حواله خودرو/احکام عقد حواله /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/احکام عقد حواله /حواله خودرو

خاطر نشان می‌شود که یکی از وجوه تحلیل فقهی - حقوقی پیش خرید خودرو با شرایط امروزی، انعقاد عقد استصناع می‌باشد. عقد استصناع که همان سفارش ساخت در ازای پرداخت مبلغی است که اگرچه یکی از عقود مستحدث بشمار می‌آید ،لکن این اندیشه نادرست بوده و این نوع قرارداد از دیرباز در میان ابناء بشر وجود داشته است و لذا می‌بینیم که مثل ابوحنیفه که متوفای سال ۱۵۰ هجری قمری است هم نسبت به حکم آن اظهار نظر نموده است

اصلی‌ترین وجه تمایز عقد استصناع با عقد اجاره عبارت از آن است که در موارد عقد اجاره صاحب مواد اولیه از صنعت‌گر را اجیر می‌کند که در ازای دریافت اجرت برای او کالایی بسازد، اما در موارد عقد استصناع سفارش دهنده از صنعت‌گر می‌خواهد که او با مواد اولیه‌ی خود کالایی برای او بسازد و تمام سخن در کیفیت مالک شدن محصول از سوی سفارش دهنده است.

اساسا نسبت به حکم قرارداد استصناع سه دیدگاه کلّی در میان فقهاء وجود دارد:

    1. جمعی از فقیهان عامه (نظیر شافعی) و امامیه (مانند مرحوم شیخ طوسی[1] ) معتقدند که عقد استصناع باطل است.

    2. عده‌ای از فقهاء عامه (مرحوم ابن سعید حلّی[2] و مرحوم ابن حمزه طوسی[3] ) بر این باورند که عقد استصناع یک عقد جائز است و همچنان که سازنده تعهدی به ساخت یا فروش محصول خود به سفارش دهنده ندارد، سفارش دهنده نیز می‌تواند از خرید محصول بعد از اتمام ساخت آن سر باز زند.

    3. برخی از فقهای عامه (مانند أبی‌حنیفه[4] ) و امامیه (مانند مرحوم آیت الله‌ مؤمن)قائل به صحّت و لزوم عقد استصناع هستند.

در میان قائلین به صحّت عقد استصناع نسبت به حقیقت و تخریج فقهی آن چند دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول : عقد استصناع یکی از مصادیق بیع سلف و پیش خرید است.

برخی از فقهاء (مانند مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی[5] ) بر این باورند که در عقد استصناع و سفارش ساخت در حقیقت یک کالا به صورت کلی فی الذمّه و سلف خرید و فروش می‌شود. مهم‌ترین چالش این نظریه آن است که فقهاء شرط صحّت بیع سلم و سلف را نقد بودن ثمن مطرح نموده‌اند، درحالی که در عقد استصناع معمولا بخشی از قیمت کالا هنگام انعقاد قرارداد تأدیه می‌شود. عده‌ای (مانند مرحوم آیت الله مؤمن[6] ) برای برطرف کردن این ایراد یادآور شده‌اند که تنها دلیل بر لزوم نقد بودن ثمن در بیع سلم، اجماع فقهاست که این إجماع به جهت مدرکی و یا محتمل المدرک بودن کاشف از رأی معصوم نبوده و طبعا بی اعتبار است، زیرا این ذهنیت که در بیع سلم و سلف حداقل ثمن باید نقد باشد، برآمده از ادله‌ای است که از بیع دین به دین نهی نموده‌اند[7] ، و حال آنکه آن دسته از روایات صرفا ناظر بر مبادله‌ی دو دین و طلبی است که قبل از مبادله بالفعل وجود داشته باشد، و شامل دین و طلبی که برآمده از نفس عقد و مبادله باشد، نخواهد بود.