عقد استصناع/حواله خودرو /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/حواله خودرو /عقد استصناع

دیدگاه چهارم : عقد استصناع مرکب از دو عقد است.

به زعم برخی قرارداد استصناع در حقیقت مرکب از آن است که اولا سازنده به وکالت سفارش دهنده مواد اولیه را خریداری نماید و ثانیا براساس عقد اجاره اجیر سفارش دهنده به ساخت یک کالا با آن مواد اولیه باشد. [1]

شایان ذکر است که این نظریه اگرچه با اشکالات عقد اجاره یا بیع سلم بودن قرارداد استصناع مواجه نیست، اما پیامدهایی دارد که سفارش دهنده و سازنده در قرارداد استصناع بدان ملتزم نیستند، مثلا به مقتضای عقد بیع خسارت ناشی از تلف شدن مواد اولیه قبل از تکمیل محصول باید متوجه سفارش دهنده باشد، یا چنانچه سفارش دهنده از سفارش خود منصرف شود، مواد اولیه در ملک او بوده و سازنده باید بعد از فسخ قرارداد استصناع آن مواد را به سفارش دهنده تحویل دهد. همچنین این تخریج فقهی با واقعیت قرارداد استصناع نیز تناسب ندارد، زیرا به موجب آن سازنده باید هزینه‌های خرید مواد اولیه بعلاوه‌ی اجرت ساخت را از سفارش دهنده مطالبه نماید، درحالی که براساس قرارداد استصناع سازنده صرفا بهاء محصول ساخته شده را از سفارش دهنده مطالبه می‌کند.

دیدگاه پنجم : عقد استصناع دستور تؤام با ضمان است.

تخریج دیگری که برای قرارداد استصناع وجود دارد عبارت از آن است که این قرارداد صرفا دستور سفارش دهنده به ساخت است که این امر و دستور موجب ضامن بودن اوست و او متعهّد خواهد بود، چرا که هرگاه عملی که ارزش مالی داشته باشد به حسب خواسته‌ی دیگری صورت گیرد، آمر بدون اینکه عقد اجاره یا جعاله‌ای را منعقد نموده یا اسمی از دستمزد برده باشد، ضامن اجرت آن عمل خواهد بود (مثل اینکه شخصی به خیاط بگوید پارچه‌ی مرا بدوز)، کما اینکه امر به اتلاف مال نیز ضمان‌آور می‌باشد (مثل اینکه شخصی به راکب کشتی بگوید مال خود را به دریا بیانداز). [2]

چه‌ بسا گفته شود که اتیان عمل به دستور دیگری صرفا در فرضی مستتبع ضمان دستور دهنده است که اتیان آن‌ عمل به نوعی متلف محسوب شود و یا منفعت آن عمل به خود عامل برنگردد، درحالی که به موجب قرارداد استصناع سازنده با مواد اولیه‌ی خود اقدام به ساخت کالایی برای خود می‌نماید و منفعتی از این اقدام متوجه سفارش دهنده یا غیرش نمی‌باشد تا زمینه‌ی ضامن بودن او فراهم آید (مثل اینکه شخصی به دیگری بگوید برو کباب بخر و بخور که در این فرض سیره عقلائیه حکم به ضمان آن شخص نمی‌کند) ؛ لکن باید گفت که به مقتضای سیره‌ی عقلائیه ضامن بودن آمر منحصر به موارد اتلاف عمل و مال یا راجع نبودن منفعت عمل به عامل نیست، بلکه همین که شخصی به دستور دیگری در اموال خود تصرّف نماید و مال خویش را به شئ دیگری تبدیل نماید، نیز موجب ضامن بودن آمر خواهد بود، هرچند که ارزش آن مال هم محفوظ باشد (مثل اینکه شخصی به دیگری بگوید گوشت‌های خود را کباب کن). [3]

به ذهن می‌رسد که با صرف نظر از اشکال قبل باز هم این تخریج دقیقا قابل انطباق با قرارداد استصناع نباشد، زیرا اگرچه آمر می‌تواند ضمان خود را محدود به مبلغ معیّنی بنماید و سازنده پس از عمل مستحق آن مبلغ شود،‌ اما محصولی که با مواد اولیه سازنده ساخته شده به صرف امر و ضامن بودن آمر به ملکیت او در نخواهد آمد و اسباب نقل و انتقال مال محدود به اسباب مشخّص و معروف می‌باشد.