/فصل هفتم : حواله در حقوق موضوعه و عملیّات‌های پولی /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/فصل هفتم : حواله در حقوق موضوعه و عملیّات‌های پولی /

به نظر می‌رسد چنانچه ودیعه‌گذاری مالیّت در پول را بپذیریم (همچنان که قول صحیح در مسأله صحّت آن است و بزرگانی نیز همچون مرحوم صاحب عروة و سید عبدالأعلی سبزواری بر صحّت آن تصریح نموده‌اند[1] )، بهترین تحلیل فقهی و حقوقی عملیّات‌های صرافی‌ها همین است که اشخاص مالیّتی در ضمن پول را به صرافی‌ها به عنوان ودیعه و امانت می‌سپارند و نماینده‌ی خود در شهری دیگر را برای تحویل گرفتنش می‌فرستند و صرافی بابت امانت‌داری اجرت اخذ می‌کند ؛ لکن اگر ودیعه‌گذاری مالیّت مورد قبول نباشد، منطبق‌ترین احتمال در نقل و انتقالات صرافی‌ها عبارت از قرض دادن اشخاص به صرافی‌ها خواهد بود، لکن نسبت به تخریج فقهی کارمزدی که صرافی بابت این عملیّات دریافت می‌کند، دو طریق وجود دارد:

    1. صرافی به‌ عنوان قرض گیرنده شرط کند که مبلغی کمتر از آنچه که دریافت می‌کند را به نماینده‌ی قرض دهنده مسترد نماید[2] . بدیهی است که حرمت ربا مربوط به اشتراط زیاده‌ای است که برای قرض دهنده در نظر گرفته شود و شرط زیاده برای قرض گیرنده با محذور ربا مواجه نخواهد بود[3] ، همچنان که صرف اشتراط بازپرداخت مال القرض در شهری دیگر از سوی قرض دهنده نیز شبهه‌ی ربوی ندارد[4] .

    2. صرافی اگرچه به‌ موجب اقتراض صورت گرفته از اشخاص موظّف است عین همان مبلغ دریافتی را به قرض دهنده مسترد نماید، اما باتوجه به اینکه قرض دهنده طلبکار خود در شهری دیگر را به صرافی حواله می‌دهد، صرافی در عین اینکه بدهکار و محال علیه است، حتی اگر اصل انعقاد حواله در گرو رضایت او نباشد هم قادر خواهد بود که در قبال این خدمات و پرداخت دین محیل در شهری دیگر اجرت دریافت نماید.

شایان ذکر است که چنانچه انعقاد حواله را متوقف بر قبول یا حداقل رضایت محال علیه بدانیم، شاید محال علیه حتی بدون ارائه‌ی خدماتی ویژه هم بتواند در ازای قبول یا اعلان رضایت خود مالی را مطالبه نماید، لکن برخی این اقدام او را مصداق أکل مال به باطل و حرام قلمداد نموده‌اند.

دوم ← حواله‌ی بانکی مانند ساتنا،[5] پایا[6] و پل[7]

امروزه یکی از عمده‌ترین عملیّات‌های بانکی آن است که سپرده‌گذاران از بانک‌ها می‌خواهند تا مبلغ معیّنی را به حساب طلبکار خود واریز نمایند و بانک‌ها در ازای چنین اقدامی کارمزد دریافت می‌کنند. تحلیل فقهی این عملیّات بستگی به ماهیت سپرده‌گذاری دارد.

چنانکه حقیقت سپرده‌گذای نزد بانک را ودیعه گذاشتن مالیّت پول بدانیم، این عملیات در واقع همان ردّ امانت به نماینده‌ی صاحب حساب است که بانک در قبال امانت‌داری و استرداد امانت به نماینده‌ی ودیعه‌گذار کارمزد دریافت می‌کند (وظیفه ذاتی ودیعه‌پذیر ردّ امانت به ودیعه‌گذار است نه نماینده‌ی او) ؛ اما اگر حقیقت سپرده‌های بانکی را قرض دادن پول به بانک بدانیم، طبیعتا بانک‌ها بدهکار سپرده‌گذاران بوده و عملیّات مذکور همان حواله خواهد بود، لکن این حواله از آنجا که صرفا توافقی بین محیل (سپرده‌گذار) و محال علیه (بانک) است و محتال (گیرنده) عموما اطلاعی از چنین نقل و انتقالی ندارد، شاید عین حواله‌ی مصطلح و شرعی نباشد. به بیان دیگر در صورتی که همچون برخی از علمای عامه اساسا قبول یا رضایت محتال را در حواله لازم ندانیم[8] و یا همانند مشهور فقهاء صرف مختلف شدن متعاقدین با محفوظ بودن ماهیت عقد را موجب به وجود آمدن عقد جدیدی قلمداد نکنیم، این عملیّات بانکی همان حواله‌ی اصطلاحی خواهد بود که در قانون مدنی منعکس شده است، اما چنانچه صرف تغییر اطراف عقد را حاکی از به وجود آمدن عقد جدیدی بدانیم (همچنان که مرحوم آیت الله خوئی معتقدند[9] )، این عملیّات بانکی نوع جدیدی از حواله نزد عقلاست که محتال در انعقاد آن نقشی ندارد و به موجب اطلاق «أوفوا بالعقود» صحیح خواهد بود.

باید توجه داشت که چنانچه در بانکداری الکترونیک نفس نقل و انتقالاتی که توسط صاحب حساب صورت می‌گیرد را بیانگر عدم خروج سپرده‌ها از سلطه‌ی او بدانیم، عملیّات‌هایی همچون کارت به کارت دیگر حواله نبوده و مصداق واریز مستقیم و تأدیه دین به صورت مباشر محسوب می‌شود.

گفتنی است که به اعتقاد برخی از فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[10] ) نیز دریافت اجرت توسّط محال علیه مشغول الذمّه از دو طریق قابل تصحیح است (گویا دریافت کارمزد بدون طی کردن یکی از این دو راه، مصداق أکل مال به باطل خواهد بود) :

راه اول ← مصالحه، یعنی محیل و محال علیه قبل از انعقاد حواله، در ضمن یک عقد مستقل بین اشتغال ذمّه‌ی محیل به مبلغ معیّنی برای محال علیه و بین رضایت یا قبول حواله از سوی محال علیه مصالحه نمایند. بدیهی است که به موجب این عقد مصالحه محیل بعد از انعقاد حواله مبلغ یاد شده را به محال علیه بدهکار خواهد بود (نه اینکه صرفا وجوب تکلیفی به پرداخت آن داشته باشد).

راه دوم ← جعاله، یعنی محیل به محال علیه بگوید که اگر حواله‌ی مرا قبول نمایی یا راضی به آن شوی، مبلغ معینی را به تو می‌پردازم، یا محال علیه به محیل بگوید اگر مبلغ معیّنی را به من پرداخت نمایی، حواله تو را قبول می‌کنم و یا راضی به آن می‌شوم.