/فصل هفتم : حواله در حقوق موضوعه و عملیّات‌های پولی /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/فصل هفتم : حواله در حقوق موضوعه و عملیّات‌های پولی /

چالش پنجم ← مطابق با قواعد حقوقی ناظر بر اسناد حقوقی، اصل بر غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری است[1] ، یعنی اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آن‌ها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری نخواهد داشت و سند تجاری در حال گردش که از طرف دارنده‌ی اصلی آن به دیگری منتقل شده، یک سند مستقل از رابطه‌ی حقوقی اصلی و عقد پایه بشمار می‌آید و باید با حُسن نیّت بدان ترتیب اثر داده شود[2] . بنابراین چنانچه برات نویس به جهت ثمن یک معامله اقدام به صدور برات و اعطای آن به دارنده‌ی برات نماید، حتی اگر کشف شود که آن معامله باطل بوده، برات همچنان معتبر خواهد بود، درحالی که حواله‌ی ثمن با بطلان بیع باطل می‌شود (برخلاف فسخ یا اقاله‌ی بیع که موجب ابطال حواله‌ نمی‌شود) و اعتبار نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد که این ویژگی اسناد تجاری و برات هم نمی‌تواند مانع از حواله بودن قلمداد شود، زیرا فقهاء اساسا به حسب نصوص شرعی و سلوک عملی متشرعه یا عقلاء به بیان حکم رفتارهای فردی افراد می‌پردازند و عموما توجهی به سازکار عملی و کیفیت اجرای آن احکام ندارند، و حال آنکه وظیفه ذاتی قانون‌گذار برقرار کردن نظم عمومی و ارائه‌ی مکانیسم برای اجرای احکام شرعی است. بنابراین اگرچه حواله‌ی متفرّع بر عقد پایه با بطلان آن عقد باطل می‌گردد، لکن از آنجا تشخیص موارد آن از میان هزاران برات صادر شده دشوار است و بانک‌ها به عنوان یک نهاد مالی ابزاری برای اعتبارسنجی ادعاهای افراد ندارند، چنین حواله‌هایی در فرض بطلان عقد پایه هم از باب حکم ثانوی محکوم به صحّت می‌باشد.

فصل هفتم : حواله در حقوق موضوعه و عملیّات‌های پولی

قانون‌گذار اگرچه مطابق با فقه شیعه در ضمن مواد ۷۲۴ تا ۷۳۳ قانون مدنی به بحث حواله پرداخته است، اما تفاوت‌هایی بین دیدگاه ایشان و آرای فقهاء ضمن این بحث وجود دارد که از مهمترین آن‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

    1. حواله از منظر قانون مدنی انتقال طلب است [3] ، درحالی که مشهور فقهاء آن را انتقال بدهی و اشتغال ذمّه تفسیر نمودند.

    2. برای انعقاد حواله صرف رضایت محال علیه مشغول الذمّه‌ کافیست [4] ، درحالی که برخی فقهاء قبول او را ضروری می‌دانستند.

    3. حواله صرفا در جایی است که محیل به محتال بدهکار باشد [5] ، درحالی که فقه نسبت به این مسأله ساکت بود.

    4. حواله دادن به محال علیه برئ الذمّه با قبول او صحیح است [6] ، درحالی که بسیاری از فقهاء قائل به بی‌اعتبار بودن حواله‌ی بر شخص برئ الذمّه بودند.

    5. صحّت حواله منوط بر توانگر بودن محال علیه به پرداخت دین نیست [7] ، درحالی که بخشی از فقهاء به این نکته اشاره ننموده‌اند.

    6. صرف انعقاد حواله موجب برئ الذمّه شدن محیل نسبت به طلب محتال می‌شود [8] ، درحالی که این مسأله در بین فقه عامه و خاصه محل اختلاف است.

    7. محال علیه برئ الذمّه فقط بعد از ادای طلب محتال و به‌ همان مقدار تأدیه‌ی شده حقّ رجوع به محیل را خواهد داشت [9] ، درحالی که برخی از فقهاء به محض قبول حواله او را مجاز به مراجعه و مطالبه‌ی کل محال به می‌دانند.

    8. عقد حواله لازم و غیر قابل فسخ از سوی متعاقدین است [10] ، درحالی که اگر حواله‌ به صورت ضمیمه شدن دو ذمّه به یکدیگر هم وجود داشته باشد، محتال همزمان حقّ رجوع به محیل و محال علیه را خواهد داشت.

    9. با بطلان بیع حواله‌ی ثمن آن هم باطل می‌شود اما با فسخ یا اقامه شدن بیع حواله‌ی ثمن کما کان باقی خواهد بود[11] ، درحالی که این مسأله در میان فقهاء مورد اختلاف و نقاش بود.

گفتنی است که امروزه به جهت اینکه حواله موجب امنیت تجاری، سهولت تجارت و عدم نقل و انتقال پول می‌شود، مورد استقبال فراوانی برای تأمین اعتبارات قرار گرفته است و همین امور زمینه‌ی پدید آمدن مصادیق جدیدی از حواله را فراهم آورده است که باید به اعتبارسنجی آن‌ها پرداخت و نسبت بین آن‌ها و بین حواله‌ی شرعی و حواله‌ی قانونی را بدست آورد. آن مصادیق جدید حواله عبارت هستند از:

اول ← حواله‌ی صرافی

یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین راه‌ها برای انتقال پول به خارج از کشور و پرداخت‌های بین المللی محوّل کردن این کار به صرافی هاست. صرافی‌ها در ازای دریافت کارمزد پول اشخاص را تحویل می‌گیرند و از طریق نمایندگی‌های خود در خارج از کشور و یا شرکاء خارجی خود به دست گیرنده می‌رسانند. نسبت به تحلیل حقوقی این عملیات چند احتمال وجود دارد:

    • فرستنده مبلغ معیّنی را به صراف قرض می‌دهد و او متعهّد می‌شود که قرض خود را در کشور دیگری به نماینده‌ی قرض دهنده مسترد نماید.

    • فرستنده مبلغ معیّنی را به صراف تملیک می‌کند (هبه معوضّه)، مشروط به آنکه او نیز مبلغ کمتری از آن را به گیرنده در خارج از کشور تملیک نماید.

    • فرستنده مالیتی را نزد صرافی به ودیعه می‌گذارد (اگر نفس اسکناس ودیعه باشد، صرافی حقّ تصرّف در عین آن پول را نخواهد داشت) و از او می‌خواهد که امانتش را به نماینده‌ی او در شهری دیگر تحویل دهد و صرافی در ازای این امانت‌داری اجرت دریافت می‌کند.

    • فرستنده گیرنده‌ را به صراف حواله می‌دهد و صراف به عنوان محال علیه برئ، قبول چنین حواله‌ای را مشروط به دریافت کارمزد می‌نماید.