عقد استصناع/حواله خودرو /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/حواله خودرو /عقد استصناع

دلیل سوم ← روایات ناهی از بیع کالی به کالی

عنوان کالی به کالی اگرچه عمدتا در مجامع روایی اهل سنت آمده[1] ، اما در یک کتاب حدیثی شیعه نیز نقل شده است:

وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ اَلْكَالِئِ بِالْكَالِئِ. [2]

اکثر فقهاء امامیه در ضمن بیان انواع بیع، بیع نسیه به نسیه را همان کالی به کالی مصطلح نزد عامه دانسته‌ و گویا استناد و عمل اصحاب را جابر ضعف این روایت تلقّی نموده‌اند[3] (کما صرح علیه صاحب الجواهر[4] ) و حتی به مثل جناب إبن ادریس حلّی که خبر واحد را معتبر نمی‌داند، طبق این روایت فتوا داده است[5] ، در حالی که قدر متیقّن اصطلاح کالی به کالی نزد فقهاء عامه، دو بیع نسیه به نسیه و بیع دین به دین می‌باشد. کالئ (مانند دافع) اسم فاعل یا اسم مفعول از کلأ و به معنای مراقبت و مواظبت و انتظار است[6] که اگر اسم فاعل باشد، بیع کالی به کالی به اعتبار متبایعین بوده و متعلّق بیع باید مقدّر باشد، اما اگر اسم مفعول باشد، به اعتبار مبیعین بوده و متعلّق بیع مذکور خواهد بود.

گفتنی است که چنانچه مقصود از کالی امر محافظت شده باشد، این عنوان ناظر بر همان بیع دین به دین بوده و از آنجا که لازمه‌ی حکم نمودن، مفروض دانستن موضوع است، ظهور نهی از بیع کالی به کالی در آن مبادله‌ای است که سابق بر عقد انتظار و مراقبتی وجود داشته باشد و این نهی شامل دین برآمده از همان عقد نخواهد بود ؛ ولی چنانچه مقصود از کالی امر مؤخّر باشد، این‌ عنوان ناظر بر بیع نسیئه به نسیئه بوده و به موجب آن اگر هیچ یک از دو طرف معامله نقد نباشد، بیع باطل خواهد بود.

بدیهی است که براساس احتمال دوم اگر در بیع سلم که مبیع نسیئه است، تمام ثمن نقدا پرداخت نشود، دو طرف معامله به گونه‌ای نسیئه خواهد بود و به اقتضای این روایت چنین معامله‌ای باطل است، لکن این روایت با توجه به ضعف سندی و ذو وجوه بودن دلالی نمی‌تواند مستند صحیحی برای لزوم نقد بودن ثمن بیع سلم قلمداد شود.

خاطر نشان می‌شود که قائلین به لزوم نقد بودن ثمن بیع سلم برای اثبات مدعای خود علاوه بر إجماع مسلمین و سیره‌ی عقلائیه (عقلاء مبادله‌ای که هیچ یک از دو طرف آن نقد نباشد را بیع نمی‌دانند) و سیره‌ی متشرّعه (متشرّعه در بیع سلم پرداخت تمام ثمن را لازم می‌دانند)، به چند روایت نیز تمسک نموده‌اند:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي اَلْغَنَمِ ثُنْيَانٍ وَ جُذْعَانٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، قَالَ: لاَ بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْغَنَمُ عَلَى جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ اَلْغَنَمِ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ ثُلُثَيْهَا وَ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ اَلْغَنَمِ دَرَاهِمَ وَ يَأْخُذُونَ دُونَ شَرْطِهِمْ، وَ لاَ يَأْخُذُونَ فَوْقَ شَرْطِهِمْ وَ اَلْأَكْسِيَةُ أَيْضاً مِثْلُ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلزَّعْفَرَانِ وَ اَلْغَنَمِ. [7]

این روایت صحیحة یا مصححة و یا حسنة (اختلاف تعبیر ناشی از آراء مختلف پیرامون ابراهیم بن هاشم است) دلالت دارد که در بیع سلم و پیش خرید خریدار باید تمام ثمن را پرداخت کند و چنانچه فروشنده قادر به تسلیم تمام مبیع در تاریخ معیّن نبود، می‌تواند به همان میزان ثمن پرداخت شده را بازستاند. همچنین کلمه‌ی يَأْخُذَ ظهور در تسلیم و قبض ثمن در مجلس عقد دارد.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ يُسْلِفُ اَلنَّاسُ فِيهِ مِنَ اَلثِّمَارِ فَذَهَبَ زَمَانُهَا وَ لَمْ يَسْتَوْفِ سَلَفَهُ، قَالَ: فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ أَوْ لِيُنْظِرْهُ. [8]

این روایت صحیحة نیز حاکی از آن است که ثمن بیع سلم و سلف همیشه به صورت نقد پرداخت می‌شده است و الا نوبت به بازپس گیری آن با ناتوانی فروشنده از تحویل مبیع نمی‌رسید.

    • اگر محصول به قیمت روز تحویل خریداری شود : جمع کثیری از فقهاء این نوع قرارداد را باطل دانسته‌اند، زیرا به اعتقاد آن‌هاحتی اگر پرداخت تمام ثمن در بیع سلم هم لازم نباشد، مجهول بودن ثمن در بیع موجب غرری شدن معامله خواهد بود، درحالی که به نظر می‌رسد در مثل چنین قراردادی نه غرر به معنای فریب وجود داشته باشد و نه غرر به معنای خطر رخ دهد، چرا که وقتی قرار است کالایی با قیمت کارشناسی در روز تحویل خریداری شود و آن کالا در آن روز واقعا همان مقدار ارزش دارد، فریب و خطری خریدار را تهدید نمی‌کند تا موجب حکم به بطلان این قرارداد شود. مضافا به اینکه در مثل این موارد خریدار و فروشنده می‌توانند ثمن بیع سلم را تعیین نمایند اما در ضمن بیع شرط کنند که چنانچه کالای خریداری شده در روز تحویل افزایش قیمتی بیش از درصد معیّن داشته باشد، فروشنده حق فسخ بیع سلم را داشته باشد و یا خریدار ملزم به پرداخت مازاد قیمت توافقی (نه به عنوان ثمن) باشد، کما اینکه برخی مدعی‌اند در صورتی که کالای خریداری شده در زمان تحویل از افزایش قیمت فاحشی برخوردار باشد، به مقتضای شرط ارتکازی معامله‌ی سابق قابل فسخ یا قابل مطالبه‌ی ارزش افزوده خواهد بود.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد چنانچه مضمون قرارداد استصناع صرفا سفارش ساخت و تعهّد به خرید و فروش آتی باشد، عقد مستقلّی است که به لحاظ عقلاء موجب به وجود آمدن حقّ و مسئولیت می‌باشد و به مقتضای اطلاق «أوفوا بالعقود» صحیح و لازم خواهد بود ؛ همچنان که اگر مضمون آن خرید و فروش فعلی محصول آتی باشد هم اصراری به بیع سلم و سلف قلمداد کردن آن وجود ندارد، بلکه می‌توان به مقتضای اطلاق «أحلّ الله البیع» حکم به صحّت این چنین خرید و فروش عقلائی نمود و صرف مجهول بودن قیمت محصول و شناور بودن آن نیز محذوری بدنبال نخواهد داشت.