد ضمان مشترک بوده و تنها فارق این دو عقد را باید به اختلاف اطراف آن بدانیم (عقد حواله قراردادی بین بدهکار و طلبکار و عقد ضمان قراردادی بین طلبکار با شخص ثالث است).

از مجموع آنچه ذکر شد بدست می‌آید که حواله در میان عرف و عملیّات‌های خارجی از دیر زمان مشترک لفظی بین دو ماهیت حقوقی جداگانه بوده که یکی موجب انتقال دین و دیگری موجب انتقال طلب می‌شده است و هر یک از این اقدامات حقوقی، شرائط و آثار خود را به دنبال دارد، کما اینکه امروزه حواله منحصر در همین دو ماهیت‌ حقوقی هم نبوده و دارای ماهیت‌های جدیدی گشته است. یکی از ماهیت‌های جدید حواله عبارت از توافقی بین محیل و محال علیه به پرداخت مال مقترض به دیگری است و در این عملیّات نه تنها قبول که محتال هم دخالت ندارد، درحالی که با انعقاد این حواله هم ذمّه‌ی محیل به محتال و هم ذمّه‌ی محال علیه به محیل برئ می‌گردد (مانند حواله‌ی ساتنا و‌ پایا و پل در فرضی که پول‌های سپرده قرض به بانک باشد).