حواله خودرو/احکام عقد حواله /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/احکام عقد حواله /حواله خودرو

سوم ← حواله‌ی خودرو

یکی از کالاهای مصرفی که در دهه‌های اخیر به صورت متفاوتی خرید و فروش می‌شود، خودرو صفر است. از آنجا که شرکت‌های سازنده‌ی خودرو برای پاسخگویی به نیازات مردم در زمینه‌ی وسایل نقلیه نیازمند حجم بالایی از سرمایه برای تولید انبوه خودرو هستند، دیر زمانی است که رو به رویه‌ی ثبت نام خودرو و دریافت مبلغ معیّنی از متقاضیان برای تحویل خودرو در زمان مشخّص و با قیمت روز آورده‌اند.

امروزه شرکت‌های خودروسازی در قراردادهای پیش‌فروش خودرو که قیمت آن غیرقطعی است، مبلغی را در ابتدا به عنوان پیش‌پرداخت از مشتری اخذ می‌نمایند و مشتریان نیز در یک دوره‌ی چند ماهه که سود مشارکت به آنان تعلق می‌گیرد، در حالت انتظار قرار می‌گیرند و در قبال مبلغ پرداختی خود برگه‌ای رسمی به نام حواله‌ی خودرو تحویل می‌گیرند. حواله خودرو در حقیقت سندی است که بین شرکت خودروسازی و خریدار تنظیم می‌شود که به موجب آن شرکت سازنده متعهّد خواهد بود که با دریافت وجه معیّنی از خریدار، در زمان مشخّصی خودرو را به او تحویل دهد.

همچنان که واضح است چه ماهیت قرارداد ما بین خودروساز و متقاضی خودرو را بیع سلف و پیش خرید بدانیم (نقد نبودن و مجهول بودن ثمن مهم‌ترین چالش این تحلیل حقوقی است[1] ) و چه عقد استصناع و سفارش ساخت (برخی از فقهاء استصناع را عقد مستقلّ می‌دانند و براساس اطلاق أوفوا بالعقود قائل به صحت آن هستند[2] ) و یا پرداخت پول برای بدست آوردن حقّ و امتیاز (خرید و فروش خودرو هنگام تحویل صورت می‌گیرد)، حواله‌ی خودرو هیچ ارتباطی به عقد حواله‌ی اصطلاحی نداشته، بلکه صرفا حواله‌ی لغوی بوده (احاله دادن خودروساز به نمایندگی‌های خود برای تحویل خودرو در سررسید مشخّص) و بیانگر آن می‌باشد که دارنده‌ی آن یک خودرو از شرکت خودروساز طلبکار است.

بنابراین آنچه که با بحث حواله‌ی شرعی مرتبط است عبارت از آن خواهد بود که آیا دارنده‌ی حواله‌ی خودرو می‌تواند در قبال بدهی خود به شخصی، او را به سازنده‌ی خودرو حواله دهد و برگه‌ی حواله‌ی خودرو را در اختیار بگذارد یا خیر؟

بدیهی است به حسب آنچه که فقهاء (مانند مرحوم صاحب عروة[3] و حضرت آیت الله سیستانی[4] ) تصریح کرده‌اند، ضرورتی ندارد که محال‌به خصوص پول یا نقدین باشد بلکه حواله دادن کالا و حقّ و عمل هم صحیح است، لکن چنانچه طلب محتال از محیل غیر از خودرویی باشد که محیل از شرکت خودروساز طلبکار است[5] ، انعقاد این حواله‌ی غیر مماثل متوقف آن خواهد بود که محتال قبل از حواله طلب خود را با خودروی مذکور مصالحه نماید[6] (با توجه به اینکه بدهکار و طلبکار نمی‌توانند نسبت به متعلّق ذمّه‌ی شخص ثالث [طلب محیل از محال علیه] مصالحه کنند[7] ، این مصالحه صرفا مربوط به طلب محتال از محیل بوده و حتما باید منضمّ به حواله شرعی شود).