عقد استصناع/حواله خودرو /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/حواله خودرو /عقد استصناع

همچنین برخی از بزرگان (مانند مرحوم سید کاظم حائری[1] ) متذکّر شده‌اند که حتی اگر به موجب نظریه دوم استصناع را یک عقد و موجد ماهیت اعتباری ندانیم، حداقل یک عهد و پیمان طرفیتی خواهد بود که به موجب آیه‌ی شریفه ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾[2] نافذ و صحیح می‌باشد، چرا که عبارت «أوفوا بالعهد» دقیقا همان عبارت «أوفوا بالعقود» است.

توضیح مطلب آنکه واژه‌ی عهد در قرآن اساسا به دو معنا آمده است:

    • وصیت : یکی از معانی قرآنی عهد، وصیت و سفارش است که گاهی در وصیت عهدیه[3] و گاهی در وصیت تکلیفیه[4] استعمال شده است.

    • میثاق : معنای دیگر عهد در قرآن، میثاق و پیمان است[5] که فعل مربوط به آن «عاهد» می‌باشد[6] و متعلّق ماده وفاء واقع می‌شود[7] .

بنابراین اگرچه عهد به حسب این دوگانگی معنا اعم از عقد است، اما عهد به معنای دوم حتما اخص از عقد می‌باشد، چرا که برخی از عقود اساسا متضمّن میثاق و قرار و التزامی نیست (مانند عقد بیع که تملیک است نه التزام به تملیک)، اما تمامی میثاق و پیمان‌ها عقد و دو قرار مرتبط با یکدیگر است، هرچند امروزه از چند تعهّد مقارن با هم (نه در برابر هم) در یک زمینه و راستا نیز تعبیر به معاهده می‌شود (مانند معاهده جنوبگان).

از مطالب فوق واضح می‌شود که عهد در آیه ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ لامحاله به معنای میثاق و پیمان است که متعلّق امر به وفا واقع شده است و باتوجه به اخص بودن این معنای عهد از عقد، براساس همان استدلالی که آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ دلالت بر صحّت و لزوم عقد دارد، این آیه نیز لامحاله دلالت بر صحّت و لزوم عهد خواهد داشت و هرچقدر هم که در عقد بودن قرارداد استصناع تردید و تشکیک شود، در عهد بودن آن شکی وجود نخواهد داشت. [8]

اللهم الا أن یقال که وقتی عقلاء عقد را مستتبع مسئولیت و آثار وضعی همچون ضمانت می‌دانند، امر به وفای آن از سوی پروردگار متعال نزد آن‌ها ارشاد به صحّت آن و تأیید همان مسئولیت عقلائی خواهد بود، درحالی که عهد به مقتضای عقلائی خود مستتبع مسئولیت نیست (مانند متعهّد شدن به درس خواندن در ازای درس خواندن طرف مقابل) و در ذات خود دربردارنده‌ی ضمان وضعی نمی‌باشد و از همین رو عقلاء از امر به وفای عهد از جانب خداوند سبحان صرفا حکم تکلیفی و وجوب پایبندی می‌فهمند و ظهور صیغه‌ی امر در وجوب تکلیفی نیز مؤید این متفاهم عقلائی است، کما اینکه حتی در مثل مواردی که متعلّق تعهّد ضامن بودن واقع شده باشد نیز مسئولیت از ذات تعهّد بما هو هو برداشت نمی‌شود.