نظر مختار در عقد استصناع/حواله خودرو /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/حواله خودرو /نظر مختار در عقد استصناع

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد که امروزه قراردادهای استصناع به دو شکل کلّی منعقد می‌گردد:

شکل اول : مفاد قرارداد متضمّن خرید و فروش محصول آتی است. در این صورت اگر قیمت محصول مقطوع باشد و سازنده هنگام انعقاد قرارداد تمام ثمن را دریافت نماید، حقیقت این قرارداد همان بیع سلم و سلف است و گویا سازنده با دریافت تمام هزینه، حقّ فسخ معامله هنگام رخ دادن تحولات بنیادی و اختلاف فاحش قیمت تمام شده را نخواهد داشت، زیرا او بعد از انعقاد قرارداد می‌توانسته با مبلغ دریافتی تمام مواد اولیه را تهیه کند تا با بالا رفتن قیمت‌ها متحمّل ضرر نگردد ؛ اما اگر صرفا بخشی از ثمن را دریافت نماید، این قرارداد در حقیقت نوعی بیع (غیر از نقد و نسیئه و سلم) است که به مقتضای اطلاق ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ محکوم به صحّت خواهد بود، لکن باید توجه داشت که اولا حتی اگر این قرارداد بیع براساس قیمت روز هم تنظیم شود، صحّت آن پا برجا باشد، چرا که وقتی خریدار قرار است محصول آتی را با قیمت روز تحویل خریداری کند و آن محصول در آن روز واقعا آن مقدار ارزش مالی دارد، نه خطری در این خرید و فروش وجود خواهد داشت و نه فریبی در این معامله وجود دارد تا به موجب غرر حکم به بطلان آن شود ؛ و ثانیا بعید نیست همچنان که دکترین حقوق تجارت بین الملل تحت قاعده‌ی ربوس (Sic Stantibus Rebus) بیان داشته‌اند پدید آمدن اختلاف بنیادین اوضاع و احوال و بالا رفتن فاحش قیمت تمام شده ناشی از شرائط غیر قابل پیش‌بینی و فوق العاده، می‌تواند موجب به وجود آمدن حقّ فسخ برای سازنده شود.

شکل دوم : مفاد قرارداد متضمّن وعده‌ی به ساخت و تعهّد به خرید در آینده است. چنین قراردادی به گواه عقلاء یک عقد است که به مقتضای اطلاق ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ محکوم به صحّت و لزوم خواهد بود و به جهت اینکه هنگام انعقاد عقد خرید و فروشی محقق نمی‌شود، نامعلوم بودن قیمت تمام شده محصول ضرری به صحّت عقد آن نمی‌رساند. شایان ذکر است که باتوجه به مصادیق مختلف و متنوع عقد در خارج، عقد اعم از إنشاء و ایجاد یک ماهیت حقوقی (مانند عقد بیع و نکاح) و التزام در برابر التزام (مانند عقد ضمان و حواله) است و مشترک لفظی یا معنوی بین این دو مفهوم می‌باشد، کما اینکه به قضاوت عقلاء برخی از التزام‌های طرفینی صرفا مشروط به یکدیگرند اما به حسب متعلّق التزام عقد نبوده و موجب به وجود آمدن مسئولیت برای هیچ طرفی نمی‌باشند (مانند اینکه دو نفر قرار بذارند تا به یکدیگر لطفی بکنند)، همچنان که نفس التزام نیز هیچ‌گاه مستتبع چیزی نیست تا آن به تملیک دیگری در آید، بلکه التزام نهایتا در برخی موارد موجب پدید آمدن حقّی برای طرف مقابل خواهد بود (مانند عقد مضاربه‌ی عهدی).

خاتمه

از مباحث فقهی و حقوقی پیشین به خوبی روشن شد که اگر حقیقت عقد حواله‌ی شرعی را انتقال دین و بدهی بدانیم (کما ادعی المشهور)، مواردی که طلب طلبکار به شخص ثالثی منتقل می‌شود، دیگر مصداق حواله‌ی شرعی نخواهد بود بلکه نهایتا باید به مقتضای اطلاق ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ حکم به صحّت آن شود ؛ ولی چنانچه حقیقت حواله‌ی شرعی را انتقال طلب یا اعم از انتقال بدهی و طلب بدانیم، مثل صدور چک که طلب صاحب حساب از بانک به دارنده‌ی چک منتقل می‌شود، نیز مصداق عقد حواله‌ی شرعی و مستتبع شرائط و آثار آن خواهد بود.

همچنین بدیهی است که اگر حقیقت حواله انتقال طلب باشد، احاله دادن طلبکار به شخص برئ الذمّه دیگر نمی‌تواند مصداق حواله بشمار آید، چرا که بدهکار طلبی از شخص ثالث ندارد تا طلب خود از او را به طلبکار خود حواله دهد، درحالی که منتقل نمودن بدهی به محال علیه برئ الذمّه امکان دارد و چنانچه حقیقت حواله منتقل کردن بدهی باشد، این عملیات همان حواله‌ی اصطلاحی خواهد بود.