حواله خودرو/احکام عقد حواله /کتاب الحواله
موضوع: کتاب الحواله/احکام عقد حواله /حواله خودرو
سوم ← حواله‌ی خودرو
یکی از کالاهای مصرفی که در دهه‌های اخیر به صورت متفاوتی خرید و فروش می‌شود، خودرو صفر است. از آنجا که شرکت‌های سازنده‌ی خودرو برای پاسخگویی به نیازات مردم در زمینه‌ی وسایل نقلیه نیازمند حجم بالایی از سرمایه برای تولید انبوه خودرو هستند، دیر زمانی است که رو به رویه‌ی ثبت نام خودرو و دریافت مبلغ معیّنی از متقاضیان برای تحویل خودرو در زمان مشخّص و با قیمت روز آورده‌اند.
امروزه شرکت‌های خودروسازی در قراردادهای پیش‌فروش خودرو که قیمت آن غیرقطعی است، مبلغی را در ابتدا به عنوان پیش‌پرداخت از مشتری اخذ می‌نمایند و مشتریان نیز در یک دوره‌ی چند ماهه که سود مشارکت به آنان تعلق می‌گیرد، در حالت انتظار قرار می‌گیرند و در قبال مبلغ پرداختی خود برگه‌ای رسمی به نام حواله‌ی خودرو تحویل می‌گیرند. حواله خودرو در حقیقت سندی است که بین شرکت خودروسازی و خریدار تنظیم می‌شود که به موجب آن شرکت سازنده متعهّد خواهد بود که با دریافت وجه معیّنی از خریدار، در زمان مشخّصی خودرو را به او تحویل دهد.
همچنان که واضح است چه ماهیت قرارداد ما بین خودروساز و متقاضی خودرو را بیع سلف و پیش خرید بدانیم (نقد نبودن و مجهول بودن ثمن مهم‌ترین چالش این تحلیل حقوقی است[1]
) و چه عقد استصناع و سفارش ساخت (برخی از فقهاء استصناع را عقد مستقلّ می‌دانند و براساس اطلاق أوفوا بالعقود قائل به صحت آن هستند[2]
) و یا پرداخت پول برای بدست آوردن حقّ و امتیاز (خرید و فروش خودرو هنگام تحویل صورت می‌گیرد)، حواله‌ی خودرو هیچ ارتباطی به عقد حواله‌ی اصطلاحی نداشته، بلکه صرفا حواله‌ی لغوی بوده (احاله دادن خودروساز به نمایندگی‌های خود برای تحویل خودرو در سررسید مشخّص) و بیانگر آن می‌باشد که دارنده‌ی آن یک خودرو از شرکت خودروساز طلبکار است.
بنابراین آنچه که با بحث حواله‌ی شرعی مرتبط است عبارت از آن خواهد بود که آیا دارنده‌ی حواله‌ی خودرو می‌تواند در قبال بدهی خود به شخصی، او را به سازنده‌ی خودرو حواله دهد و برگه‌ی حواله‌ی خودرو را در اختیار بگذارد یا خیر؟
بدیهی است به حسب آنچه که فقهاء (مانند مرحوم صاحب عروة[3]
و حضرت آیت الله سیستانی[4]
) تصریح کرده‌اند، ضرورتی ندارد که محال‌به خصوص پول یا نقدین باشد بلکه حواله دادن کالا و حقّ و عمل هم صحیح است، لکن چنانچه طلب محتال از محیل غیر از خودرویی باشد که محیل از شرکت خودروساز طلبکار است[5]
، انعقاد این حواله‌ی غیر مماثل متوقف آن خواهد بود که محتال قبل از حواله طلب خود را با خودروی مذکور مصالحه نماید[6]
(با توجه به اینکه بدهکار و طلبکار نمی‌توانند نسبت به متعلّق ذمّه‌ی شخص ثالث [طلب محیل از محال علیه] مصالحه کنند[7]
، این مصالحه صرفا مربوط به طلب محتال از محیل بوده و حتما باید منضمّ به حواله شرعی شود).
[1] بررسی برخی معاملات رایجی که انجام آن به صورت سلف صحیح نیست.نمونۀ اوّل: ثبت نام و خرید اتومبیل از شرکت خودروسازی.در بعضی از موارد، واگذاری اتومبیل توسط برخی شرکت‌های خودروسازی با شرایط ذیل انجام می‌شود:– مبلغی از قیمت ماشین، نقداً در هنگام ثبت نام دریافت می‌شود؛– تحویل ماشین در آینده صورت می‌گیرد؛– قیمت ماشین در زمان تحویل به نرخ بازار آزاد در همان زمان با تخفیف ویژه، تعیین می‌گردد؛– بابت وجه نقدی که مشتری پرداخت کرده، مقدار معیّنی سود به وی تعلّق می‌گیرد.داد و ستد مذکور در نمونۀ فوق، به جهت عدم دریافت تمام قیمت ماشین در هنگام ثبت نام و همین طور معلوم نبودن قیمت قطعی آن، از طریق معاملۀ سلف در هنگام ثبت نام قابل انجام نیست.برای معاملۀ ماشین با این شرایط، دو روش صحیح ارائه می‌شود:الف. استفاده از دو قرارداد «مصالحه و فروش»؛ به این صورت که مشتری مبلغی را نقداً به طرف مقابل (نمایندگی شرکت خودروسازی) مصالحه کند، مشروط بر اینکه وی ماشینی با خصوصیّات معیّن، حدّاکثر تا فلان تاریخ به قیمت بازار آزاد در روز تحویل به او بفروشد، با لحاظ دو تخفیف ذیل:اوّلاً: مبلغی که نقداً مصالحه شد، از قیمت ماشین کسر گردد؛ ثانیاً: درصد معیّنی – مثلاً ۵ درصد از مبلغ پرداختی برای هر ماه – تا روز تحویل ماشین محاسبه و از قیمت ماشین کسر گردد؛ آن گاه طرف مقابل، مصالحۀ مذکور را قبول نماید.پس اگر فرد ۵۰ میلیون نقداً پرداخت کرده و ماشین شش ماه بعد تحویل داده شود و قیمت بازاری آن در روز تحویل ۲۰۰ میلیون تومان باشد، باید ماشین در تاریخ مذکور به مبلغ ۱۳۵ میلیون تومان به وی فروخته شود.ب. مشتری مبلغی را نقداً به طرف مقابل داده و او را وکیل کند تا پول او را در ساخت خودرو به‌طور مشاع هزینه نماید و مقرّر شود که شرکت خودروسازی حدّاکثر تا فلان تاریخ، ماشینی به نرخ بازار آزاد از طریق یک قرارداد مصالحه به وی واگذار نماید؛ طوری که عوض مصالحه، همان سهم مشاع فرد از خودروهای تولید شده با پول او و نیز سهم مشاع فرد از ثمن فروش خودروهای مذکور به علاوۀ باقیماندۀ قیمت ماشین باشد، که در روز تحویل ماشین یا زمان دیگر دریافت می‌گردد. ضمناً تعیین ارزش سهم مشاع فرد از خودروها و ثمن فروش آنها، به این صورت است که آن سهم به اندازۀ مبلغ پرداختی هنگام ثبت نام، به علاوۀ درصد معیّــنی – مثلاً ۵ درصد آن مبلغ برای هر ماه – محاسبه و قیمت‌گذاری می‌شود.سیستانی، سید علی، رساله توضیح المسائل جامع، جلد ۳، مسأله ۲۵۶.
[4] آنچه حواله نسبت به آن انجام می‌شود، باید دین در ذمّۀ حواله دهنده باشد؛ البتّه، دین و بدهی بر ذمّه لازم نیست فقط پول باشد؛ بلکه حواله دادن اموال دیگر نیز صحیح است؛ چه اینکه عین باشد مانند گندم یا برنجی که فرد به صورت کلّی در ذمّه بدهکار است، یا منفعت، یا عمل مانند دوختن لباس یا زیارت یا قرائت قرآن که بر ذمّۀ فرد آمده و شرط نشده که بدهکار فقط خودش آن را انجام دهد.سیستانی، سید علی، رساله توضیح المسائل جامع، جلد ۳، مسأله ۱۱۱۶.
[7] اینکه نکته براساس دیدگاه مشهور فقهاست که انعقاد حواله را حداقل منوط به رضایت محال علیه مشغول الذمّه می‌دانند، و الا اگر حواله تملیک مشروط به ابراء باشد، به محض مصالحه بین بدهکار و طلبکار، همان نتیجه‌ی حواله حاصل خواهد شد.
