/احکام عقد حواله /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/احکام عقد حواله /

چالش چهارم ← به موجب قانون مسئولیت برات نویس در قبال دارنده‌ی برات با صرف صدور برات و قبول آن از جانب برات گیر مرتفع نمی‌شود، بلکه پس از صدور برات، برات نویس و برات گیر مسئولیت تضامنی خواهند داشت[1] و دارنده‌ی برات چنانچه طلب خود را از برات گیر تأدیه نکرده باشد، حقّ رجوع به برات نویس را دارد[2] ، درحالی که براساس عقد حواله محتال پس از قبول حواله دیگر حقّ رجوع به محیل را نداشته و انعقاد حواله موجب رفع مسئولیت از محیل می‌باشد.

شایان ذکر است که سکوت قانون تجارت ایران نسبت به اینکه آیا برات نویس می‌تواند هنگام امضای برات این مسئولیت تضامنی قانونی را از خود سلب نماید یا خیر، موجب پدید آمدن دیدگاه‌های مختلفی بین حقوق‌دانان شده است. باید توجه داشت اگرچه براساس ماده ۹ کنوانسیون ژنو[3] (۱۹۳۰ م) برات نویس در عین اینکه می‌تواند مسئولیت خود را محدود نماید، حقّ سلب مسئولیت از خود را نخواهد داشت، لکن از آنجا که ایران به این کنوانسیون ملحق نشده است، مفاد آن در این مسأله رهگشا نخواهد بود.

برخی از حقوق‌دانان معتقدند باتوجه به اینکه از یک سو در بنده ۲ ماده ۳۸ کنوانسیون آنسیترال (۱۹۸۸ م) در مورد بروات بین‌المللی و سفته‌های بین‌المللی[4] (UNCITRAL Convention on International Promissory Notes and Promissory Notes) آمده که برات نویس در فرض قبول مسئولیت تأدیه‌ی برات از سوی شخصی دیگر، می‌تواند هنگام صدور آن از خود سلب مسئولیت نماید، و از سوی دیگر قانون داخلی ایران نیز قانونی برخلاف آن ندارد، بدست می‌آید که برات نویس حقّ اسقاط مسئولیت از خود را خواهد داشت.

بعضی دیگر از حقوق‌دان‌ها هم بر این باورند که اگرچه صدور برات به اقتضای اولی خود متضمّن مسئولیت تضامنی برات نویس است، اما از آنجا که قانون‌گذار از اشتراط بر خلاف آن نهی ننموده و این شرط نه تنها مخالف با مقتضای این عمل حقوقیی نیست، بلکه به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی[5] که اصل آزادی قراردادهاست و و ماده ۲۷۸ قانون تجارت[6] برات نویس و دارنده‌ی برات اجازه‌ی تنظیم قرارداد دیگری برخلاف مقرّرات این قانون را خواهد داشت و لذا می‌تواند از طریق اشتراط چنین مسئولیت قانونی را از خود سلب نماید.

به اعتقاد بخش زیادی از حقوق‌دانان نیز ماده ۲۴۹ قانون تجارت یک قاعده آمره بوده و حاکی از آن است که مسئولیت متضامنی داشتن برات نویس جز ماهیت و مقتضی صدور برات است و لذا شرط اسقاط آن، شرط مخالف با مقتضای قرارداد و بی‌اعتبار خواهد بود.

به نظر می‌رسد اگرچه محذور مسئولیت متضامنی داشتن برات نویس که در حقیقت همان محیل است به صرف شرط ضمن عقد نمودن ضامن بودن محیل برطرف نخواهد شد، زیرا یا باید ضامن بودن محیل به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد حواله‌ شرط شود که چنین شرطی مخالف مقتضای عقد بوده و باطل است، و یا به صورت شرط فعل در ضمن عقد حواله شرط شود که صرفا وجوب تکلیفی خواهد داشت و موجب مسئولیت تضامنی و اشتغال ذمّه نمی‌باشد ؛ لکن این چالش هم از چند طریق قابل رفع است:

    • دارنده‌ی برات می‌تواند در ضمن عقد حواله برای خود حقّ فسخ قرار دهد تا در صورت عدم تأدیه‌ی برات، عقد حواله را فسخ و به برات نویس مراجعه کند، و واضح است که شرط حقّ فسخ در ضمن عقود لازم منافاتی با مقتضای آن عقد نداشته و به اقتضای «المؤمنون عند شروطهم» لازم الوفا خواهد بود.

    • برات در حقیقت تلفیقی از دو عقد حواله‌ی شرعی و ضمانت عرفی (ضمّ الذمّه) باشد، یعنی برات نویس (محیل) علاوه بر اینکه بدهی خود به طلبکارش (محتال) را به برات گیر (محال علیه) منتقل می‌کند و با این عمل حقوقی مسئولیت را از خود سلب می‌کند، اما علاوه بر حواله اقدام به انعقاد عقد ضمان عرفی می‌کند و به موجب آن متعهّد می‌شود که چنانچه آورنده‌ی برات نتواند از قبل برات گیر طلب خود را استیفاء نماید، ملتزم به ایفای طلب او باشد. باید توجه داشت که اگرچه نصوص شرعی[7] و مواد قانونی[8] پیرامون عقد ضمان ناظر بر خصوص ضمانتی است که موجب نقل ذمّه باشد، لکن ضامن به صورت ضمیمه شدن دو ذمّه نیز براساس عمومات شرعی (مانند أوفوا بالعقود) و اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) معتبر می‌باشد و بسیاری از فقهاء (مانند مرحوم آیت الله خوئی[9] ) آن را صحیح دانسته‌اند.

برات در حقیقت نوع دومی از حواله‌ی عقلائی باشد که به موجب آن ذمّه‌ی محال علیه به ذمّه‌ی محیل ضمیمه می‌شود و چنانچه محتال نتواند طلب خود را با رجوع به محال علیه استیفاء نماید، حقّ مراجعه به محیل را خواهد داشت. گفتنی است که شناسایی برات در کنوانسیون‌های مختلف بین المللی همچون ژنو و آنسیترال نیز گواه آن می‌باشد که چنین حواله‌ای عقلائی است و به موجب عمومات شرعی (مانند أوفوا بالعقود) و اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) معتبر خواهد بود.