/احکام عقد حواله /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/احکام عقد حواله /

گفتنی است از آنجا که قانون تجارت ایران محتمل تعریف برات نشده است، دکترین نیز در چیستی برات و بیان حقیقت آن به اختلاف نظر رسیده‌اند. [1]

برخی از حقوق‌دانان برات را ایقاع و یک عمل حقوقی یک سویه (اعطای نمایندگی یا ایفای دین)، و برخی آن را قرارداد دو سویه (تبدیل یا انتقال تعهّد)، و برخی دیگر نیز آن را مرکّب از یک ایقاع و یک قرارداد می‌دانند و عده‌ی زیادی نیز بر ماهیت خاص داشتن برات اصرار دارند[2] ؛ اما شاید بهترین دیدگاه و متناسب‌ترین نظریه با قانون مدنی، حواله بودن برات باشد، همچنان که بعضی از حقوق‌دان‌ها نیز بر آن اصرار دارند[3] .

حواله بودن برات با چند چالش اساسی مواجه است:

چالش اول ← به موجب انعقاد عقد حواله طلب محیل از محال علیه به محتال منتقل می‌گردد، اما به اقتضای برات بدهی برات نویس به دارنده‌ی برات به برات گیر منتقل می‌گردد و این انتقال بدهی (جابجایی صاحب مال) غیر از انتقال طلب ناشی از حواله (جابجایی مال) است.

در مقام حلّ این چالش باید گفت که اولا بنابر نظر صحیح حقیقت حواله، تملیک طلب محیل از محال علیه (نه انتقال طلب) مشروط به ابراء بدهی محیل از سوی محتال است و به موجب این تعریف برات عین حواله خواهد بود، زیرا در برات نیز برات نویس طلب خود از برات گیر را به دارنده‌ی برات می‌بخشد و با این اقدام می‌خواهد از دینی که برای آورنده‌ی برات بر ذمّه داشته فارغ گردد.

ثانیا حتی اگر به مقتضای دیدگاه مشهور فقهاء[4] و تصریح قانون مدنی[5] ، حواله عبارت از انتقال طلب از ذمّه‌ای به ذمّه‌ی دیگر باشد، باز هم مانعی برای حواله قلمداد کردن برات وجود ندارد، چون محیل چه اول به محال علیه مراجعه نماید و از او بخواهد که بجای بدهی‌اش به او، بدهی او به طلبکارش را پرداخت نماید، و چه اول به محتال مراجعه نماید و از او بخواهد که بجای طلبش از او، طلب او از محال علیه را دریافت کند، در حقیقت در هردو صورت محتال مالک طلب محیل از محال علیه می‌شود و محال علیه با پرداخت طلب محتال از بدهی‌اش به محیل برئ الذمّه می‌گردد، پس هیچ تفاوت ماهوی بین برات و حواله وجود ندارد.

چالش دوم ← قانون‌گذار تصریح نموده که اعتبار برات منوط به قبول و امضاء برات گیر است[6] (و لذا از نکول برات گیر سخن به میان آورده است)، درحالی که عده‌ای از فقهاء برای قبول و حتی رضایت محال علیه نقشی در انعقاد حواله قائل نیستند.

برای برطرف کردن این چالش باید گفت که اولا قانون‌گذار همچنان که قبول برات گیر را لازم دانسته است، قبول محال علیه در انعقاد حواله را نیز ضروری می‌داند[7] ، و ثانیا حتی اگر انعقاد حواله را متوقف بر قبول و رضایت محال علیه ندانیم همچنان که نظر صحیح در مسأله نیز همین است، لزوم قبول کردن برات از سوی برات گیر نمی‌تواند کاشف از حواله نبودن برات باشد، زیرا اساسا اگرچه چک و برات یکی از مصادیق حواله‌ی شرعی هستند، اما به جهت اینکه این حواله می‌خواهد در ضمن یک سند تجاری تأدیه شود و صدور سند تجاری علاوه بر مسئولیت مدنی ناشی از حواله، مسئولیت‌های تجاری جدید هم به دنبال دارد (مانند حبس یا توقیف اموال و یا مسدود شدن حساب)، لامحاله تحقق آن منوط به قبول محال‌به علیه خواهد بود و لزوم این قبول نه به جهت انعقاد حواله، بلکه به جهت اقدام بر تنظیم یک سند تجاری با آثار حقوقی متفاوت و متعهّد شدن به پیامدهای آن می‌باشد.

چالش سوم ← مطابق با قانون برات می‌تواند به حواله کرد خود برات نویس صادر شود[8] ، درحالی که در چنین حالتی حواله قطعا منطبق بر برات نخواهد بود.

در پاسخ به این چالش باید گفت همچنان که در ضمن بحث چک هم اشاره شد، اینکه قانون‌گذار کارکردی علاوه بر کارکرد اصلی برای یک سند تجاری در نظر بگیرد، موجب متحول شدن ماهیت آن سند تجاری نخواهد بود و برات ماهیتی جز همان حواله‌ی شرعی ندارد.