عقد استصناع/حواله خودرو /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/حواله خودرو /عقد استصناع

نکته: در صورتی که حقیقت قرارداد استصناع و سفارش ساخت را بیع سلم بدانیم و یا چنانچه سفارش دهنده هنگام انعقاد قرارداد اقدام به خرید محصول آتی سازنده نماید، این خرید و فروش با یک مشکل جدی مواجه خواهد بود و آن عبارت از معدوم بودن مبیع است. مبیع در عقد بیع اساسا اگر عین شخصی باشد، همه‌ی فقهاء تصریح نموده‌اند که صحّت بیع آن منوط به موجود بودن، مملوک بایع بودن مبیع هنگام انعقاد عقد و قابل تسلیم بودنش هنگام موعد تعیین شده می‌باشد و اما چنانچه مبیع کلّی فی الذمّه باشد، گویا معدوم بودن و غیر مملوک بودن مبیع هنگام انعقاد عقد را مضرّ به صحّت بیع ندانسته‌اند[1] (مثل اینکه شخصی که هیچ گوسفندی ندارد، ده گوسفند به صورت کلّی فی الذمّه به دیگری بفروشد) و از همین رو نیز حکم به جواز بیع سلم و پیش خرید اشیاء به صورت کلّی فی الذمّه نموده‌اند، درحالی که به مقتضای اطلاق روایات شئ غیر مملوک یا غیر موجود اساسا قابل هیچ نوع خرید و فروشی نیست و دلیلی بر تخصیص خوردن آن ادله به مبیع کلّی فی الذمّه یا بیع سلم وجود ندارد. به عنوان نمونه به چند روایت اشاره می‌کنیم:

    • وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجِيئُنِي اَلرَّجُلُ يَطْلُبُ بَيْعَ اَلْحَرِيرِ وَ لَيْسَ عِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ فَيُقَاوِلُنِي عَلَيْهِ وَ أُقَاوِلُهُ فِي اَلرِّبْحِ وَ اَلْأَجَلِ حَتَّى نَجْتَمِعَ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ اَلْحَرِيرَ فَأَدْعُوهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ بَيْعاً هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا عِنْدَكَ، أَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَيْهِ وَ يَدَعَكَ أَوْ وَجَدْتَ أَنْتَ ذَلِكَ أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْصَرِفَ إِلَيْهِ وَ تَدَعَهُ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَلاَ بَأْسَ. [2]

سؤال سائل در این روایت صحیحة از صحّت مقاوله و توافق به خرید و فروش حریری در زمان آتی است که بایع در حال حاضر فاقد آن می‌باشد. امام علیه السلام در پاسخ به سائل می‌فرمایند که چنانچه گفت و گوی پیشین آن‌ها بیع یا تعهّد الزام‌آور نباشد، این چنین توافقی اشکال ندارد.

به نظر می‌رسد اولا « يَطْلُبُ بَيْعَ اَلْحَرِيرِ » ظهور در کلّی فی الذمّه داشته باشد، هرچند که قابل حمل به عین شخصی هم نیست (مثل اینکه شخصی به دیگری بگوید من حریر مغازه‌ی کناری تو را خریدارم)، و ثانیا مفهوم مخالف کلام حضرت آن است که اگر خریدار قبل از تملّک مبیع آن را به صورت قطعی بفروشد، بیع او باطل خواهد بود، و ثالثا در صورتی که بیع مبیع غیر مملوک در عین وجود خارجی باطل باشد، بیع مبیع غیر موجود به طریق أولی باطل خواهد بود.

    • وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلاً يَشْتَرِي لَهُ مَتَاعاً فَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ، إِنَّمَا اَلْبَيْعُ بَعْدَ مَا يَشْتَرِيه.[3]

مطابق با این روایت هیچکس نمی‌تواند قبل از اینکه کالایی را بخر و مالک شود، اقدام به فروش آن نماید و دلیلی بر اختصاص این حکم به اعیان خارجی و شخصی وجود ندارد، همچنان که این قاعده بر انواع بیع من جمله بیع سلم و سلف نیز حکم فرما می‌باشد.

    • وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ وَ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِبْتَعْ لِي مَتَاعاً لَعَلِّي أَشْتَرِيهِ مِنْكَ بِنَقْدٍ أَوْ نَسِيئَةٍ فَابْتَاعَهُ اَلرَّجُلُ مِنْ أَجْلِهِ، قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، إِنَّمَا يَشْتَرِيهِ مِنْهُ بَعْدَ مَا يَمْلِكُهُ.[4]

این روایت صحیحة دلالت دارد که کسی که مالک چیزی نیست، حقّ فروش آن قبل از تملّک را ندارد، زیرا مبیع اساسا باید مملوک بایع باشد.

اگر گفته شود (همچنان که مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی فرموده‌اند[5] ) که اولا این روایات قطعا اطلاق نخواهد داشت و الا چنانچه خرید محصول آتی که فعلا معدوم است شرط ضمن عقد لازمی قرار گیرد، آن شرط به موجب این روایت نباید الزام‌آور و وجوب عمل داشته باشد، درحالی که‌ از یک سو همگان به مقتضای شرط حکم به وجوب شراء نموده‌اند و از سوی دیگر فقیهی بین مقتضای شرط و مقتضای عقد فرق نگذاشته است، و ثانیا باتوجه به سؤال سائل که از تعیین ربح سخن می‌گوید، این روایات ناظر بر خصوص بیع عینة است، یعنی شخصی که سرمایه دارد مالی را به نقد از دیگری می‌خرد تا به صورت نسیئه و با بهائی بیشتر به متقاضی که در حال حاضر سرمایه ندارد بفروشد، و بدیهی است که در چنین توافقی سرمایه‌دار قبل از خرید و مالک شدن مبیع حقّ فروش آن به متقاضی را نخواهد داشت ؛ باید گفت که حتی اگر مورد روایت بیع عینة باشد، تعلیل امام علیه السلام بسان یک قاعده‌ی کلّی و عمومی است که بر بیع سلم نیز حاکم خواهد بود. مضافا به اینکه وجوب تکلیفی داشتن خرید شئ معدوم برآمده از شرط ضمن عقد، دلالتی بر صحّت وضعی فروش آن شئ معدوم قبل از وجودش نخواهد داشت.

بنابراین بعید نیست که به مقتضای این روایات و عمومیت مفاد آن، چنانچه سازنده‌ای که فاقد مواد اولیه است، اقدام به فروش محصول آتی خود نماید، حکم به بطلان بیع او شود و بیع سلم یا نوع جدیدی از بیع دانستن آن تأثیری در بطلان آن نخواهد داشت، لکن چنانچه سازنده‌ای که واجد مواد اولیه است، محصول آتی خود را بفروشد، از آنجا که اطلاق بیع معدوم به اقدام او محل تردید است، در صورتی که اصل اولی در معاملات را صحّت بدانیم، می‌توان حکم به صحّت فروش او کرد.