عقد استصناع/حواله خودور /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/حواله خودور /عقد استصناع

چالش دیگر این دیدگاه عبارت از آن است که اگر حقیقت عقد استصناع همان بیع سلف و سلم باشد، باید خیار مجلس داشته باشد و سفارش دهنده و سازنده مادامی که از هم جدا نشده باشند، بتوانند قراداد سفارش ساخت را فسخ نمایند، درحالی که عقد استصناع نزد عقلاء خیار مجلس ندارد.

برخی نیز توهم کرده‌اند که بیع سلف همیشه مربوط به کالاهایی است که به طور طبیعی به وجود می‌آید (مانند محصولات کشاورزی) و لذا ادعا نموده‌اند مصنوعاتی که باید ساخته شود، نمی‌تواند از طریق بیع سلف پیش فروش شود ؛ درحالی که تفاوتی بین این دو دسته کالا از حیث پیش خرید و پیش فروش وجود ندارد[1] و به حسب آیات قرآن حتی محصولاتی که انسان به وجود می‌آورد و صانع آن است هم همچون محصولات طبیعی صنع خداوند متعال محسوب می‌شود[2] و تحت اراده‌ی ذات ربوبی هستند[3] .

دیدگاه دوم : عقد استصناع یکی از مصادیق عقد اجاره است.

به زعم بعضی از فقیهان عقد استصناع همان عقد اجاره و اجیر کردن دیگران برای انجام کاری است که سازنده در ازای ساخت کالای سفارش داده شده، مستحق اجرت می‌گردد.

قائلین به این نظریه اساسا با دو چالش جدی مواجه هستند:

    1. اگر عقد استصناع اجاره‌ی محض باشد، مؤجر چگونه مالک کالایی خواهد شد که اجیر با اموال خود اقدام به ساخت آن‌ نموده است؟

شایان ذکر است که اگرچه برای رفع این اشکال گفته شده در بسیاری از عقدهای اجاره مؤجر به طبع مالک شدن عمل اجیر، مالک اموال او هم می‌شود (مثل اینکه وقتی صاحب پارچه خیاط را به خیاطت اجیر می‌کند، به تبع عقد اجاره مالک نخ و دکمه‌ای که ملک اجیر بوده هم می‌شود، و یا وقتی نقاش ساختمان اجیر به رنگ‌آمیزی می‌شود، مؤجر به تبع عمل نقاش، مالک رنگ هم خواهد شد)، لکن به ذهن می‌آید که این ملکیت تبعی صرفا مربوط به اشیاء یسیره و ناچیز باشد، درحالی که در عقد استصناع تمام مواد اولیه ملک سازنده است و به ملکیت در آمدن مؤجر به تبع عقد اجاره قابل تصدیق نیست.

    2. مؤجر به اقتضای عقد اجاره مالک عمل یا منافع عمل اجیر می‌شود و اجیر باید در ملک مؤجر یا شخص ثالث فعالیت نماید، درحالی که به اقتضای عقد استصناع سازنده صرفا در محدوده‌ی اموال خود فعالیت می‌کند و تبعا مالک منافع عمل خود خواهد بود و معنا ندارد که شخصی را برای فعالیتی در حوزه‌ی اموال خود که خودش از آن منتفع می‌شود را اجیر کرد.

اگر گفته شود که منفعت حاصل از انعقاد عقد اجاره همیشه مادی نیست تا عدم توجه آن به مؤجر موجب بطلان اجاره باشد، بلکه همین مقدار که منفعت معنوی عقد اجاره به مؤجر برسد، انعقاد عقد اجاره صحیح خواهد بود و لذا با توجه به اینکه حتی وقتی که اجیر با اموال خودش چیزی می‌سازد منفعت معنوی آن به مؤجر می‌رسد، عقد اجاره صحیح است (مانند اینکه شخصی دیگری را اجیر نماید تا خانه‌ی خودش را نقاشی نماید) ؛ باید گفت اجاره‌ی عقلائی مربوط به جایی است که عوض به اجیر و معوّض به مؤجر برسد و حال آنکه اگر عقد استصناع بخواهد اجاره باشد، عوض و معوّض آن به اجیر خواهد رسید. [4]

دیدگاه سوم : عقد استصناع یک عقد مستقلّ است.

بسیاری از فقهاء (مانند حضرت الله سبحانی[5] و مرحوم آیت الله مؤمن[6] و استاد شهیدی[7] ) معتقدند که استصناع و سفارش ساخت یک عقد عقلائی و مستقل است که بر حسب اطلاق «أوفوا بالعقود» صحیح می‌باشد.

این دیدگاه نیز با دو ایراد اساسی روبرو شده است[8] :

    • اولا اگر آیه‌ی شریفه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[9] به صورت قضیه خارجیه و ناظر بر عقود متداول عصر تشریع باشد دیگر اطلاقی ندارد تا به موجب آن حکم به صحّت عقد استصناع شود، همچنان که اگر این آیه را صرفا در مقام بیان لزوم عقود صحیح بدانیم، این آیه نسبت به صحیح یا نادرست بودن عقود ساکت خواهد بود و صرفا به بیان لزوم عقدی که با صرف نظر از این آیه صحیح باشد، پرداخته است.

    • ثانیا حتی اگر آیه‌ ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ حاکی از صحّت شرعی هر عقد عقلائی باشد، استصناع عقد نیست تا صغرای این قاعده قرار گیرد، بلکه استصناع ذاتا یک وعده یک سویه از جانب سازنده و یا تواعد طرفینی (وعده‌ی سازنده به ساخت و وعده‌ی سفارش دهنده به خرید) می‌باشد که حتی اگر وفای به وعده را هم واجب بدانیم، صرف وعده مستتبع مسئولیت و اشتغال ذمه و قابلیت پیگیری قضائی نخواهد بود.