عقد استصناع/حواله خودور /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/حواله خودور /عقد استصناع

باید خاطر نشان کرد همچنان که قبلا هم اشاره شد، نزاع بین عقد مستقل بودن یا نبودن قرارداد استصناع اساسا مربوط به جایی است که به موجب توافق بین سفارش دهنده و سازنده، سفارش دهنده صرفا متعهّد به خرید محصول بعد از ساخت و تکمیل محصول شود، و الا چنانچه هنگام انعقاد قرارداد محصول آتی سازنده را به صورت کلّی فی الذمّه خریداری کند، حکم این قرارداد به تفصیل ذیل خواهد بود:

    • اگر محصول به قیمت مقطوع خریداری شود:

        ◦ چنانچه تمام ثمن پرداخت شود — بدون شک چنین قرادادی صحیح و مصداق بیع سلم و سلف می‌باشد.

        ◦ چنانچه بخشی از ثمن پرداخت شود — نسبت به حکم چنین قراردادی چند نظریه وجود دارد:

    1. بعضی از فقهاء (مانند مرحوم آیت الله مؤمن[1] ) معتقدند که این قرارداد صحیح و مصداق بیع سلم می‌باشد و هیچ دلیل معتبری بر لزوم نقد بودن تمام ثمن در بیع سلم و سلف وجود ندارد.

    2. عده‌ی زیادی از فقهاء (مانند مرحوم حضرت الله خوئی[2] و هاشمی شاهرودی[3] ) معتقدند از آنجا که شرط صحّت بیع سلم و پیش خرید، نقد بودن ثمن و تسلیم آن قبل از جدا شدن متعاقدین است، چنین قراردادی فقط به نسبت مبلغ پرداختی صحیح و به نسبت مبلغ وعده داده شده باطل خواهد بود. اللهم إلا أن یقال (راه حلّ حضرت الله سیستانی) که اگرچه خرید و فروش محصول آتی به مقدار ثمن پرداخت شده صحیح است، اما در چنین حالتی به مقتضای یک شرط ارتکازی سازنده موظف است که بخش دیگر محصول خود را نیز هنگام تکمیل به‌ همین قیمت فعلی به سفارش دهنده بفروشد و بدین طریق سفارش دهنده مالک تمام محصول آتی خواهد شد.

    3. برخی از فقهاء (مانند حضرت الله سیستانی[4] ) معتقدند که این قرارداد از طریق صلح سلم قابل تصحیح است و سفارش دهنده و سازنده می‌توانند محصول آتی را به مبلغ معیّنی که بخشی از آن حالّ و بخش دیگرش مؤجّل است، مصالحه نمایند.

    4. معدودی از فقهاء[5] معتقدند که چنین بیعی اگرچه مشمول ادله‌ی بیع سلم قرار نمی‌گیرد، کما اینکه اطلاق بیع نقد و نسیئه هم بر آن نمی‌شود، اما نوع جدیدی از خرید و فروش می‌باشد که به مقتضای اطلاق آیات ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[6] و ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾[7] حکم به صحّت آن خواهد شد.

باید توجه داشت که اظهار نظر در این مسأله منوط به آن است که صحّت بیع سلف را منوط بر نقد بودن تمام ثمن می‌دانیم یا خیر. برای لزوم نقد بودن ثمن در بیع سلم و سلف به چند دلیل تمسک شده که اعتبارسنجی‌ها به شرح ذیل است:

دلیل اول إجماع

شاید عمده ترین دلیلی که دلالت بر لزوم تسلیم و قبض تمام ثمن هنگام انعقاد بیع سلم دارد، إجماع مسلمین باشد و تنها مخالف این مسأله در میان امامیه، مرحوم إبن جنید إسکافی و در میان عامه، مالک است. به اعتقاد مرحوم إبن جنید خریدار متاع به بیع سلم تا سه روز فرصت دارد که ثمن معامله را بپردازد[8] و به زعم مالک نیز چنانچه متباینین شرط تأخیر قبض ثمن ننموده باشند، عدم پرداخت ثمن در مجلس معامله ضرری به صحّت بیع سلم نمی‌رساند[9] . به اعتقاد برخی از فقیهان (مانند مرحوم آیت الله مؤمن[10] ) از آنجا که علاوه بر إجماع به روایاتی نیز بر این مدعا تمسک شده است و بزرگانی همچون علامه حلی نیز مستند مسأله را استصحاب عدم نقل و انتقال مبیع و ثمن عنوان کرده‌اند، این إجماع در نهایت به جهت محتمل المدرکی بودن معتبر و کاشف از رأی معصوم نخواهد بود.

در مقابل این ایراد، بعضی از فقهاء (مانند مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی[11] ) بر این باورند که صرف احتمال مدرکی بودن إجماع مذکور در عین اینکه حاوی اتفاق عامه و خاصه و متقدّمین و متأخّرین از فقهاست، دلیل بر بی‌اعتباری و رفع ید از آن نخواهد بود، کما اینکه روایات ناهی از بیع دین به دین هم پوشیده از چشم فقیهی نبوده و لذا اگر مستند لزوم نقد بودن ثمن در بیع سلم خصوص این روایات می‌بود، حتما فقهاء متذکر آن می‌شدند، و از همین رو حتی فقهائی که معمولا به إجماع اعتماد نمی‌کنند، بر اساس این إجماع فتوا به لزوم پرداخت تمام ثمن در بیع سلم و سلف داده‌اند.

دلیل دوم روایات ناهی از بیع دین به دین

مهم‌ترین روایتی که بر ممنوع بودن بیع دین به دین دلالت دارد، روایت نبوی ذیل است که با باید از دو منظر سندی و دلالی مورد کنکاش قرار گیرد:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: لاَ يُبَاعُ اَلدَّيْنُ بِالدَّيْنِ. [12]

اما از منظر سندی در سند این روایت طلحة بن زید (یا طلحة بن یزید) وجود دارد که توثیق ندارد و به جهت اینکه عامی المذهب است، مجرای قاعده اصالة الوثاقة نیز واقع نمی‌باشد، اما برای تصحیح نقل او چند راه ادعا شده است[13] :

    • مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرست خود نسبت به او می‌فرماید : «إنّ له كتاباً معتمداً» و از آنجا که اصحاب در صورتی که راوی صاحب کتاب و تألیف باشد، نوعا از کتاب او نقل می‌کنند، نقل ابراهیم بن مهزم از طلحة بن زید نیز علی القاعده از کتاب او بوده و از همین رو قابل اعتماد است.

    • مرحوم آیت الله خوئی معتقدند تا شخصی مورد وثوق نباشد، بر کتاب او نیز اعتماد نمی‌شود و اعتماد بر کتاب براساس فهم عرفی به دلیل وثاقت راوی صورت می‌گیرد (نه خصوصیت نفس کتاب) و لذا نقل مرحوم شیخ طوسی در حقیقت توثیق طلحة بن زید است که از جهت آنکه نقل از ارباب مصنَّف عموما از کتاب و مصنفات آنان صورت می‌گیرد، بجای اتّصاف راوی به وثاقت، کتاب او را متّصف به اعتماد نموده است.

    • طلحة بن زید در اسانید کتاب کامل الزیارات و همچنین تفسیر علی بن ابراهیم القمی آمده است که اگر تمام مشایخ ابن قولویه و ابراهیم بن هاشم در این دو کتاب را موثق بدانیم، ایشان نیز ثقه خواهد بود.

    • اگرچه طلحة بن زید توثیق ندارد، اما عمل اصحاب به مضمون این روایت، جابر ضعف سند آن بوده و سبب اعتماد بر نقل او می باشد.

گفته شده که هیچ یک از این راه حلّ‌ها به تنهایی نمی‌تواند موجب توثیق طلحة بن زید شود، زیرا اولا اعتماد امثال مرحوم شیخ الطائفة به کتاب او ممکن است به جهت قرائن شخصی باشد و اثبات اینکه این روایت حتما از کتاب او نقل شده، مشکل است و اثبات آن نهایتا برای قائلین به وثوق خبری رهگشا خواهد بود نه طرفداران وثوق مخبری (مانند آیت الله خوئی) [14] . ثانیا صرف اعتماد بر یک کتاب و تصدیق خبر، دلیل بر وثاقت صاحب آن کتاب و مخبر نمی‌شود (زیرا ممکن است این اعتماد ناشی از اعتبارسنجی مفاد روایات یا احتفاف به قرائن باشد) همچنان که قول به وثاقت راوی دلیل بر اعتماد به تمام نقل های او نخواهد بود (زیرا ممکن است به جهت نقل از مجاهیل یا ضعف در ضابطیت به نقل ثقه اعتماد نشود[15] ). مضافا به اینکه در چنین مواردی اگر اعتماد بر کتاب به جهت وثوق به مخبر باشد، اولی آن است که وثاقت و اعتماد به نفس راوی نسبت داده شود نه خصوص کتاب پس نه تنها کلام شیخ طوسی دلالت بر توثیق طلحة بن زید ندارد، بلکه حتی اشعار به عدم وثاقت شخص او نیز خواهد داشت. ثالثا اگرچه اعراض اصحاب موهن و موجب تنقیص و ضعف سند یک روایت می‌باشد، اما صرف عمل مشهور جابر ضعف سند آن نخواهد بود. مضافا به اینکه جابر بودن یا نبودن عمل اصحاب مربوط به جایی است که عمل اصحاب مستند به روایت باشد، درحالی که در این مسأله لزوم نقد بودن ثمن بیع سلم در کلام اصحاب عموما مستند به این روایت نیست.

به نظر می‌رسد علاوه‌ اینکه کلام مرحوم شیخ طوسی حاکی از قابل اعتماد بودن طلحة بن زید و مطلق نقل اوست، مجموع راه‌هایی هم که ادعا شده نیز موجب تراکم ظنون و معتبر بودن روایت مذکور خواهد بود.

اما از منظر دلالی موضوع نهی نبوی دین و بدهی است که نسبت به مقصود از آن دو احتمال وجود دارد:

    • خصوص دین سابق بر عقد موضوع ممنوعیت مبادله است — بسیاری از فقهاء معتقدند (کما هو الحق فی المسأله) از آنجا که حکم هیچگاه موضوع ساز نیست بلکه وجود حکم همیشه فرع بر وجود موضوع است، حکم ممنوعیت معاوضه مربوط به آن دینی است که قبل از اقدام به چنین معاوضه‌ای وجود داشته باشد نه اینکه برآمده از وقوع چنین عقدی باشد (مانند دین حاصل از عقد نسیه یا سلم). مضافا به اینکه بدون شک اطلاق لفظ مشتق (دین) در متلبّس مستقبل مجاز است و در فرض عدم وجود قرینه صارفه، الفاظ روایت باید حمل بر معانی حقیقی خود شود.

    • علاوه بر دین سابق، دین حاصل از عقد نیز موضوع ممنوعیت است — برخی از فقهاء بر اساس مضمون سایر روایات ادعا نموده‌اند که نهی نبوی اطلاق داشته و شامل دیون حاصل از همان عقد نیز می‌شود و لذا برای بطلان بیع کالی به کالی (نسیه به نسیه) نیز به این روایت تمسک نموده‌اند. آنان معتقدند که انصراف دین به خصوص دین سابق براساس ذهن اصولی و دقت عقلی صورت می‌گیرد و الا بنابر ذهن عادی و مسامحات عرفی، تفاوتی بین بیع سابق بر عقد و حاصل از آن وجود نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد هرچند سند این روایت قابل اعتماد است اما مضمون آن هیچ دلالتی بر لزوم تسلیم و قبض تمام ثمن در بیع سلم نخواهد داشت‌.